ليث أحمد – بغداد
أنهى مؤتمر توفير الخدمات وبناء القدرات لمحافظات الوسط اعماله الخميس بمجموعة من التوصيات تمحورت في معالجة التحديات والمشكلات سيما التي تتعلق منها بالوزارات الخدمية والاقتصادية فضلا عن الملف المالي والاداري، وكانت الحكومة قد اكدت انها ستشجع كل المشاريع الاستثمارية في المحافظات وتذليل العقبات امامها بسبب ضعف الموارد المتأتية عن صادرات النفط، حيث اكدت التوصيات على ضرورة تحديد اسعار الاراضي المخصصة للاستثمار بحيث لايتجاوز سعر المتر المربع الواحد العشرة الاف دينار وكذلك استحداث تشكيل اداري في كل محافظة لمعالجة مشكلة ضعف تنفيذ موازنة تنمية الاقاليم بحيث لايتجاوز سعر المتر المربع الواحد عشرة الاف دينار بالاضافة الى محاور اخرى انقسمت الى قسمين اداري ومالي بحسب قحطان الجنابي مستشار نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي.
التوصيات شملت مجموعة من الوزارات الخدمية من بينها وزارة الموارد المائية حيث اوضح المستشار الاقدم للوزارة المعين من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية علي اللبدي ان الوزارة ستضع ممارسات مهنية حديثة تمنع تلوث المياه.
يذكر ان الصلاحيات الادارية والتشريعية والتنافس بين الحكومة المركزية وحكومات الاقاليم من بين العوالم التي اثرت على عدم تطور المحافظات وقد جرى اتفاق لانهاء هذا الخلاف بحسب محافظ واسط لطيف الطرفة.
بيد ان الطريق امام اصلاح جميع البنى التحتية والارتقاء بالواقع الخدمي والعمراني لمحافظات العراق سيحتاج الى مئات المليارات من الدولارات فضلا عن سنوات عديد بحسب المستشار في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وليم شبارو.
أنهى مؤتمر توفير الخدمات وبناء القدرات لمحافظات الوسط اعماله الخميس بمجموعة من التوصيات تمحورت في معالجة التحديات والمشكلات سيما التي تتعلق منها بالوزارات الخدمية والاقتصادية فضلا عن الملف المالي والاداري، وكانت الحكومة قد اكدت انها ستشجع كل المشاريع الاستثمارية في المحافظات وتذليل العقبات امامها بسبب ضعف الموارد المتأتية عن صادرات النفط، حيث اكدت التوصيات على ضرورة تحديد اسعار الاراضي المخصصة للاستثمار بحيث لايتجاوز سعر المتر المربع الواحد العشرة الاف دينار وكذلك استحداث تشكيل اداري في كل محافظة لمعالجة مشكلة ضعف تنفيذ موازنة تنمية الاقاليم بحيث لايتجاوز سعر المتر المربع الواحد عشرة الاف دينار بالاضافة الى محاور اخرى انقسمت الى قسمين اداري ومالي بحسب قحطان الجنابي مستشار نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي.
التوصيات شملت مجموعة من الوزارات الخدمية من بينها وزارة الموارد المائية حيث اوضح المستشار الاقدم للوزارة المعين من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية علي اللبدي ان الوزارة ستضع ممارسات مهنية حديثة تمنع تلوث المياه.
يذكر ان الصلاحيات الادارية والتشريعية والتنافس بين الحكومة المركزية وحكومات الاقاليم من بين العوالم التي اثرت على عدم تطور المحافظات وقد جرى اتفاق لانهاء هذا الخلاف بحسب محافظ واسط لطيف الطرفة.
بيد ان الطريق امام اصلاح جميع البنى التحتية والارتقاء بالواقع الخدمي والعمراني لمحافظات العراق سيحتاج الى مئات المليارات من الدولارات فضلا عن سنوات عديد بحسب المستشار في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وليم شبارو.
