روابط للدخول

اتهام منظمات المجتمع المدني بالفساد المالي والإداري


عبد الله أحمد – تکريت

لعل وجود الفساد المالي والإداري لم يقتصر فقط على العاملين في الدوائر الحكومية من الموظفين أو من هم اعلي منهم رتبة في صلاح الدين بل امتد ليشمل حتى العاملين في بعض منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين كمنظمات المجتمع المدني والتي تسمى هذه المنظمات منظمات الحقيبة والتي تجعل الربح المادي هدفها الأول والأخير في عملها بعض أصابع الاتهام بالفساد هي موجهة اليوم حتى من العاملين أنفسهم في هذه المنظمات كما قال خالد الشكران رئيس جمعية اللاعنف"اعتقد أن مصدر أموال منظمات المجتمع المدني من أين هو سؤال مهم وهناك العديد من المنظمات يوجد لديها فساد إداري وهناك ألان منح عديدة تقدم ولكن الدول المانحة عندما تقدم المنح تريد في المقابل انجاز غير أن الفساد مع ذلك موجود"

غير أن اغلب العاملين في هذه المنظمات الإنسانية لطالما يشكون غياب الدعم والعمل بشكل شفاف وتحت أعين الأمم المتحدة كما بين ذلك عزام عبد رئيس رابطة الحقوقيين في صلاح الدين وقال"الكل يعلم أن الأمم المتحدة هي طرف حيادي وهي الرعاية للعمل لهذه المنظمات ونحن على العكس نشكو قلة الدعم لان الدعم للمنظمات مرتكز في الشمال وبغداد"

إقرار قانون منظمات المجتمع المدني بنظر المسئولين في صلاح الدين هو الكفيل بوضع آلية دقيقة لعمل هذه المنظمات ومراقبة التمويل كي تكون بمنا عن جميع قضايا الفساد كم أشار ضامن عليوي مطلك عضو مجلس محافظة صلاح الدين وقال"هناك مفوضية للنزاهة وهناك مجالس محافظات يفترض أن يكون هناك علاقة طيبة لكي تكون هناك آلية مراقبة لعمل المنظمات وهم بحاجة إلى أن يشكل قانون ليوضح عملهم والهدف الذي يسعون له"

على صلة

XS
SM
MD
LG