عبد الحميد زيباري – أربيل
اعلن مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق انه سيعلن عن موعد اجراء الانتخابات العامة في اقليم كردستان العراق خلال هذا الاسبوع في جلسة خاصة لبرلمان كردستان العراق، في وقت اكد الرئيس العراقي جلال الطالباني ان توزيع المناصب في مجالس المحافظات يجب ان يكون وفق مبدأ التوافق في اشارة الى ما حصل في مدينة الموصل من حرمان قائمة نينوى المتاخية التي تمثل الكرد من مناصب في مجلس المدينة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للطالباني والبارزاني يوم الاحد في منتج دوكان بالسليمانية عقب اجتماع لهما لبحث الاوضاع السياسية في اقليم كردستان والعراق والاستعدادات لاجراء الانتخابات العامة القادمة في الاقليم.
وقال البازارني عن تحديد موعد اجراء الانتخابات القادمة في كردستان: موعد الانتخابات سيحدد هذا الاسبوع وسوف اعلنه في برلمان كردستان. وحول اعتراضات قائمة نينوى المتاخية التي تمثل قائمة التحالف الكردستاني في مدينة الموصل ومقاطعتها لجلسات مجلس المحافظة الجديد بعد حرمانها من تولي مناصب في المجلس الجديد، اكد الطالباني على مبدأ التوافق في توزيع المناصب وقال: اعتبرت طريقة توزيع المناصب بحرمان القائمة الثانية من حيث العدد والنفوذ طريقة خاطئة للدستور ومخالفة للقانون لان قانون المصادقة على اتفاقية صوفا نص في الورقة الاصلاح السياسي على مبدأ التوافق.
وردا على سؤال حول حق العراق في المطالبة بالتعويضات من دولة اسرائيل لضربها المفاعل النووي العراقي في اعوام الثمانينات اجاب الطالباني قائلا: العراق عندها اضرار كثيرة نتيجة الحروب وانا لا اعتقد ان الوضع يسمح للعراق للمطالبة بهذه الاضرار وان العراق اذا طالب باضرار المفاعل النووي، هم يطالبون بممتلكات اليهود الموجودة في العراق والتي يقدرها بمليارات الدولارات والعراق من حقها ان تطالب جهات عديدة بالتعويضات ولكن كل شيء في اوانه.
وفيما يتعلق برد حكومة اقليم كردستان على تقرير ممثل بعثة الامم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا حول كركوك والمناطق المتنازعة عليها قال البارزاني: شكلنا لجنة من الخبراء والقانونيين يدرسون رد الاقليم على التقرير.
كما اكد البارزاني على دستورية العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية والتي لاتعترف بها الحكومة العراقية بالباطلة وقال: لم نتصرف خلاف الدستور وانما حكومة الاقليم وقعت على هذه العقود وفق الدستور ووفق الاتفاق بين حكومة الاقليم وبين الحكومة الفدرالية ولهذا نؤكد على ان كل ما قمنا به جاء وفق الدستور.
الى ذلك اكد الطالباني على موقف القيادات الكردية الواضح تجاه كركوك على معالجة المسالة وفق ماجاء في الدستور العراقي واضاف: انا لااستطيع ان اخالف الدستور ولهذا لااستطيع ان اخالف 140 ولا استطيع ان اقايض كركوك باي شيء اخر وثانيا ان القيادة الكردية اصرت دائما على حل دستوري لمشكلة كركوك وهي المادة 140.
اعلن مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق انه سيعلن عن موعد اجراء الانتخابات العامة في اقليم كردستان العراق خلال هذا الاسبوع في جلسة خاصة لبرلمان كردستان العراق، في وقت اكد الرئيس العراقي جلال الطالباني ان توزيع المناصب في مجالس المحافظات يجب ان يكون وفق مبدأ التوافق في اشارة الى ما حصل في مدينة الموصل من حرمان قائمة نينوى المتاخية التي تمثل الكرد من مناصب في مجلس المدينة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للطالباني والبارزاني يوم الاحد في منتج دوكان بالسليمانية عقب اجتماع لهما لبحث الاوضاع السياسية في اقليم كردستان والعراق والاستعدادات لاجراء الانتخابات العامة القادمة في الاقليم.
وقال البازارني عن تحديد موعد اجراء الانتخابات القادمة في كردستان: موعد الانتخابات سيحدد هذا الاسبوع وسوف اعلنه في برلمان كردستان. وحول اعتراضات قائمة نينوى المتاخية التي تمثل قائمة التحالف الكردستاني في مدينة الموصل ومقاطعتها لجلسات مجلس المحافظة الجديد بعد حرمانها من تولي مناصب في المجلس الجديد، اكد الطالباني على مبدأ التوافق في توزيع المناصب وقال: اعتبرت طريقة توزيع المناصب بحرمان القائمة الثانية من حيث العدد والنفوذ طريقة خاطئة للدستور ومخالفة للقانون لان قانون المصادقة على اتفاقية صوفا نص في الورقة الاصلاح السياسي على مبدأ التوافق.
وردا على سؤال حول حق العراق في المطالبة بالتعويضات من دولة اسرائيل لضربها المفاعل النووي العراقي في اعوام الثمانينات اجاب الطالباني قائلا: العراق عندها اضرار كثيرة نتيجة الحروب وانا لا اعتقد ان الوضع يسمح للعراق للمطالبة بهذه الاضرار وان العراق اذا طالب باضرار المفاعل النووي، هم يطالبون بممتلكات اليهود الموجودة في العراق والتي يقدرها بمليارات الدولارات والعراق من حقها ان تطالب جهات عديدة بالتعويضات ولكن كل شيء في اوانه.
وفيما يتعلق برد حكومة اقليم كردستان على تقرير ممثل بعثة الامم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا حول كركوك والمناطق المتنازعة عليها قال البارزاني: شكلنا لجنة من الخبراء والقانونيين يدرسون رد الاقليم على التقرير.
كما اكد البارزاني على دستورية العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية والتي لاتعترف بها الحكومة العراقية بالباطلة وقال: لم نتصرف خلاف الدستور وانما حكومة الاقليم وقعت على هذه العقود وفق الدستور ووفق الاتفاق بين حكومة الاقليم وبين الحكومة الفدرالية ولهذا نؤكد على ان كل ما قمنا به جاء وفق الدستور.
الى ذلك اكد الطالباني على موقف القيادات الكردية الواضح تجاه كركوك على معالجة المسالة وفق ماجاء في الدستور العراقي واضاف: انا لااستطيع ان اخالف الدستور ولهذا لااستطيع ان اخالف 140 ولا استطيع ان اقايض كركوك باي شيء اخر وثانيا ان القيادة الكردية اصرت دائما على حل دستوري لمشكلة كركوك وهي المادة 140.
