مصطفى عبد الواحد - كربلاء
مشاكل ومواقف تعيق عملية الاستثمار، كما أن خططا وخبرات مفقودة تؤدي إلى عرقلة مشاريع أو تبديد أموال، هذا هو الواقع في كربلاء اليوم و في العراق عموما من أبرزها مشكلة تخصيص أراض للمشاريع الاستثمارية حيث ترفض وزارة البلديات منح هذه الأراضي للمستثمرين استنادا إلى نص قانوني ، ولكن على الجانب الآخر ترى هيئة استثمار كربلاء أن هذا الموقف يوسع من الهوة بينها وبين المستثمرين الذين ترددوا كثيرا بفعل هذا الإجراء، مجلس كربلاء الجديد يأمل أن ينتهي من هذه المشكلة بأسرع وقت لتسريع عملية الاستثمار(مصطفى عبد الواحد والتفاصيل..)
بينما يعلق المسئولون في كربلاء على المال الخاص كثيرا من أجل النهوض بواقع المدينة وعلى مختلف الصعد، سيما الخدمية والسياحية منها، وعلى الرغم من توقيع العديد من العقود مع مستثمرين غير عراقيين إلا أن الطموحات تفعيل الاستثمار ما زالت تصطدم بمشكلة تخصيص أراض للمشاريع الاستثمارية حيث ترفض وزارة البلديات منح هذه الأراضي للمستثمرين استنادا إلى نص قانوني ، ولكن على الجانب الآخر ترى هيئة استثمار كربلاء أن هذا الموقف يوسع من المسافة بينها وبين المستثمرين الذين ترددوا كثيرا بفعل هذا الإجراء، ويقول نائب رئيس هيئة الاستثمار جمال الحاج ياسين:
" إن الكثير من المستثمرين ينتظرون ما تصل إليه الأمور مع المستثمرين الذين سبقوهم ونحن بتأخيرنا إجازة منح الأراضي للمشاريع إنما نطرد المستثمرين ممن ينوون الاستثمار في العراق".
وبهدف تجاوز مشكلة تخصيص أراضي لمشاريع الاستثمار عمدت هيئة الاستثمار في وقت سابق إلى محاولة سحب هذا الحق ليكون من صلاحيات المحافظ، غير أن وزارة البلديات هددت بمقاضاة كل من قالت إنه يتجاوز على صلاحيات الوزارة، وبقي الأمر على ما هو عليه، لكن يأمل مجلس كربلاء الجديد أن ينتهي من هذه المشكلة بأسرع وقت لتسريع عملية الاستثمار كما يذهب زهير كاظم مرهون رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء، الذي يقول إن" هناك لقاءات يأمل أن يقوم بها أعضاء من مجلس كربلاء مع وزير البلديات ورئيس الوزراء بهدف تفعيل الاستثمار في المدينة".
وبين الشد والجذب الحاصل بين وزارة البلديات وهيئة الاستثمار في كربلاء تنطلق الكثير من الوعود، الخاصة بالاستثمار والأعمار، ولكثرة ما قيل ويقال في هذا المجال تؤكد المواطنة زينب الزبيدي أنها باتت لاتثق بالكثير من الوعود التي تمني المواطنين بغد أجمل لكربلاء.
وليس بعيدا عن مشكلة الاستثمار وما يتعلق بموقف وزارة البلديات منه، ترى عضو مجلس النواب العراقي بشرى الكناني أن الاعتماد على جهود وزارة البلديات في مجال الإعمار والتطوير يكبد العراق خسائر مالية كبيرة، لأن عمل الوزارة بحسب رأيها لايقوم على دراسات متينة، وتضرب بشرى الكناني مثلا بعض المشاريع التي تنفذها الوزارة في كربلاء" والتي أنفقت عليها أموالا طائلة غلا أن مشاريع جديدة أقيمت عليها تسببت بتخريبها كما هو الحال عند شارع الضريبة وشارع ميثم التمار حيث تسببت المجسرات بتخريب أجزاء من الشارعين الحديثين"
غير أن هاني عبود خميس رئيس لجنة الخدمات البلدية في كربلاء يعتقد أن هناك عشرات المشاريع التي أنجزت وأخرى في طريقها للإنجاز ما يشير برأيه إلى جهود بلدية كبيرة، ويقول هاني إن" الكثير من المشاريع سيتم افتتاحها نهاية العام وهي أقيمت في المدينة والاقضية التابعة لها وفي القرى أيضا".
إذن مشاكل ومواقف تعيق عملية الاستثمار، كما أن خططا وخبرات مفقودة تؤدي إلى عرقلة مشاريع أو تبديد أموال، هذا هو الواقع في كربلاء اليوم لا بل في العراق عموما، شوارع تنفق عليها الدولة مليارات تكون عرضة للخراب بعد افتتاحها بأشهر لأنها وقعت في دائرة مشروع آخر، ومشاريع تتوقف لأنها جاءت على أنابيب للمجاري أو للمياه، فهل نحن أمام سوء تخطيط أم تنفيذ أم الإثنين معا، إذن فالحل عند البعض هو بالاعتماد على الخبرات الاجنبية.
مشاكل ومواقف تعيق عملية الاستثمار، كما أن خططا وخبرات مفقودة تؤدي إلى عرقلة مشاريع أو تبديد أموال، هذا هو الواقع في كربلاء اليوم و في العراق عموما من أبرزها مشكلة تخصيص أراض للمشاريع الاستثمارية حيث ترفض وزارة البلديات منح هذه الأراضي للمستثمرين استنادا إلى نص قانوني ، ولكن على الجانب الآخر ترى هيئة استثمار كربلاء أن هذا الموقف يوسع من الهوة بينها وبين المستثمرين الذين ترددوا كثيرا بفعل هذا الإجراء، مجلس كربلاء الجديد يأمل أن ينتهي من هذه المشكلة بأسرع وقت لتسريع عملية الاستثمار(مصطفى عبد الواحد والتفاصيل..)
بينما يعلق المسئولون في كربلاء على المال الخاص كثيرا من أجل النهوض بواقع المدينة وعلى مختلف الصعد، سيما الخدمية والسياحية منها، وعلى الرغم من توقيع العديد من العقود مع مستثمرين غير عراقيين إلا أن الطموحات تفعيل الاستثمار ما زالت تصطدم بمشكلة تخصيص أراض للمشاريع الاستثمارية حيث ترفض وزارة البلديات منح هذه الأراضي للمستثمرين استنادا إلى نص قانوني ، ولكن على الجانب الآخر ترى هيئة استثمار كربلاء أن هذا الموقف يوسع من المسافة بينها وبين المستثمرين الذين ترددوا كثيرا بفعل هذا الإجراء، ويقول نائب رئيس هيئة الاستثمار جمال الحاج ياسين:
" إن الكثير من المستثمرين ينتظرون ما تصل إليه الأمور مع المستثمرين الذين سبقوهم ونحن بتأخيرنا إجازة منح الأراضي للمشاريع إنما نطرد المستثمرين ممن ينوون الاستثمار في العراق".
وبهدف تجاوز مشكلة تخصيص أراضي لمشاريع الاستثمار عمدت هيئة الاستثمار في وقت سابق إلى محاولة سحب هذا الحق ليكون من صلاحيات المحافظ، غير أن وزارة البلديات هددت بمقاضاة كل من قالت إنه يتجاوز على صلاحيات الوزارة، وبقي الأمر على ما هو عليه، لكن يأمل مجلس كربلاء الجديد أن ينتهي من هذه المشكلة بأسرع وقت لتسريع عملية الاستثمار كما يذهب زهير كاظم مرهون رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء، الذي يقول إن" هناك لقاءات يأمل أن يقوم بها أعضاء من مجلس كربلاء مع وزير البلديات ورئيس الوزراء بهدف تفعيل الاستثمار في المدينة".
وبين الشد والجذب الحاصل بين وزارة البلديات وهيئة الاستثمار في كربلاء تنطلق الكثير من الوعود، الخاصة بالاستثمار والأعمار، ولكثرة ما قيل ويقال في هذا المجال تؤكد المواطنة زينب الزبيدي أنها باتت لاتثق بالكثير من الوعود التي تمني المواطنين بغد أجمل لكربلاء.
وليس بعيدا عن مشكلة الاستثمار وما يتعلق بموقف وزارة البلديات منه، ترى عضو مجلس النواب العراقي بشرى الكناني أن الاعتماد على جهود وزارة البلديات في مجال الإعمار والتطوير يكبد العراق خسائر مالية كبيرة، لأن عمل الوزارة بحسب رأيها لايقوم على دراسات متينة، وتضرب بشرى الكناني مثلا بعض المشاريع التي تنفذها الوزارة في كربلاء" والتي أنفقت عليها أموالا طائلة غلا أن مشاريع جديدة أقيمت عليها تسببت بتخريبها كما هو الحال عند شارع الضريبة وشارع ميثم التمار حيث تسببت المجسرات بتخريب أجزاء من الشارعين الحديثين"
غير أن هاني عبود خميس رئيس لجنة الخدمات البلدية في كربلاء يعتقد أن هناك عشرات المشاريع التي أنجزت وأخرى في طريقها للإنجاز ما يشير برأيه إلى جهود بلدية كبيرة، ويقول هاني إن" الكثير من المشاريع سيتم افتتاحها نهاية العام وهي أقيمت في المدينة والاقضية التابعة لها وفي القرى أيضا".
إذن مشاكل ومواقف تعيق عملية الاستثمار، كما أن خططا وخبرات مفقودة تؤدي إلى عرقلة مشاريع أو تبديد أموال، هذا هو الواقع في كربلاء اليوم لا بل في العراق عموما، شوارع تنفق عليها الدولة مليارات تكون عرضة للخراب بعد افتتاحها بأشهر لأنها وقعت في دائرة مشروع آخر، ومشاريع تتوقف لأنها جاءت على أنابيب للمجاري أو للمياه، فهل نحن أمام سوء تخطيط أم تنفيذ أم الإثنين معا، إذن فالحل عند البعض هو بالاعتماد على الخبرات الاجنبية.
