روابط للدخول

أزمة السكن في العراق تحتاج الى سياسات حكومية لمعالجتها


ليث أحمد – بغداد

مازالت ازمة السكن تعد من اهم التحديات التي تواجه الحكومات المتعاقبة فقطاع الاسكان عانى من الاهمال منذ عقود خلت فيما لم تستطع حكومات مابعد التغيير في ايجاد حل لهذه الازمة، الدستور العراقي كفل من جهته العيش الكريم للمواطن الا ان المشرع لم يستطع توفير سبل هذا العيش بحسب عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب شذى العبوسي.

ولاشك من ان الامكانيات الحالية المتاحة للحكومات قد لاتتفي الى ازمة السكن وهو مادفع الى التوجه نحو الاستثمار من خلال جذب الشركات الاجنبية للاستثمار في قطاع الاسكان وهو مااكد عليه عضو هيئة الاستثمار ثائر الفيلي.

عقبات اخرى تواجه الاستثمار فالقوانين المعمول بها حاليا لاتساعد على جذب المستثمرين كقانون 32 لبيع وايجار املاك الدولة الامر الذي دفع الحكومة لتشكيل لجنة ضمت مجموعة من الوزارات لغرض حل هذه الاشكالية ويبدو انها توصلت الى نتيجة بحسب الناطق باسم وزارة البلديات والاشغال العامة جاسم محمد سالم.

غير ان وكيل وزارة الاعماراستبرق الشوك والاستثمار وفي تصريح خاص باذاعة العراق الحر اكد ان الحاجة الماسة للوحدات السكنية والزيادة الحاصلة في اعداد السكن يحتم على الحكومة وضع سياسات من شانها وضع الاسس اللازمة لحل ازمة السكن.

على صلة

XS
SM
MD
LG