روابط للدخول

مصدر في الحكومة العراقية يكشف عن إحصائية لضحايا أعمال العنف منذ عام 2005


رواء حيدر

_ وضع الاقتصاد العراقي، حتى متى يظل العراقيون ينتظرون؟

** *** **

نشرت وكالة اسوشيتيد بريس للأنباء أرقاما لعدد المواطنين العراقيين الذين قتلوا منذ عام 2005 نتيجة أعمال عنف واعتمدت الوكالة في هذه الأرقام على إحصائية للحكومة العراقية حصلت عليها من مصدر داخل الحكومة لم تكشف النقاب عنه.
عدد القتلى بلغ سبعة وثمانين ألفا ومائتين وخمسة عشر شخصا غير أن المصدر العراقي أشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل آلافا من المفقودين ومن الأشخاص الذين دفنتهم أسرهم على وجه السرعة دون إبلاغ الجهات المختصة بسبب ظروف الفوضى السائدة.
عدد القتلى بسبب الحرب في العراق منذ عام 2003 أمر يشوبه الغموض بشكل عام حيث تمتنع الجهات المعنية عن الكشف عنه بسهولة. أرقام الحكومة العراقية تورد قتلى أعمال العنف فقط مثل أعمال القتل والتفجيرات والهجمات بمدافع الهاون وقطع الرؤوس ولا تشمل إلى الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب مشاكل صحية وأمراض نتجت بشكل أو بآخر عن الحرب وقد يصل عددهم إلى آلاف.
بسبب الغموض الذي يشوب عدد القتلى والضحايا في العراق تقوم منظمات غربية غير حكومية مثل Iraq Body Count بمحاولة إجراء جرد بهذا العدد اعتمادا على تقارير صحفية وعلى تصريحات لمسؤولين وعلى بيانات رسمية إضافة إلى أرقام من جهات صحية.
هامت دارداغان احد مؤسسي هذه المنظمة ومقرها بريطانيا وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر رحب بنشر مثل هذه الإحصائيات العراقية مشيرا إلى أن نشر أرقام تتضمن معلومات مهمة مثل الأسماء ونوع الحدث الذي قتلوا فيه وموقعه وتاريخه أهم بكثير من نشر الأرقام وحدها إذ قال:
"اعتماد هذه الأرقام على شهادة الميلاد يعني أن هناك أسماء وهو ما قد يسمح للحكومة العراقية بنشرها في موقع على الانترنيت مما سيمكن الأسر من معرفة مصير القتلى من أقاربهم. اعتقد أن إحدى المشاكل هي أن الاتجاه العام هو التحدث عن أرقام وعدم تحديد أسماء أو الحدث الذي سقطوا فيه أو أي معلومات توثيقية تمكن المهتمين من التأكد من مقتل شخص ما".

منظمة بودي كاونت تقوم بإحصاء عدد القتلى من العراقيين منذ عام 2003 وتتراوح الأرقام التي جمعتها ما بين اثنين وتسعين ألفا ومائة ألف تقريبا ولا تشمل هذه الأرقام عدد القتلى من الجنود ورجال الشرطة الذين سقطوا في معارك أو عمليات عسكرية غير أن المسئول في المنظمة هامت دارداغان قال إنها تشمل الجنود ورجال الشرطة الذين اختطفوا مثلا وتعرضوا إلى التعذيب ثم قتلوا.
المسئول في منظمة بودي كاونت لاحظ أيضا أن الأرقام التي تضمنتها الإحصائية العراقية كانت متوقعة غير انه أشار إلى أن الأرقام الخاصة بعدد القتلى في عام 2007 حسب الإحصائية العراقية تقل عن الأرقام التي جمعتها المنظمة إذ قال:
"هذه الأرقام تأتي كما توقعنا غير أن إحدى النقاط اللافتة للنظر هنا هي أن الرقم الخاص بعام 2007 اقل من الأرقام المسجلة لدينا. الفرق ليس كبيرا تماما غير انه سيكون من المهم معرفة السبب".

يذكر أن الأرقام العراقية تشير إلى أن عدد القتلى في عام 2007 وفي عام 2006 بلغ حوالى ستين ألف شخص وهي السنوات التي شهدت أعلى معدل عنف في العراق منذ الحرب.
إحصاء عدد القتلى من الأمور الصعبة في العراق بسبب عدد كبير من الظروف المحيطة بالأمر. إحدى الصعوبات أشار إليها المسئول في منظمة بودي كاونت هامت دارداغان ومنها العثور على جثث لا تحمل أي إشارة إلى هويتها:
"إحدى الأمور الفظيعة والمؤلمة التي تحدث في العراق منذ فترة طويلة هي العثور على جثث لا تحمل إشارة إلى هويتها أو العثور على بقايا متحللة يصعب التعرف على أصحابها وعادة ما تدفن هذه الجثث والبقايا في مقابر جمعية في النجف أو غيرها. عدد من هؤلاء قد يكونون من المعتبرين في عداد المفقودين ما دامت الأسر غير قادرة على معرفة مصيرهم".
مسؤول منظمة بودي كاونت أشار أيضا إلى جثث يعثر عليها داخل مقابر جمعية قتل أصحابها منذ الحرب وتوقع العثور على مثل هذه المقابر في المستقبل أيضا.

أخيرا دعا المسئول في منظمة بودي كاونت إلى الكشف عن اكبر قدر من المعلومات في ما يتعلق بالقتلى قائلا إنها الطريقة الوحيدة للوصول إلى أرقام دقيقة:
"الطريقة الوحيدة للتوصل إلى نتيجة نهائية أو إلى اتفاق على الأرقام هي نشر اكبر قدر من المعلومات. مثلا بدلا عن نشر أرقام سنوية تتعلق بمختلف المناطق من الأفضل أن تقوم كل محافظة بنشر أرقام شهرية والأفضل أن يتم ذلك مع ذكر التاريخ والوقت ونوع الحدث مع الأسماء. هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد من القتلى بمجرد النظر إلى القائمة".

هذا ويتساءل العراقيون بشكل عام إن كانوا سيعرفون في احد الأيام العدد الحقيقي لضحايا العنف وضحايا الحرب ولكن ليس فقط حرب عام 2003 بل الحروب التي سبقتها أيضا ناهيك عن ضحايا النظام السابق.

** *** **

قرر مجلس الوزراء الموافقة تقديم مشروع قانون خطة إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية وهو مشروع من شأنه أن ينهض بالواقع الاقتصادي والتنموي في العراق وان يؤدي إلى تحريك القطاعات الاقتصادية وتنشيط السوق.
جاء في القرار أن مشاريع سيتم تنفيذها على أساس مبدأ الدفع الآجل وأن مشروع القانون يأتي انسجاما مع إدراك الحكومة العراقية أن الموارد الحالية دون مستوى القدرة على تغطية مشاريع أساسية وحيوية وذلك لمحدودية إنتاج النفط الخام وتصديره غير أن المتوقع أن تزداد هذه الموارد في السنوات المقبلة بطريقة تمكن الحكومة من سداد مبالغ تلك المشاريع، إضافة إلى أن مشاركة شركات كبرى في تنفيذ مشاريع في العراق حاليا سيرسل إشارات مهمة ومطمئنة لشركات أخرى قد ترغب في العمل والاستثمار في العراق.
قرار مجلس الوزراء أشار أيضا إلى أن المشروع بأكمله يهدف إلى امتصاص البطالة وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين وقرر تخصيص حوالى ستة وستين مليار دولار لتنفيذ مشاريع حقيقية تتعلق بالخدمات وبالبنى التحتية كما أوضح أن دراسات وجدت أن إنفاق خمسين مليار دولار سيكون كافيا للقضاء على البطالة في العراق بشكل كامل.
هذا ومن المعروف أن وضع الاقتصاد العراقي ما يزال دون المستوى المطلوب ويعزو خبراء هذا الأمر إلى تفشي الفساد والى اضطراب الأوضاع الأمنية والى أسباب أخرى عديدة أدت إلى تفشي البطالة والى ضعف النشاطات الاقتصادية في البلاد. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي تابع لنا آراء مواطنين وأعضاء في مجلس النواب بشأن أداء الحكومة العراقية في المجال الاقتصادي:
(تقرير من غسان علي)
الوضع الاقتصادي في العراق ظل لسنوات طويلة يترنح تحت مقصلة الحروب والعقوبات الاقتصادية والظروف الاستثنائية لبلاد هربت معظم روؤس اموالها لدول جوارها.
ثلاث سنوات مرت على عمر الحكومة الحالية وبالرغم من كل وعودها بتحسين اقتصاد البلاد الا انها لم تتمكن من الارتقاء به ولا يزال دون مستوى طموح المواطن الذي يتطلع لمستقبل افضل مع حكومة قادرة على اصلاح الاخفقات الاقتصادية التي ارهقت البلاد طوال السنوات الماضية.
فيما يرى مواطنون آخرون إن الحكومة العراقية لم تحقق اي تقدم ملموس على المستوى الاقتصادي نتيجة ارتفاع مستويات البطالة وقلة المشاريع المتعلقة باعادة الاعمار.
من جانبه يعزو عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي محمه خليل في حديث لاذاعة العراق الحر اسباب عدم قدرة الحكومة العراقية على انهاء المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق لعدة عوامل يلخصها بالقول:
(صوت النائب محمه خليل)
بيد أن النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي الحساني يرى ان الاخفاقات الاقتصادية التي رافقت عمل الحكومة الحالية جاءت بسبب عدم توفر البيئة المناسبة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيعها على الاستثمار في العراق:
(صوت النائب عبد الهادي الحساني)

** *** **

أعلنت الحكومة العراقية يوم الخميس تشكليها فريقا مفاوضا سيسعى إلى تسوية دعاوى رفعت في المحاكم الأميركية بهدف الحصول على تعويضات على انتهاكات ارتكبت خلال فترة حكم النظام السابق.
الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في بيان إن الفريق سيجري مفاوضات تفصيلية بهدف الوصول إلى تسوية مرضية بشأن جميع القضايا التي رفعت على العراق.
يذكر أن دعاوى عديدة رفعت في محاكم أميركية منها دعوى رفعها مراسل شبكة سي بي أيس الإخبارية بوب سايمون بعد تعرضه إلى احتجاز دام شهرا كاملا خلال حرب الخليج الأولى في عام 1991.
أيضا اسر مهندس الجو كينيث بيتي ومسؤول في صيانة الطائرات وليم بارلون اللذان حتجزا في الأعوام 1993 و1995 رفعوا دعاوى على بغداد لتعرضهما إلى سوء معاملة خلال فترة الاحتجاز.
يذكر أن صندوقا رأسماله عشرون مليار دولار أنشئ في عام 2003 تحت حماية الأمم المتحدة وأمر تنفيذي صدر عن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، هدفه العمل على تسوية هذه الدعاوى.
غير أن حماية المنظمة الدولية انتهى العمل بها في نهاية عام 2008 ومن شأن الأمر الرئاسي أن ينتهي العمل به في الشهر المقبل. بالتالي قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إنه لا يعرف إن كان الرئيس باراك اوباما سيجدد هذا الاتفاق. وأضاف: لذا نفضل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة حول هذه الدعاوى.
يذكر أن مستشار رئيس الوزراء القانوني هو الذي سيقود هذه المفاوضات حسب قول الدباغ.

على صلة

XS
SM
MD
LG