أراء تطالب بوضع ضوابط لبيع الخمور بدلا من منعها

كثر الجدل مؤخراً داخل قبة البرلمان بشأن تزايد أعداد محال بيع الخمور وتعاطيها من قبل الشباب بدون قوانين تردعهم أو تحد من بيعها او انتشارها، منطلقين في ذلك كون العراق بلداً إسلاميا والدستور يشير إلى ذلك ضمنياً، وقد اختلفت أراء الناس بشان ما تم تناوله داخل مجلس النواب بين مؤيد ورافض لهذه الطروحات، فالرافضون لها يرون أنها حرية شخصية وقد ساعدت في أن يبتعد الشاب عن العنف والانتماء الى الجماعات المسلحة وطالبوا بدلا من منعها إيجاد ضوابط لبيعها.

يذكر أن النظام السابق كان قد وضع محددات لبيع الخمور ومنح إجازات بيعها فقط ممن ينتمون للطوائف غير المسلمة، كما منع بيعها أو معاقرتها في الأماكن العامة والفنادق وقاعات المناسبات، وبعد السقوط انتشرت هذه المحال لكنها اختفت بعد تفاقم الوضع الأمني وتعرضها لهجمات المسلحين وبعد تحسن الأمن عادت محال بيع الخمور بأعداد أكثر من السابق وانتشرت في مناطق الكرادة والبتاويين والسعدون وبعض الأماكن الأخرى، كما لوحظ تعاطيها من قبل الشباب في السيارات وفي الحدائق العامة ما اعتبرها البعض تجاوزاً على حريات الآخرين.

وبعد ان أثير موضوع الخمور في مجلس النواب قررت الحكومة حظر تقديم المشروبات الكحولية في المقاهي والفنادق والمطاعم ويتعهد أصحابها بتنفيذ هذا القرار وإلا تعرض للتبعات القانونية، وفي كل الأحوال فان البعض يجد إن منع الخمور وجعلها قضية تعد خرقاً للحرية الشخصية كما أشار إلى ذلك الإعلامي عبد الجبار العتابي، اما المحلل الاجتماعي مصطفى عبد المجيد فيرى انه لا يمكن منع بيع الخمور بشكل قاطع لكنه طالب بقوانين تنظم بيعها.