من بين القوانين التي تنتظر موافقة مجلس النواب العراقي عليها وتشريعها, قانون جديد ينظم عمل منظمات المجتمع المدني بعد أن كانت هذه المنظمات ينظم تسجيلها وعملها وفق الأمر 45 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2003. ويأتي تشريع القانون الجديد ضمن حزمة من القوانين التي تنتظر موافقة البرلمان عليها لتحل محل القوانين التي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة آنذاك. ويعتبر الأمر 45 الذي ينظم عمل هذه المنظمات نافذ المفعول لحد الان وتتم عملية التسجيل والمتابعة من خلال مكاتب خاصة تم تشكيلها منذ عام 2003 بدءا بمكتب تابع لسلطة الائتلاف المؤقتة ثم انتقلت لاحقا عملية المتابعة الى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ثم إلى وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني وأخيرا الى دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وبالرغم من وصف البعض الأمر 45 بالقانون الجيد ولا توجد فيه سوى عيوب قليلة إلا أن البعض الآخر أكد انه آن الأوان لتشريع قانون جديد بعد ان شهدت السنوات الماضية خروقات وسلبيات كثيرة في اداء عمل بعض المنظمات غير الحكومية إضافة إلى وجود مشاكل ومعوقات كثيرة تقف أمام منظمات أخرى لتنفيذ مشاريعها. ومن بين هذه الخروقات الكشف عن وجود عدد غير قليل من المنظمات الوهمية او ذات الربح السريع إضافة إلى استغلال جهات عدة وجود هذه المنظمات لتصبح غطاء شرعيا للقيام بالكثير من الأعمال غير قانونية ولا تمت بحقوق الإنسان والمجتمع المدني بأي صلة. من جهة أخرى كانت إحدى المشاكل الكبيرة التي تقف أمام المنظمات "الحقيقية" غياب الدعم المادي والمعنوي وعدم وجود صورة واضحة حول آلية تقديم هذا الدعم إن كان من قبل الدولة او جهات خارجية فكان ذلك سببا في انحسار دور هذه المنظمات. ناشطون في المجتمع المدني يؤكدون أيضا أن البيروقراطية وتدخل جهات حكومية في عمل المنظمات كان من الأسباب الأخرى التي دعت هؤلاء الناشطين الدعوة إلى إقرار قانون جديد.
وبالفعل قدمت جهات عديدة بينها منظمات مجتمع مدني وجهات رسمية مسودات عديدة إلى البرلمان ومن بينها القانون المقترح من قبل وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني حيث أكد الوزير (ثامر الزبيدي) ان الوزارة أقامت ورش عمل وندوات لشرح فقرات القانون الذي سيعمل به وفق أساليب جديدة تسهل مهام الوزارة في تعميق الصلة مع المنظمات :
• ثامر الزبيدي
أكد البعض وجود الكثير من الثغرات والأخطاء في بعض فقرات مسودة القانون التي قدمتها الوزارة ووجود خروقات واضحة في فقرات أخرى بحيث يسمح القانون في النهاية ان تسيطر الوزارة وتتحكم بعمل المنظمات. المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني كانت واحدة من الجهات التي اعترضت على بعض فقرات المسودة وخاصة فيما يتعلق بفرض الوزارة رقابتها على أنشطة المنظمات وميزانياتها وكيفية تمويلها. (باسل عبد الوهاب العزاوي – رئيس المفوضية) ذكر ان القانون بصورة عامة غير سيئ لكنه يحتاج إلى بعض التغييرات و عبر عن أسفه لعدم دعوة الوزارة كافة المنظمات لمناقشة مسودة القانون قبل تقديمها إلى البرلمان:
• باسل عبد الوهاب العزاوي
وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني (ثامر الزبيدي) أكد ان القانون سيكون منشطا لعمل المنظمات وليس لوضع العراقيل او بمثابة سلطة حكومية على المنظمات الأهلية, لكن العديد من مؤسسي منظمات المجتمع المدني كان لهم رأي آخر في القانون ودور الوزارة. (علياء الانصاري – مديرة منظمة بنت الرافدين) أشارت إلى أن في القانون تدخلا صارخا في عمل المنظمات خاصة ان الجهة التي قدمت مسودة القانون هي جهة حكومية وذكرت ان القانون وما يحمله من أخطاء سببه جهل العديد من المسؤولين في الحكومة والبرلمان ماذا يعني المجتمع المدني وما هو الدور الذي تقوم به المنظمات الغير الحكومية:
حارث العبيدي – عضو البرلمان ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان) أشار إلى الحاجة لتشريع قانون جديد للحد من سلبيات الماضي والمضي قدما في تطوير أداء المنظمات, و أن من حق كل الجهات حكومية وأهلية تقديم مقترحاتها ومسوداتها الى البرلمان الذي سيقوم باختيار القانون الأنسب :
• حارث العبيدي
أفادت لجنة تنسيق عمل المنظمات غير الحكومية في العراق أنه بالرغم من كون مشروع القانون الجديد يضم تحسينات كبيرة مقارنة بالمسودات السابقة إلا أن اللجنة لا تزال تشعر ببعض القلق حيال تأثيره على استقلالية المجتمع المدني في المستقبل. وأعربت اللجنة في بيانها نقلا عن شبكة الأنباء الإنسانية (ايرين) التابعة للامم المتحدة عن قلقها من أن "تحاول الحكومة التحكم في أنشطة المنظمات غير الحكومية بدل العمل على دعم تطور مجتمع مدني مستقل ونشيط".
عقود من الاضطهاد والقمع مع غياب ابسط الحقوق وانتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا وجهود المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية في تثقيف المجتمع وتوعيته والدفاع عن حقوقه.. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال المقابلات التي يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
وبالرغم من وصف البعض الأمر 45 بالقانون الجيد ولا توجد فيه سوى عيوب قليلة إلا أن البعض الآخر أكد انه آن الأوان لتشريع قانون جديد بعد ان شهدت السنوات الماضية خروقات وسلبيات كثيرة في اداء عمل بعض المنظمات غير الحكومية إضافة إلى وجود مشاكل ومعوقات كثيرة تقف أمام منظمات أخرى لتنفيذ مشاريعها. ومن بين هذه الخروقات الكشف عن وجود عدد غير قليل من المنظمات الوهمية او ذات الربح السريع إضافة إلى استغلال جهات عدة وجود هذه المنظمات لتصبح غطاء شرعيا للقيام بالكثير من الأعمال غير قانونية ولا تمت بحقوق الإنسان والمجتمع المدني بأي صلة. من جهة أخرى كانت إحدى المشاكل الكبيرة التي تقف أمام المنظمات "الحقيقية" غياب الدعم المادي والمعنوي وعدم وجود صورة واضحة حول آلية تقديم هذا الدعم إن كان من قبل الدولة او جهات خارجية فكان ذلك سببا في انحسار دور هذه المنظمات. ناشطون في المجتمع المدني يؤكدون أيضا أن البيروقراطية وتدخل جهات حكومية في عمل المنظمات كان من الأسباب الأخرى التي دعت هؤلاء الناشطين الدعوة إلى إقرار قانون جديد.
وبالفعل قدمت جهات عديدة بينها منظمات مجتمع مدني وجهات رسمية مسودات عديدة إلى البرلمان ومن بينها القانون المقترح من قبل وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني حيث أكد الوزير (ثامر الزبيدي) ان الوزارة أقامت ورش عمل وندوات لشرح فقرات القانون الذي سيعمل به وفق أساليب جديدة تسهل مهام الوزارة في تعميق الصلة مع المنظمات :
• ثامر الزبيدي
أكد البعض وجود الكثير من الثغرات والأخطاء في بعض فقرات مسودة القانون التي قدمتها الوزارة ووجود خروقات واضحة في فقرات أخرى بحيث يسمح القانون في النهاية ان تسيطر الوزارة وتتحكم بعمل المنظمات. المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني كانت واحدة من الجهات التي اعترضت على بعض فقرات المسودة وخاصة فيما يتعلق بفرض الوزارة رقابتها على أنشطة المنظمات وميزانياتها وكيفية تمويلها. (باسل عبد الوهاب العزاوي – رئيس المفوضية) ذكر ان القانون بصورة عامة غير سيئ لكنه يحتاج إلى بعض التغييرات و عبر عن أسفه لعدم دعوة الوزارة كافة المنظمات لمناقشة مسودة القانون قبل تقديمها إلى البرلمان:• باسل عبد الوهاب العزاوي
وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني (ثامر الزبيدي) أكد ان القانون سيكون منشطا لعمل المنظمات وليس لوضع العراقيل او بمثابة سلطة حكومية على المنظمات الأهلية, لكن العديد من مؤسسي منظمات المجتمع المدني كان لهم رأي آخر في القانون ودور الوزارة. (علياء الانصاري – مديرة منظمة بنت الرافدين) أشارت إلى أن في القانون تدخلا صارخا في عمل المنظمات خاصة ان الجهة التي قدمت مسودة القانون هي جهة حكومية وذكرت ان القانون وما يحمله من أخطاء سببه جهل العديد من المسؤولين في الحكومة والبرلمان ماذا يعني المجتمع المدني وما هو الدور الذي تقوم به المنظمات الغير الحكومية:• علياء الانصاري – مديرة منظمة بنت الرافدين
حارث العبيدي – عضو البرلمان ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان) أشار إلى الحاجة لتشريع قانون جديد للحد من سلبيات الماضي والمضي قدما في تطوير أداء المنظمات, و أن من حق كل الجهات حكومية وأهلية تقديم مقترحاتها ومسوداتها الى البرلمان الذي سيقوم باختيار القانون الأنسب :
• حارث العبيدي
أفادت لجنة تنسيق عمل المنظمات غير الحكومية في العراق أنه بالرغم من كون مشروع القانون الجديد يضم تحسينات كبيرة مقارنة بالمسودات السابقة إلا أن اللجنة لا تزال تشعر ببعض القلق حيال تأثيره على استقلالية المجتمع المدني في المستقبل. وأعربت اللجنة في بيانها نقلا عن شبكة الأنباء الإنسانية (ايرين) التابعة للامم المتحدة عن قلقها من أن "تحاول الحكومة التحكم في أنشطة المنظمات غير الحكومية بدل العمل على دعم تطور مجتمع مدني مستقل ونشيط".عقود من الاضطهاد والقمع مع غياب ابسط الحقوق وانتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا وجهود المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية في تثقيف المجتمع وتوعيته والدفاع عن حقوقه.. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال المقابلات التي يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
