ناظم ياسين
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) متابعات ومقابلات عن أهمية تشريع قانون النفط والغاز الجديد ومسألة الخصخصة وتسهيل التداول في سوق الأوراق المالية العراقية إضافةً إلى نشاطات مصرف إسلامي في كردستان العراق.
****************
تشريع قانون النفط ومسألة الخصخصة
---------------------
فيما يواصل مسؤولون واقتصاديون عراقيون تأكيد أهمية تشريع قانون النفط والغاز الجديد بالنسبة لتطوير قطاع النفط الذي تموّل عائداته الجزء الأكبر من الموازنة العامة، توقع مشرّعون مناقشة وإقرار الصيغة النهائية لهذا المشروع خلال الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب العراقي.
وكان مجلس الوزراء العراقي أحالَ مشروع القانون إلى البرلمان منذ أكثر من عامين، وخضع خلال تلك الفترة إلى العديد من المراجعات بعد أن أثيرت عليه عدة اعتراضات قانونية وسياسية. كما أن الاختلافات المستمرة في وجهات النظر بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في أربيل كانت من أهم أسباب تأخير إقراره حتى الآن.
وفي تصريحٍ لبرنامج (التقرير الاقتصادي) عن أسباب التأخير في تشريع القانون على الرغم من أهميته، قال عضو مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف:
(صوت عضو مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف)
"تطوّر وتقدّم هذا البلد بحاجة إلى المزيد من الاهتمام بثروة النفط والغاز..هذا القانون للأسف تتجاذبه القوى السياسية......
آن الأوان لمجلس النواب أن يعطيه أسبقية أولى في التشريع ......"
من جهة أخرى، ما تزال المناقشات متواصلة في شأن موضوع حيوي آخر بالنسبة للاقتصاد العراقي في مرحلته الانتقالية ألا وهو الخصخصة التي ما فتأت تتجاذب منذ عدة أعوام بين مؤيد ومعترض.
وفي مقابلة سابقة مع إذاعة العراق الحر، تحدث وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري عن بعض الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع مؤكداً أهمية ضمان مستقبل العاملين في الهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة قبل تحويلها كلياً إلى القطاع الخاص. كما أوضح أن الخصخصة تشكّل أحد الأجزاء الرئيسية لمنهاج التحوّل من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد المفتوح مشيراً إلى إنجاز العملية على مراحل متعددة تبدأ بإعادة تأهيل الشركات والمصانع العراقية.
(صوت وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري)
"الخصخصة هي جزء من برنامج التحوّل من اقتصاد مركزي احتكاري إلى اقتصاد سوق مفتوح. وهذا التحوّل الاقتصادي يجب أن يقوم على أساس مراحل.........."
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بأهمية الانفتاح على الشركات العالمية، قال وزير الصناعة والمعادن العراقي:
(صوت وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري)
"العراق..لكي يقوم بإعادة بناء قدرته في كافة المجالات..يجب أن ينفتح نحو الشركات العالمية..........."
********************
تطوير سوق العراق للأوراق المالية
-------------------
في تصريحاتٍ عن أهمية التداول الإلكتروني الذي باشرت سوق العراق للأوراق المالية باعتماده أخيراً في معاملات التداول، تحدث رئيس هيئة السوق عبد الرزاق السعدي لبرنامج (التقرير الاقتصادي) عن محاسن هذا النظام في تسهيل عمليات بيع وشراء الأسهم.
التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد:
"أفتتح في سوق العراق للأوراق المالية مؤخرا مشروع التداول الالكتروني الذي يعد الأول من نوعه في البلاد وهو من أهم المشاريع التي قد تستقطب رؤوس الأموال في إعادة اعمار العراق. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر، قال عبد الرزاق السعدي رئيس هيئة سوق العراق للأوراق المالية إن عملية البيع والشراء كانت تتم عبر وسيطين اثنين وان نقل الملكية كانت تستغرق 15 يوما بينما ألغى التداول الالكتروني الوسطاء وأتاح نقل الملكية خلال دقائق.
وعن المشروع الجديد، أضاف السعدي:
(صوت رئيس هيئة سوق العراق للأوراق المالية)
"بالنسبة للنظام هو نظام عالمي صممته شركة اومكس السويدية وهو حاليا مستخدم في أكثر من 30 بورصة عالمية بما فيها بورصات خليجية.............."
وأوضح رئيس هيئة سوق العراق للأوراق المالية أن النظام الجديد يتمتع بحصانة أمنية الكترونية صعبة الاختراق.
(صوت رئيس هيئة سوق العراق للأوراق المالية)
"هو يحوي نظام امني عالي جدا وهو غير قابل للاختراق نهائيا......................"
وقلل عبد الرزاق السعدي من احتمالات الخطأ أو الخسارة جراء اعتماد هذا النظام مؤكدا أن ارتفاعا سينجم عنه في التداول باسهم الشركات.
(صوت رئيس هيئة سوق العراق للأوراق المالية)
"الاستخدام للنظام الحديث بالتأكيد يرافقه تأثيرات ايجابية أو سلبية واختيارنا جاء لتوقعنا انه سيغير حجم التداول ........."
********************
أنشطة مصرف إسلامي خاص في كردستان العراق
------------
تحدث مسؤول أحد المصارف الأهلية التي تعتمد نظام التمويل والاستثمار الإسلامي في كردستان العراق تحدث لبرنامج (التقرير الاقتصادي) عن الأنشطة المالية والاستثمارية والتجارية للمصرف وأهميتها بالنسبة لتطوير القطاع المصرفي في عموم المحافظات العراقية.
التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزبيدي:
"يرى عدد غير قليل من المتابعين للشأن الاقتصادي العراقي أن العراق أصبح في الآونه الأخيرة رغم ظروفه الحالية أصبح هدفا لمجموعة غير قليلة من البنوك الإسلامية في الوطن العربي والخليج فظلا عن عدد من الدول الآسيوية. ويرى بعض هؤلاء المراقبين أن هذه البنوك بدأت تبحث عن موطئ قدم لها في العراق لتتمكن من اختراق سوق جديدة بعد التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية في العراق.
وهذا ما دفع بعض أصحاب رؤوس الأموال المحليين إلى البدء بالتفكير بإقامة بنوك إسلامية عراقية بحتة كان من أبرزها مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي الذي اتخذ من مدينة اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مقرا له وخطوة أولى لانطلاق خدمته المصرفية.
مايكروفون (التقرير الاقتصادي) التقى المدير المفوض للمصرف موفق الجلبي ليتحدث حول الأسباب التي دفعت باتجاه إقامة هذا المصرف خصوصاً وان العراق لازال يقبع تحت مظلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحظر الاقتصادي.
(مقطع صوتي من المقابلة مع المدير المفوّض للمصرف)
يذكر إن العراق شهد في الآونة الأخيرة إقبالا كبيرا من قبل البنوك والمستثمرين في القطاع المصرفي من اجل الاستثمار فيه مما عدها البعض بالمغامرة كون إن هذه البنوك تغامر بأدوات مصرفية بتمويل التجارة. فيما دعت بعض الجهات المستثمرة إلى الانتظار إلى ما ستؤول إليه الإحداث نهاية العام الحالي بعد رفع الحصانة عن أصول الأموال العراقية المجمدة في الخارج بالإضافة إلى خروج العراق من مظلة البند السابع."
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) متابعات ومقابلات عن أهمية تشريع قانون النفط والغاز الجديد ومسألة الخصخصة وتسهيل التداول في سوق الأوراق المالية العراقية إضافةً إلى نشاطات مصرف إسلامي في كردستان العراق.
****************
تشريع قانون النفط ومسألة الخصخصة
---------------------
فيما يواصل مسؤولون واقتصاديون عراقيون تأكيد أهمية تشريع قانون النفط والغاز الجديد بالنسبة لتطوير قطاع النفط الذي تموّل عائداته الجزء الأكبر من الموازنة العامة، توقع مشرّعون مناقشة وإقرار الصيغة النهائية لهذا المشروع خلال الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب العراقي.
وكان مجلس الوزراء العراقي أحالَ مشروع القانون إلى البرلمان منذ أكثر من عامين، وخضع خلال تلك الفترة إلى العديد من المراجعات بعد أن أثيرت عليه عدة اعتراضات قانونية وسياسية. كما أن الاختلافات المستمرة في وجهات النظر بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في أربيل كانت من أهم أسباب تأخير إقراره حتى الآن.
وفي تصريحٍ لبرنامج (التقرير الاقتصادي) عن أسباب التأخير في تشريع القانون على الرغم من أهميته، قال عضو مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف:
(صوت عضو مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف)
"تطوّر وتقدّم هذا البلد بحاجة إلى المزيد من الاهتمام بثروة النفط والغاز..هذا القانون للأسف تتجاذبه القوى السياسية......
آن الأوان لمجلس النواب أن يعطيه أسبقية أولى في التشريع ......"
من جهة أخرى، ما تزال المناقشات متواصلة في شأن موضوع حيوي آخر بالنسبة للاقتصاد العراقي في مرحلته الانتقالية ألا وهو الخصخصة التي ما فتأت تتجاذب منذ عدة أعوام بين مؤيد ومعترض.
وفي مقابلة سابقة مع إذاعة العراق الحر، تحدث وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري عن بعض الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع مؤكداً أهمية ضمان مستقبل العاملين في الهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة قبل تحويلها كلياً إلى القطاع الخاص. كما أوضح أن الخصخصة تشكّل أحد الأجزاء الرئيسية لمنهاج التحوّل من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد المفتوح مشيراً إلى إنجاز العملية على مراحل متعددة تبدأ بإعادة تأهيل الشركات والمصانع العراقية.
(صوت وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري)
"الخصخصة هي جزء من برنامج التحوّل من اقتصاد مركزي احتكاري إلى اقتصاد سوق مفتوح. وهذا التحوّل الاقتصادي يجب أن يقوم على أساس مراحل.........."
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بأهمية الانفتاح على الشركات العالمية، قال وزير الصناعة والمعادن العراقي:
(صوت وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري)
"العراق..لكي يقوم بإعادة بناء قدرته في كافة المجالات..يجب أن ينفتح نحو الشركات العالمية..........."
********************
تطوير سوق العراق للأوراق المالية
-------------------
في تصريحاتٍ عن أهمية التداول الإلكتروني الذي باشرت سوق العراق للأوراق المالية باعتماده أخيراً في معاملات التداول، تحدث رئيس هيئة السوق عبد الرزاق السعدي لبرنامج (التقرير الاقتصادي) عن محاسن هذا النظام في تسهيل عمليات بيع وشراء الأسهم.
التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد:
"أفتتح في سوق العراق للأوراق المالية مؤخرا مشروع التداول الالكتروني الذي يعد الأول من نوعه في البلاد وهو من أهم المشاريع التي قد تستقطب رؤوس الأموال في إعادة اعمار العراق. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر، قال عبد الرزاق السعدي رئيس هيئة سوق العراق للأوراق المالية إن عملية البيع والشراء كانت تتم عبر وسيطين اثنين وان نقل الملكية كانت تستغرق 15 يوما بينما ألغى التداول الالكتروني الوسطاء وأتاح نقل الملكية خلال دقائق.
وعن المشروع الجديد، أضاف السعدي:
(صوت رئيس هيئة سوق العراق للأوراق المالية)
"بالنسبة للنظام هو نظام عالمي صممته شركة اومكس السويدية وهو حاليا مستخدم في أكثر من 30 بورصة عالمية بما فيها بورصات خليجية.............."
وأوضح رئيس هيئة سوق العراق للأوراق المالية أن النظام الجديد يتمتع بحصانة أمنية الكترونية صعبة الاختراق.
(صوت رئيس هيئة سوق العراق للأوراق المالية)
"هو يحوي نظام امني عالي جدا وهو غير قابل للاختراق نهائيا......................"
وقلل عبد الرزاق السعدي من احتمالات الخطأ أو الخسارة جراء اعتماد هذا النظام مؤكدا أن ارتفاعا سينجم عنه في التداول باسهم الشركات.
(صوت رئيس هيئة سوق العراق للأوراق المالية)
"الاستخدام للنظام الحديث بالتأكيد يرافقه تأثيرات ايجابية أو سلبية واختيارنا جاء لتوقعنا انه سيغير حجم التداول ........."
********************
أنشطة مصرف إسلامي خاص في كردستان العراق
------------
تحدث مسؤول أحد المصارف الأهلية التي تعتمد نظام التمويل والاستثمار الإسلامي في كردستان العراق تحدث لبرنامج (التقرير الاقتصادي) عن الأنشطة المالية والاستثمارية والتجارية للمصرف وأهميتها بالنسبة لتطوير القطاع المصرفي في عموم المحافظات العراقية.
التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزبيدي:
"يرى عدد غير قليل من المتابعين للشأن الاقتصادي العراقي أن العراق أصبح في الآونه الأخيرة رغم ظروفه الحالية أصبح هدفا لمجموعة غير قليلة من البنوك الإسلامية في الوطن العربي والخليج فظلا عن عدد من الدول الآسيوية. ويرى بعض هؤلاء المراقبين أن هذه البنوك بدأت تبحث عن موطئ قدم لها في العراق لتتمكن من اختراق سوق جديدة بعد التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية في العراق.
وهذا ما دفع بعض أصحاب رؤوس الأموال المحليين إلى البدء بالتفكير بإقامة بنوك إسلامية عراقية بحتة كان من أبرزها مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي الذي اتخذ من مدينة اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مقرا له وخطوة أولى لانطلاق خدمته المصرفية.
مايكروفون (التقرير الاقتصادي) التقى المدير المفوض للمصرف موفق الجلبي ليتحدث حول الأسباب التي دفعت باتجاه إقامة هذا المصرف خصوصاً وان العراق لازال يقبع تحت مظلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحظر الاقتصادي.
(مقطع صوتي من المقابلة مع المدير المفوّض للمصرف)
يذكر إن العراق شهد في الآونة الأخيرة إقبالا كبيرا من قبل البنوك والمستثمرين في القطاع المصرفي من اجل الاستثمار فيه مما عدها البعض بالمغامرة كون إن هذه البنوك تغامر بأدوات مصرفية بتمويل التجارة. فيما دعت بعض الجهات المستثمرة إلى الانتظار إلى ما ستؤول إليه الإحداث نهاية العام الحالي بعد رفع الحصانة عن أصول الأموال العراقية المجمدة في الخارج بالإضافة إلى خروج العراق من مظلة البند السابع."
