روابط للدخول

بسبب الفساد، تحويل صلاحيات شبكة الحماية الاجتماعية إلى نواب المحافظين


أصدرت الحكومة مؤخرا قرارا يحيل صلاحيات صرف إعانات شبكة الحماية الاجتماعية التي قدرت ضمن موازنة هذا العام بحوالي 800 مليار دينار عراقي إلى مسؤولية نواب المحافظين. ذلك الإجراء جاء على خلفية تلكؤ دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل وكذلك المجالس البلدية في إدارة ذلك الملف الإنساني الذي شمله هو الآخر الفساد المالي. هذا ما أكده المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حميد الزيدي.

بعد ثلاث سنوات من اشراف وزارة العمل على توزيع اعانات شبكة الحماية الاجتماعية على مستحقيها من الفقراء والعجزة والمرضى والايتام والمعاقين والارامل والمطلقات اللذين قاربت اعدادهم من 700 الف مواطن.

اصدرت الحكومة العراقية مؤخرا قرارا يحيل صلاحيات صرف وايقاف تلك الاموال التي قدرت ضمن موازنة هذا العام بحوالي800 مليار دينار عراقي الى مسؤولية نواب المحافظين . ذلك الاجراء جاء على خلفية تلكؤ دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل وكذلك المجالس البلدية في ادارة ذلك الملف انساني الذي زحفت نحوه ارقام مخيفة من السراق والمتلاعبين والحديث كان المفتش العام في وزارة العمل حميد الزيدي.

قرار احالة صلاحيات الصرف المالي في ملف شبكة الحماية الاجتماعية الى جهة حكومية اخرى وصفه مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل عصام عبد اللطيف بخطوة مهمة نحو توسيع اجراءات السيطرة والرقابة التي قد تقلل من فرص نفاذ المفسدين.

وقبل البدء باجراءات التدقيق في ملفات المستحقين وتديد اسماء المستفيدين من اعانات شبكة الحماية الاجتماعية طالب نائب محافظ صلاح الدين عبد الجبار الكريم بتهيأة الكوادر الادرارية والمستلزمات الفنية اللازمة لانجاز تلك المهة بافظل النتائج وخلال فترة زمنية مقبولة.

ومن جهته نائب محافظ بابل اسكندر وتوت لفت الى ضرورة رفع التخصيصات المالية المرصودة لبرنامج شبكة الحماية لاجتماعية في المحافظات التي كانت توصف بالساخنة بما يمكن من صرف الاعانات الى الاف المستحقين من ضحايا الارهاب.
XS
SM
MD
LG