روابط للدخول

المطالبة بإجراءات قانونية لمراقبة ملف الأعمار في العاصمة


اعداد وتقديم: سعدكامل- بغداد

التلكؤ في نسب الانجاز ومخالفة المواصفات النوعية المطلوبة من بين الصفات التي رافقت سمعة معظم المشاريع العمرانية والخدمية التي احالتها مؤسسات الدولة الى المقاولين وشركات القطاع الخاص خلال السنوات الستة الفائتة وما رافقها من ضعف اجراءات الرقابة والتفتيش الحكومي التي ساعدت في استشراء حالات الفساد الادراي والمالي التي زحفت نحو ملف اعمار وتطوير العاصمة بحسب رئيس مكتب الاعمار والتطوير في مجلس محافظة بغداد علي دود سلمان الذي طالب بوضع سياسة عمرانية متكاملة يكون للحكومة المحلية فيها دور اوسع في الاشراف على المشاريع ومتابعتها قبل وبعد احالتها الى جهات التنفيذ.
وبعد انقضاء سنوات من عمر مرحلة التغيير لم تطرا تحولات لافتة في مشهد اعمار وتطوير العاصمة بفعل نفاذ العديد من المفسدين الى ذلك الملف والحديث كان لرئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة صالح الجزائري.
ومن جهته عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة عباس الحمداني طالب بتفعيل الاجراءات القانونية التي تجيز للحكومة المحلية مراقبة مراحل انجاز المشاريع لمنع فرص التلاعب ونفاذ المفسدين.
جعل الاجراءات القانونية تأخذ مجراها باحالة المفسدين والمتلاعبين بالمال العام الى القضاء قد يضع حدا لازمة اعمار وتطوير لعاصمة والحديث كان لعضو لجنة الاعمار في مجلس المحافظة ياسين لزام.


على صلة

XS
SM
MD
LG