اعداد وتقديم: سميرة علي مندي
حدد العراق نهاية كانون الثاني 2010 موعدا مبدئيا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بحسب ما أفاد به مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، الذي أكد أن المحكمة الاتحادية في العراق التي تفصل في النزاعات الحكومية هي التي اقترحت هذا الموعد، لكن الموعد يجب أن يحظى بموافقة أعضاء مجلس النواب.
العطية أكد أن مجلس النواب العراقي تسلم من المحكمة الفيدرالية ما يفيد بتحديد موعد إجراء الانتخابات. وستكون هذه ثالث مرة ينتخب فيها العراقيون في انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام صدام حسين قبل ستة أعوام.
يذكر أن آخر انتخابات برلمانية جرت في العراق في الخامس عشر من كانون الأول عام 2005، لكن مجلس النواب الحالي عقد جلسته الأولى في منتصف شهر آذار وهذا ما دفع عدد من أعضاء المجلس إلى المطالبة بتمديد ولاية مجلس النواب، وهي الخطوة التي يمكن أن تؤجل الانتخابات لعدة أشهر. لكن قرار المحكمة الفيدرالية جاء ليحسم هذا الأمر بحسب ما أوضحه لإذاعة العراق الحر فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
من جهته أوضح النائب سليم الجبوري عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أن اللجنة القانونية لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الانتخابات وأضاف في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر:
صوت فرج الحيدري
"بالنسبة لنا كمفوضية ليست لدينا أية عوائق بالعكس الآن نحن نعمل في انتخابات برلمان كردستان ورئاسة الإقليم وأيضا في نفس الوقت نبدي استعدادنا لإجراء الاستفتاء على اتفاقية (الصوفا)..........".
فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كشف لإذاعة العراق الحر أنه متواجد الآن في ماليزيا للمشاركة في ورشة عمل خاصة بالانتخابات والشكاوى والطعون التي ترافق عملية الإعلان عن نتائجها..
صوت فرج الحيدري
"المفوضية بالتعاون مع المفوضية الماليزية وأيضا مع مجلس القضاء المصري ومحكمة التمييز في إقليم كردستان ومحكمة التمييز في العراق..........".
الانتخابات البرلمانية المقبلة تحظى باهتمام عراقي وإقليمي ودولي كونها الأولى التي سيجريها العراقيون بأنفسهم، إذ ستنسحب القوات الأميركية من كافة المدن والقصبات نهاية حزيران المقبل بينما سيتم سحب هذه القوات بشكل كامل في 2011 كما أكد الرئيس الأميركي باراك اوباما الذي كان قد شدد خلال أول زيارة له إلى العراق الشهر الماضي على حاجة العراق لمؤسسات قوية وأهمية الانتخابات البرلمانية.
هذا فيما تزال قضية نظام الانتخابات تناقش في الأوساط البرلمانية حيث يصر البعض على اعتماد نظام القائمة المفتوحة بينما يتجه البعض الآخر نحو اعتماد نظام القائمة المغلقة مع إجراء بعض التعديلات عليه وبهذا الشأن يقول النائب سليم الجبوري عضو اللجنة القانونية متحدثا لإذاعة العراق الحر:
صوت سليم الجبوري
"لم تصدر مواقف رسمية بهذا الخصوص ولكن كل كتلة وكل كيان سياسي استطلع نتائج الانتخابات السابقة وهناك من يذهب إلى القائمة المغلقة وهناك من يذهب إلى القائمة المفتوحة. لكن ما يؤخذ على الانتخابات البلدية التي حصلت أنها سميت مفتوحة لكنها ..........".
حدد العراق نهاية كانون الثاني 2010 موعدا مبدئيا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بحسب ما أفاد به مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، الذي أكد أن المحكمة الاتحادية في العراق التي تفصل في النزاعات الحكومية هي التي اقترحت هذا الموعد، لكن الموعد يجب أن يحظى بموافقة أعضاء مجلس النواب.
العطية أكد أن مجلس النواب العراقي تسلم من المحكمة الفيدرالية ما يفيد بتحديد موعد إجراء الانتخابات. وستكون هذه ثالث مرة ينتخب فيها العراقيون في انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام صدام حسين قبل ستة أعوام.
يذكر أن آخر انتخابات برلمانية جرت في العراق في الخامس عشر من كانون الأول عام 2005، لكن مجلس النواب الحالي عقد جلسته الأولى في منتصف شهر آذار وهذا ما دفع عدد من أعضاء المجلس إلى المطالبة بتمديد ولاية مجلس النواب، وهي الخطوة التي يمكن أن تؤجل الانتخابات لعدة أشهر. لكن قرار المحكمة الفيدرالية جاء ليحسم هذا الأمر بحسب ما أوضحه لإذاعة العراق الحر فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
صوت فرج الحيدري
"المفوضية تعرف أن ولاية مجلس النواب هي أربع سنوات تبدأ من الجلسة الأولى وبنهاية السنة الرابعة خمسة وأربعين يوم من السنة التقويمية، فكان الإشكال هل يعنون من السنة ..........".من جهته أوضح النائب سليم الجبوري عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أن اللجنة القانونية لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الانتخابات وأضاف في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر:
صوت سليم الجبوري
"توجد نظريتان بصدد الرؤية للانتخابات القادمة الأولى الإبقاء على القانون القديم مع إجراء بعض التعديلات عليه بما يتناسب مع طبيعة المرحلة ولكن من دون أن تمس..........".
الجبوري لا يستبعد أن تلجأ اللجنة القانونية إلى تقديم المسودة الموجودة لديها إذا ما فشلت الكتل السياسية في إعداد مشروع قانون الانتخابات:صوت سليم الجبوري
"نحن نأمل أن يحسم هذا الموضوع أثناء النقاش بتشكيل لجنة من الكتل السياسية تتولى أمر إعداد هذا المشروع وما يتعلق بنا كلجنة قانونية إذا وجدنا هناك فتور..........".
رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يؤكد استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات القادمة مشيرا إلى إمكانية إجراء استفتاء على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية:صوت فرج الحيدري
"بالنسبة لنا كمفوضية ليست لدينا أية عوائق بالعكس الآن نحن نعمل في انتخابات برلمان كردستان ورئاسة الإقليم وأيضا في نفس الوقت نبدي استعدادنا لإجراء الاستفتاء على اتفاقية (الصوفا)..........".
فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كشف لإذاعة العراق الحر أنه متواجد الآن في ماليزيا للمشاركة في ورشة عمل خاصة بالانتخابات والشكاوى والطعون التي ترافق عملية الإعلان عن نتائجها..
صوت فرج الحيدري
"المفوضية بالتعاون مع المفوضية الماليزية وأيضا مع مجلس القضاء المصري ومحكمة التمييز في إقليم كردستان ومحكمة التمييز في العراق..........".
الانتخابات البرلمانية المقبلة تحظى باهتمام عراقي وإقليمي ودولي كونها الأولى التي سيجريها العراقيون بأنفسهم، إذ ستنسحب القوات الأميركية من كافة المدن والقصبات نهاية حزيران المقبل بينما سيتم سحب هذه القوات بشكل كامل في 2011 كما أكد الرئيس الأميركي باراك اوباما الذي كان قد شدد خلال أول زيارة له إلى العراق الشهر الماضي على حاجة العراق لمؤسسات قوية وأهمية الانتخابات البرلمانية.
هذا فيما تزال قضية نظام الانتخابات تناقش في الأوساط البرلمانية حيث يصر البعض على اعتماد نظام القائمة المفتوحة بينما يتجه البعض الآخر نحو اعتماد نظام القائمة المغلقة مع إجراء بعض التعديلات عليه وبهذا الشأن يقول النائب سليم الجبوري عضو اللجنة القانونية متحدثا لإذاعة العراق الحر:
صوت سليم الجبوري
"لم تصدر مواقف رسمية بهذا الخصوص ولكن كل كتلة وكل كيان سياسي استطلع نتائج الانتخابات السابقة وهناك من يذهب إلى القائمة المغلقة وهناك من يذهب إلى القائمة المفتوحة. لكن ما يؤخذ على الانتخابات البلدية التي حصلت أنها سميت مفتوحة لكنها ..........".
