تصاعد الحديث عن نية رئيس الوزراء نوري المالكي اجراء تعديلات وزارية تشمل عدداً من الوزارات الخدمية بعد أن شرع مجلس النواب بوضع قائمة ضمت أسماء وزراء إستجوابهم.
عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي حساني اشار في حديث لإذاعة العراق الحر الى احتمالية ان يجري رئيس الوزراء تعديلات قد تشمل حقيبتين وزاريتين.
بيد ان عضو المجلس عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي قال ان قائمة الوزراء المطروحة للاستجواب في مجلس النواب قد تكون نفس تلك التي ستشملها التعديلات الوزارية فيما لو اخفق هؤلاء الوزراء في الدفاع عن مواقفهم، مشددا في الوقت نفسه على ان اي تعديل وزاري يجب ان يحوز على ثقة البرلمان.
الى ذلك، أبدت أطراف أخرى كانت قد انسحبت من حكومة المالكي، استعدادها للمشاركة في الحكومة من جديد شريطة ان يتغير النهج الحكومي الحالي، وهو أمر نوّه إليه عضو كتلة العراقية الوطنية حسام العزاوي الذي لفت الى ان تغيير في هذا النهج لن يحدث على المدى القريب.
