اعداد وتقديم: حسن راشد- بغداد
اتخذ مشروع قانون حماية المستهلك طريقا مختلفا عن مشاريع القوانين التي يناقشها ويصوت عليها مجلس النواب عادة. ففي الوقت الذي تعد فيه تلك المشاريع عن طريقي لجان المجلس او الحكومة فان مشروع قانون حماية المستهلك اعد من قبل مؤسسات المجتمع المدني ثم رفع الى الجهات الرسمية ذات العلاقة، حيث مايزال هذا المشروع يدور بين مجلس شورى الدولة ومجلس النواب منذ نحو عام .
نائب رئيس مركز حماية المستهلك وبحوث السوق في جامعة بغداد د.سالم محمد عبود يشير الى آلية اعداد مسودة القانون.
ويقول عبود ان مشروع القانون بعد عام من المناقشات عاد مؤخرا الى المربع الاول حسب تعبيره.
ويصف الاكاديمي العراقي مشروع القانون بانه مدخل حضاري لحماية الانسان العراقي. من جانب اخر يقول مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب د.احمد العلواني ان الحكومة قامت مؤخرا باعداد نسخة جديدة من مشروع القانون غير تلك التي تمت قراءتها في البرلمان قراءة اولى.
ويؤكد العلواني في تصريح لاذاعة العراق الحر ان تشريع قانون لحماية الانسان العراقي في هذا الظرف اصبح قضية وطنية واخلاقية.
وطبقا لمصادر مجلس النواب فان معظم المناقشات تدور الان حول تشكيل الهيئة التي تقوم بتطبيق القانون والجهات التي ستدخل فيها. العلواني يقول ان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهو الجهة تقوم الآن بمراقبة السوق سيبقى مستقلا لكنه سيمثل داخل الهيئة الجديدة.
اتخذ مشروع قانون حماية المستهلك طريقا مختلفا عن مشاريع القوانين التي يناقشها ويصوت عليها مجلس النواب عادة. ففي الوقت الذي تعد فيه تلك المشاريع عن طريقي لجان المجلس او الحكومة فان مشروع قانون حماية المستهلك اعد من قبل مؤسسات المجتمع المدني ثم رفع الى الجهات الرسمية ذات العلاقة، حيث مايزال هذا المشروع يدور بين مجلس شورى الدولة ومجلس النواب منذ نحو عام .
نائب رئيس مركز حماية المستهلك وبحوث السوق في جامعة بغداد د.سالم محمد عبود يشير الى آلية اعداد مسودة القانون.
ويقول عبود ان مشروع القانون بعد عام من المناقشات عاد مؤخرا الى المربع الاول حسب تعبيره.
ويصف الاكاديمي العراقي مشروع القانون بانه مدخل حضاري لحماية الانسان العراقي. من جانب اخر يقول مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب د.احمد العلواني ان الحكومة قامت مؤخرا باعداد نسخة جديدة من مشروع القانون غير تلك التي تمت قراءتها في البرلمان قراءة اولى.
ويؤكد العلواني في تصريح لاذاعة العراق الحر ان تشريع قانون لحماية الانسان العراقي في هذا الظرف اصبح قضية وطنية واخلاقية.
وطبقا لمصادر مجلس النواب فان معظم المناقشات تدور الان حول تشكيل الهيئة التي تقوم بتطبيق القانون والجهات التي ستدخل فيها. العلواني يقول ان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهو الجهة تقوم الآن بمراقبة السوق سيبقى مستقلا لكنه سيمثل داخل الهيئة الجديدة.
