روابط للدخول

الخامس والعشرون من تموز موعد الانتخابات في إقليم كردستان


رواء حيدر

ملف العراق وأهم محاوره اليوم:
- الخامس والعشرون من تموز موعد الانتخابات في إقليم كردستان
- ومجلس النواب واحتمال استدعاء وزير النفط للاستجواب
*******************
أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني عن موعد الانتخابات العامة في الإقليم وهو الخامس والعشرون من تموز المقبل. جاء الإعلان في كلمة ألقاها في برلمان الإقليم يوم الثلاثاء:
( صوت مسعود برزاني )

كان من المفترض بالانتخابات في إقليم كردستان أن تجري في التاسع عشر من هذا الشهر غير أن مسؤولين أكراد ذكروا أن مشاكل فنية وأخرى تتعلق بالميزانية حالت دون الالتزام بهذا الموعد.
وحسب أرقام للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الإقليم هناك مليونان ونصف مليون من الناخبين يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات. وقد سجل حوالى أربعين كيانا سياسيا نفسه للتنافس على 111 مقعدا في برلمان إقليم كردستان.
هذا وستشرف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الانتخابات العامة في الإقليم.
علي قادر مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان قال إن التحضيرات لهذه الانتخابات تجري على قدم وساق وان تسجيل مرشحي الكتل السياسية بدأ اليوم الأربعاء:
( صوت علي قادر مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان )

مسؤول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان قال أيضا إن الحملة الإعلامية ستبدأ في وقت لاحق وأكد استعداد المفوضية للالتزام بالموعد الذي أعلنه رئيس الإقليم لإجراء الانتخابات:
( صوت علي قادر مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان )

في كلمته في برلمان إقليم كردستان أعلن رئيس الإقليم مسعود برزاني أن هذه الانتخابات ستكون نزيهة وحرة ودعا الجميع إلى احترام التعددية السياسية كما دعا إلى مشاركة واسعة فيها.
علي قادر مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان أكد من جانبه دعم رئيس إقليم كردستان للمفوضية في تنفيذ خططها كما أكد أن المفوضية تتمتع بالاستقلالية وعبر عن الاستعداد الكامل لاستقبال مراقبين من جميع الجهات:
( صوت علي قادر مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان )

من الأمور المعروفة في إقليم كردستان أن هناك حزبين رئيسيين هما الحزب الديمقراطي الكردستاني ويتزعمه مسعود برزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ويتزعمه رئيس جمهورية العراق جلال طلباني. من المعروف أيضا أن الإقليم يتمتع بنوع من الاستقلال منذ التسعينات وله حق إدارة شؤونه الداخلية بموجب الدستور الحالي.
جلال طلباني عبر عن اعتقاده يوم الأحد الماضي في أن مؤيديه سيساندون مرشحي حزبه وعبر عن أمله أيضا في أن تكون الانتخابات سلمية كما أكد على ضرورة أن تبقى الأبواب مفتوحة أمام جميع القوائم والكيانات السياسية.
الحزبان الكرديان الرئيسيان سيشاركان في الانتخابات بقائمة واحدة غير أن هذا لا يمنع وجود منافسين قد يحصلون على عدد من مقاعد برلمان الإقليم وعددها 111 علما أن خمسة منها مخصص للمسيحيين وخمسة للتركمان ومقعد واحد للأرمن.
الأحزاب الأخرى في الإقليم عدا الحزبين الرئيسيين تسعى حاليا إلى إقامة تحالفات لخوض الانتخابات في محاولة للحصول على عدد من المقاعد وذلك في سعي منها إلى التغيير. مراسل إذاعة العراق الحر في اربيل تابع لنا ما يمكن أن نسميه حركة محمومة لتشكيل تحالفات بين عدد من الأحزاب في الإقليم ووافانا بالتقرير التالي:
" ما إن كشف رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البار زاني عن موعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق. وتحديد يوم الخامس والعشرين من تموز المقبل موعدا لها حتى بدأت الحركة تدب بشكل سريع في صفوف العديد من الأحزاب السياسية في محاولة منها لخلق تكتلات جديدة
وكان أخر هذه التحركات هو إعلان أربع من أحزاب كردستانية دخولها قائمة موحدة تحت اسم قائمة الخدمات والإصلاح والتي تهدف إلى وضع كردستاني أفضل من خلال تقديم خدمات أفضل إلى المواطنين فضلا عن إجراء إصلاحات في جميع مفاصل الحكومة
إذاعة العراق الحر التقت قادر عزيز السكرتير العام لحزب كادحي وكردستان احد ابرز الأقطاب الأربعة لهاذ التكتل الجديد وتوجهنا له بسؤال حول الكيفية التي تم من خلالها إعلان هذه القائمة:
( صوت قادر عزيز )
ويرى المراقبون للشأن السياسي الكردستاني إن هذا التكتل الجديد إذا ما كتب له النجاح سيسحب البساط من تحت إقدام الحزبين الرئيسيين وسيكون له الحضرة في مدينة السليمانية خصوصا وان الحزب الأبرز فيها وهو الاتحاد الوطني الكردستاني بات يعاني من خلافات داخلية حادة أدت إلى استقالة عدد غير قليل من أعضائه وانضمامهم إلى قوائم أخرى إلا إن عزيز أكد إن هذه القائمة لا تهدف إلى سحب البساط بل تهدف إلى منافسة حرة شريفة ليس إلا.

يذكر إن هذه الانتخابات إذا ما تمت ستكون هي الثالثة التي في تاريخ إقليم وكردستان العراق منذ عام 1991 والتي كان من المقرر إجراؤها في التاسع عشر من أيار ألا إن تأخر البرلمان الكردستاني في إقرار قانون الانتخابات كان سببا وراء تأجيلها إلى الخامس والعشرين من تموز القادم ".
********************
نقلت وكالة اسوشيتيد بريس للأنباء عن مسؤول حكومي بارز لم تكشف عن هويته أن من المؤمل أن يتم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين الحكومة العراقية وشركة رويال شيل الهولندية في حزيران المقبل ويخص حقول الغاز الطبيعي في جنوب العراق. الوكالة نقلت عن لجنة النفط والغاز في مجلس النواب انتقادها هذا الاتفاق غير أن المسؤول قال إنه سيتم رفع الاتفاق إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
في هذه الأثناء أعلنت شركة هيرتاج البريطانية للتنقيب عن النفط اكتشاف حوالى أربعة مليارات برميل نفط في أراضي إقليم كردستان قائلة إن الإنتاج يمكن أن يبدأ في غضون هذا العام، حسب بيان صدر عن الشركة.
موضوع النفط والعوائد والعقود النفطية وصلاحيات بغداد وأربيل، كلها قضايا شائكة وعناصر خلافات رئيسية بين إقليم كردستان وحكومة بغداد الاتحادية، حتى إشعار آخر على أية حال.
هذه الخلافات وتباين الآراء موجودة كما يبدو حتى بين أعضاء لجنة النفط والغاز في مجلس النواب. مراسل إذاعة العراق الحر غسان علي التقى رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب كما التقى نائبه ونقل عنهما رأيين مختلفين في قضية استدعاء المجلس وزير النفط للاستجواب وللاستفسار عن أداء الوزارة. رئيس اللجنة أيد الاستدعاء بينما وجد النائب ألا داعي للتعجل. غسان علي والتفاصيل:
" ملف اداء وزارة النفط العراقية خلال السنوات الثلاث الماضية واتهامات بعض النواب لوزيرها حسين الشهرستاني بالمسؤولية في بقاء انتاج النفط العراقي دون مستوى الطموح فضلا عن عدم اقرار قانون ينظم عملية استخراج وتصدير النفط حتى الان كل هذه الامور دعت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي الى المطالبة باستجواب الشهرستاني بحسب ما يؤكد لاذاعة العراق الحر رئيس اللجنة علي حسين بلو.
بلو لفت الى ان وزارة النفط العراقية تتحمل مسؤولية تاخير عدم اقرار قانون النفط والغاز نتيجة عدم فهمها للدستور العراقي حسب تعبيره.
من جانبه انتقد نائب رئيس لجنة النفط والغاز عبد الهادي الحساني نية اللجنة استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني داعيا الى ضرورة الجلوس مع الوزير والاستماع الى رايه قبل الشروع بعملية الاستجواب.
الحساني حمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي وحكومة اقليم كردستان مسؤولية تاخير اقرار قانون النفط والغاز.
يشار الى ان الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان كانت من بين أبرز النقاط التي حالت دون مناقشة مسودة قانون النفط والغاز سيما حول آلية التعاقد والصلاحيات والواردات النفطية ففي حين ترى بغداد ضرورة حصر عمليات تصدير واستخراج النفط بيد الحكومة المركزية تصر اربيل على دستورية العقود المبرمة بينها وبين الشركات الاجنبية للتنقيب عن النفط في اقليم كردستان ".

على صلة

XS
SM
MD
LG