روابط للدخول

مسؤول حكومي يصف القصف الإيراني لقرى كردستان بأنه تجاوز على السيادة العراقية، وأربيل تطلق فضاءً للتشاور في مؤتمر المساءلة والمصالحة.


كفاح الحبيب

قال نائب رئيس الوزراء برهم صالح ان قصف إيران لقرى في إقليم كردستان غير مبرر على الإطلاق، واصفاً إياه بالتجاوز على السيادة العراقية.
صالح رأى في تصريحات صحفية ان الأحرى أن تتحاور الحكومة الإيرانية مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لحل أي مشكلة أمنية، لا من خلال هجوم يتنافى مع القانون الدولي والسيادة العراقية، مشيراً الى ان الهجمات لا تتوافق مع التأكيدات الإيرانية في الحرص على السيادة وعلاقات متكافئة بينها وبين العراق.
تصريحات صالح تأتي متزامنة مع إستدعاء وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني في بغداد حسن كاظمي قمّي، للإعراب عن إستنكارها، وتأكيدها على ضرورة أن توقف القوات الإيرانية ذلك القصف الذي قالت انه يؤثر سلباً على العلاقات بين طهران وبغداد.
المتحدث بإسم قيادة قوات حماية إقليم كردستان العراق جبار ياور أكد ان القصف الإيراني إستمر حتى بعد أن أصدر كل من مجلس النواب والحكومة العراقيين إستنكارهما الرسمي له، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
(صوت جبار ياور)

وقال ياور ان القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، لكنه أكد ان أهالي المنطقة أصابهم الهلع والخوف على حياتهم، فتركوا منازلهم ونزحوا إلى مدن السليمانية وبنجوين:
(صوت جبار ياور )

ويرى المحلل السياسي هاشم الحبوبي ان عملية القصف الإيرانية الأخيرة كانت كبيرة، ما إستدعى الحكومة العراقية الى إستنكارها.
الحبوبي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان القصف المدفعي كان مترافقاً بقصف جوي نفذته مروحيات:
(صوت الحبوبي )

وعما إذا كان القصف الإيراني يتعارض مع ما تعلنه طهران دوماً من انها تدعم إستقرار العراق، قال المحلل السياسي هاشم الحبوبي ان وجود ملفات ما زالت عالقة بين ايران والعراق يجعل من الإعلان الإيراني غير مُتَفِقٍ مع تدخلاتها اليومية في الشأن العراقي:
(صوت الحبوبي)

وتعليقاً على تقارير ربطت بين القصف الإيراني وزيارة الزعيم الديني مقتدى الصدر الى تركيا، قال الحبوبي ان الدور التركي في العراق قد يكون مسيطراً عليه من قبل الولايات المتحدة كنتيجة لإرتباط إنقرة بحلف شمال الأطلسي، وهو أمر يختلف عن الدور الإيراني الذي يبدو غير مسيطر عليه الى حد ما:
(صوت الحبوبي )

*************

إنطلقت في أربيل أعمال مؤتمر المساءلة والمصالحة الذي ينظمه التحالف الدولي للعدالة بالتعاون مع منظمة التسامح العالمية.
يشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام أكثر من مئتي شخصية سياسية وبرلمانية عراقية إضافة الى ممثلين عن الحكومة العراقية وسفارات الدول الأجنبية في بغداد وممثلين عن الحكومتين الإيطالية واليونانية وشخصيات سياسية عربية وخبراء دوليون.
ويسعى المؤتمر، بحسب القائمين عليه، إلى تفعيل آليات المساءلة والمصالحة عن طريق إيجاد فضاء للتشاور بين مكونات المجتمع العراقي.
فعاليات اليوم الأول من المؤتمر يستعرضها مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري في التقرير التالي:

" قال مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق ان العراقيين بحاجة الى اعادة الثقة بانفسهم لتحقيق مصالحة وطنية حيقية في البلاد، في وقت اكد صادق المهدي رئيس وزراء سودان الاسبق على ضرورة التعامل مع التنوع الديني والعرقي والاثني في المنطقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
حاءت هذه التصريحات خلال مشاركتهم في مؤتمر بدا اعماله يوم الخميس في اربيل بعنوان من الشمولية الى الديمقراطية، المصالحة والمسالة في العراق
واضاف البارزاني في كلمته :
العراق بحاجة الى تغيرات كثيرة واعتقد على رأسها اعادة التربية واقصد بها اعادة التربية على اسس التسامح والتصالح والتعايش الاخوي الحقيقي لاننا نعاني من ازمة ثقة بين مكونات هذا الشعب وهذه مصيبة كبرى لابد من اعادة الثقة بيننا، العراق هو عراقنا جميعا وواجب علينا ان عمل جميعا من اجل انقاذه هذا من هذه المحنة.
كما شدد البارزاني على ضرورة العمل بمبأ التوافق في ادارة حكم البلاد وبالاخص في هذه المرحلة واضاف: لاشك ان العراق في هذه المرحلة وربما في المراحل القادمة يحتاج الى حكم توافي ومشاركة فعلية وهذا مبدا اتفق عليه جميع القوى والاحزاب في العراق ومن يحيد عن هذا المبدا انما يسيء الى مصلحة العراق العليا.
وتمنى البارزاني ان يكون هذا المؤتمر انطلاقة حقيقية للمصالحة الوطنية في العراق، مؤكدا ان المصالحةب حاجة الى خجطوات عملية واضاف:
اتمنى ان يكون هذا المؤتمر انطلاقة حقيقية لمصالحة وطنية حقيقية لان المصالحة لايمكن ان تتم بالكلام او بعقد المؤتمرات وانما بالخطوات العملية ويجب الاخذ بنظر الاعتبار حقوق من ارتكبت بحقهم الجرائم ومع هذا يجب ان تكون المصالحة من اولويات كل فرد.

الى ذ لك شدد صادق المهدي امام طائفة الانصار ورئيس وزراء سودان الاسبق على ضرورة احترام التعددية الدينية والاثنية والعرقية في المنطقة واضاف في كلمة له خلال المؤتمر:
ارى ان هناك سبعة قضايا كلنا في خندق واحد فيها، قضية الامة الاسلامية كيف تتعامل مع العصر وكيف تتعامل مع التنوع الديني وكيف تتعامل مع التنوع المذهبي وكذلك بالنسبة للامة العربية وضرورة التعامل مع التنوع العرقي والاثني وعدم تهميش احد واعطاء كل منها حقوقه الكاملة.
كما اكد المهدي على اهمية انتقال الحكم من الافراد الى المشاركة الواسعة في المجتمعات المتواجدة في المنطقة واضاف:
ضرورة الانتقال من حكم الفرد المطلق الى المشاركة والسمالة والششفافية وسيادة حكم القانون وكذلك هناك قضية التنكية وتحقيق العدالة الاجدتماعية.

واشار الى اهمية الاعتراف بحقوق الشعب الكردي في المنطقة جزء من المصالحة الوطنية واضاف:
فيما يتعلق بكردستان وضرورة فتح صفحة جيدة صفحة تمكنهم من المشاركة الحية العادلة في اقطارها وعبر حدود هذه الاقطار من خلال الاعتراف بوجوده لانك لاتستطيع ان تمحو ثقافة ممافعلت لان محاولة الالغاء لاتؤدي الا الى نزاع.

من جانبه لفت الشيخ خالد عطية نائب رئيس مجلس النواب العراقي الى ان لديهم الثقة في ان يخرج المؤتمر بخطوات جادة نحو تحقيق المصاحلة الوطنية في العراق واضاف: ثقتنا كبيرة باننا سوف نتوصل في هذا الملتقى المبارك الى التقدم بخطوة جادة نحو العدالة الشاملة للازمة والتي تعني مجموعة من الاستراتيجيات لمواجهة ارث العنف في الماضي والحاضر وسبل تطبيقها بخلق ."
عبد الحميد زيباري

*************
حثت الأمم المتحدة العراق على إعادة النظر في استئناف العمل بعقوبة الإعدام واشارت الى إحتمال ان يكون أكثر من 100 سجين ينتظرون تنفيذ تلك العقوبة لم يلقوا محاكمات عادلة.
وكالة رويترز للأنباء نسبت لمسؤول بالأمم المتحدة إشترط عدم الكشف عن اسمه قوله إن من المعتقد ان 12 شخصاً أعدموا في الثالث من الشهر الحالي، وهم أول مدانين تنفذ فيهم أحكام الاعدام منذ نحو 18 شهرا، مشيراً الى إمكانية ان تكون هناك أحكام أخرى نفذت دون الاعلان عنها.
المفوضية السامية لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة في بغداد أعربتا في بيان مشترك عن أسفهما لإستئناف تطبيق عقوبة الاعدام بعد عام ونصف من التوقف عن تطبيق العقوبة، وأشارتا الى ان النظام القضائي العراقي لا يكفل إجراءات كافية للمحاكمة العادلة بما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إلا ان وكيل وزير العدل العراقي بوشو ابراهيم رفض انتقادات المنظمة الدولية معتبراً إياها بأنها تجانب الصواب وان القضاء العراقي عادل.
وتشير تقديرات لمنظمة العفو الدولية الى اعدام أكثر من 130 شخصا في السنوات الثلاث الاخيرة، وتقول ان كثيرين اخرين حكم عليهم بالاعدام، مُحذرةً من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة.
ودعت المنظمة الى اعلان أسماء الاشخاص الذين سيتم اعدامهم والتهم الموجهة اليهم، وقالت ان عقوبة الاعدام رادع غير فعال في بلد يموج بالمفجرين الانتحاريين وغيرهم من الاشخاص المستعدين للتضحية بأرواحهم، وهو أمر رفضه بوشو ابراهيم أيضا، وقال ان عقوبة الاعدام ضرورية في العراق الذي يواجه ما سمّاه بـ "الارهاب"، مؤكداً ان عدد العراقيين الذين ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام يبلغ نحو 150، فيما تفيد تقديرات الامم المتحدة بأن عددهم 115.

على صلة

XS
SM
MD
LG