روابط للدخول

الحكومة العراقية تتهم تنظيم القاعدة والموالين للنظام السابق بكونهم وراء تفجيرات يوم الاثنين


رواء حيدر ونبيل الحيدري

ملف العراق واهم محاوره اليوم:
- الحكومة العراقية تتهم تنظيم القاعدة والموالين للنظام السابق بكونهم وراء تفجيرات يوم الاثنين
- وقبل وصوله إلى بغداد، الرئيس الأميركي يؤكد مجددا ضرورة أن يكون الانسحاب من العراق انسحابا مسؤولا
- ومسؤول في حكومة إقليم كردستان يتهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة بالتقاعس في تنفيذ المادة 140 من الدستور
**************
أصدر رئيس الوزراء بيانا عن التفجيرات التي وقعت يوم الاثنين في بغداد حيث انفجرت سبع سيارات مفخخة أودت بحياة العشرات. البيان وجه الاتهام إلى أتباع النظام السابق بالتعاون مع تنظيم القاعدة وقال إن هذه التفجيرات كانت هدية حزب البعث في ذكرى مولده وهو الذي اخضع العراق لحكم دكتاتوري دام خمسة وثلاثين عاما. المالكي توعد الفاعلين في البيان بملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
هيئة رئاسة الجمهورية عقدت اجتماعا بحضور الرئيس جلال طلباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي وأصدرت تصريحا صحفيا مشتركا عبرت فيه عن قلقها الشديد من تطورات الوضع الأمني. مجلس الرئاسة أكد على ضرورة أن تتخذ الأجهزة المختصة جميع الإجراءات الممكنة للحيلولة دون تدهور الأوضاع الأمنية ودعا الشعب العراقي إلى التعاون مع الأجهزة المختصة وتجنب الانسياق وراء محاولات إشعال الفتنة الطائفية كما دعا إلى تعميق المصالحة الوطنية.
تفجيرات يوم الاثنين تأتي بعد أسبوع من قيام قوات حكومية باعتقال أعضاء في مجالس الصحوة لتورطهم في ممارسات غير قانونية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الليفتننت كولونيل فيليب سمث الناطق باسم الجيش الأميركي أن القوات الأميركية ترى أن هذه الهجمات من تدبير تنظيم القاعدة ونفى وجود أي إشارة إلى تورط رجال الصحوة فيها. الوكالة نقلت أيضا عن حميد الهايص احد مؤسسي مجالس الصحوة اعتقاده أن الصحوة بريئة من هذه الهجمات مشيرا إلى أن التفجيرات مستمرة قبل حوادث منطقة الفضل وبعدها. أما الناطق باسم امن بغداد اللواء قاسم عطا فأيد أن تكون هذه الهجمات من تدبير تنظيم القاعدة. وكالة رويترز نقلت عن مستشار الأمن القومي موفق الربيعي قوله أيضا إن جميع أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم القاعدة بكونه وراء هذه التفجيرات.
وكالة اسوشيتيد بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف توقعه وقوع تفجيرات أخرى في بغداد وأضاف أن احتياطات تم اتخاذها للحيلولة دون ذلك.

عضو مجلس النواب عزت الشابندر رأى أن وراء التفجيرات أسباب سياسية وهي زعزعة الاستقرار وأن المشكلة سياسية تتطلب حلولا سياسية حسب قوله:
( صوت النائب عزت الشابندر )


يذكر أن القوات الأميركية توشك أن تنسحب من العراق وهو ما أكده الرئيس الأميركي باراك اوباما مجددا خلال زيارته إلى تركيا حيث أشار إلى الخلافات التي نجمت عن قرار الإدارة السابقة بشن حرب العراق حتى داخل الولايات المتحدة نفسها غير انه قال إن ما يجب فعله الآن هو إنهاء هذه الحرب بطريقة مسؤولة.
اوباما قال في اسطنبول يوم الثلاثاء:
" قد يقول البعض، كنتَ من المعارضين للحرب في العراق فلماذا لا تسحب القوات في الحال. وأنا أجيب بالقول إن مجرد معارضتي الحرب لا تعني أنني لست أمام مسؤوليات جديدة تحتم علي انجاز المهام بطريقة مسؤولة ".
المحلل السياسي بشير حاجم رأى أن المسؤولية التي يتحدث عنها اوباما حتمية تواجه أي رئيس أميركي إذ قال:
( صوت المحلل السياسي بشير حاجم )


المحلل السياسي بشير حاجم أكد أيضا ضرورة أن يكون انسحاب القوات الأميركية انسحابا مسؤولا وأحد الأسباب أن الولايات المتحدة لا تريد لتجربتها في العراق أن تفشل:
( صوت المحلل السياسي بشير حاجم )


خلال وجوده في تركيا قال الرئيس الأميركي إن تركيا والولايات المتحدة تؤيدان عراقا موحدا لا يكون ملجأ للإرهابيين مؤكدا أن مستقبل العراق جزء لا يتجزأ من مستقبل المنطقة ككل ووعد بأن تعمل الولايات المتحدة بشكل مشترك مع العراق ومع تركيا ومع جميع دول جوار العراق لبدء حوار جديد يبدد الخلافات ويحقق تقدما على الصعيد الأمني.
اوباما لفت الانتباه إلى أن العراق وتركيا والولايات المتحدة يواجهون خطرا مشتركا وهو الإرهاب ويشمل تنظيم القاعدة وكذلك حزب العمال الكردستاني المعروف باسم بي كي كي، حسب قول الرئيس الأميركي الذي ذكّر بان اسم حزب بي كي كي يرد في لائحة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية. اوباما أشار إلى ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لوضع حد لهذه النشاطات إذ قال:
" أعدكم بالدعم ضد نشاطات حزب بي كي كي الإرهابية. هذه الجهود ستتعزز من خلال مواصلة العمل على إنشاء علاقات تعاون بين تركيا والحكومة العراقية وقادة كردستان العراق ومن خلال مواصلة الجهود للنهوض بواقع الأكراد في تركيا ".

المحلل السياسي بشير حاجم رأى أن هناك عقدا إقليمية في المنطقة تعيق التعاون وعلاقات الجوار الحسنة بين دولها وأيد التعاون بين مختلف الأطراف بهدف حل هذه المشاكل:

وجه مسؤول في إقليم كردستان انتقادا للحكومة الأميركية والأمم المتحدة على حد سواء حيث اتهمهم بالتقاعس في تطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة اربيل. عبد الحميد زيباري والتفاصيل:
( تقرير اربيل )

" وجه مسرور بارزاني رئيس وكالة حماية أمن إقليم كوردستان وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني انتقادات الى الادارة الامريكية وبعثة الامم المتحدة في العراق بعدم العمل بجدية في تنفيذ المادة 140 الدستورية.
ونقل بيان عن مسرور البارزاني الذي خلال إستقباله وفدا من السفارة الأمريكية في العراق والمكون من السفير (روبيرد فورد) مسؤول القسم السياسي للسفارة ،و (بيتر فرومن) ممثل السفارة الأمريكية في مناطق شمال العراق ،و(جون فوكس) نائب مسؤول القسم السياسي للسفارة، و(لوسي تاملين) مسؤول فريق الإعمار الإقليمي في أربيل ، نقل البيان عنه قوله: كان يجب على أمريكا والأمم المتحدة أن تكونا أكثر جدية في تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي ، وحل هذه المسألة الهامة والحساسة ، وعدم تأخيرها.

وبالنسبة لتقرير الأمم المتحدة عن كركوك ، والمقرر نشره أواسط الشهر الجاري، نقل البيان عن مسرور البارزاني: لا يجوز تأخير تطبيق هذه المادة من أجل قلة قليلة من العراقيين الذين لايؤمنون بالعراق الجديد بعد صدام، ويعادون الفدرالية، وكانوا جزءا من تعريب وإنتهاك حقوق الاكراد والتركمان والمكونات الأخرى في العراق.
واضاف البيان: بإعتقادي أن شعب كردستان لن يرضى بمجرد تقرير أو مقترح من الأمم المتحدة إذا لم يأخذ بعين الأعتبار الدستور العراقي وان شعب كوردستان وقيادته قبلا بالمادة 140 من أجل حل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها بالطرق الدستورية والقانونية.
وللتعليق على هذه الانتقادات التقت اذاعة العراق الحر الاكاديمي الدكتور نوري الطالباني عضو برلمان كردستان الذي علق قائلا:
نسالة كركوك مسالة عراقية داخلية وحددت مادة دستورية لحلها وفق هذه المادة ولكن مع الاسف الشديد الحكومات العراقية المتعاقبة لم تعمل على تنفيذ هذه المادة وبعدها تولت الامم المتحدة في التدخل لحل جوانب من هذه المادة وتدخل الامم المتحدة لحد الان لم يكن بحسب المطلوب والتقرير الذي اصدرته الامم المتحدة ونرى تلكؤ وفي بعض الاوقات وجهات نظر متناقضة حول كركوك والاولى لبعثة الامم المتحدة ابداء وجهة نظر واضحة وان البقاء في عدم حلها ستعقد المشكلة.
يذكر ان المادة 140 الدستورية تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازعة عليها من خلال اعادة الاكراد المرحلين في عهد النظام العراقي السابق الى المدينة واعادة العرب الوافدين اليها الى مناطقهم الاصلية في وسط وجنوب العراق واجراء احصاء سكاني ثم استفتاء يقرر سكانها مصيرهم في البقاء ضمن العراق او الانضمام الى اقليم كردستان العراق.

على صلة

XS
SM
MD
LG