عبد الحميد زيباري – أربيل
اجرى وفد من حزب الدعوة العراقي بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي زار اربيل لقاءات مع مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي.
وكان وفد حزب الدعوة تنظيم العراق الذي يرأسه وزير التربية خضير الخزاعي ويضم عضو المكتب السياسي للحزب وزير التجارة في الحكومة الاتحادية عبدالفلاح حسن السوداني، وعضو المكتب السياسي للحزب النائب قاسم السهلاني والقيادي في الحزب حسن آل سعيد، اجرى في مدينة السليمانية لقاءات مع الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه كوسرت رسول ومسؤولين آخرين في «الاتحاد الوطني الكردستاني».
وقال بيان لديوان رئاسة اقليم كردستان ان البارزاني بُحث في اللقاء المستجدات الأخيرة على الساحة السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتم تبادل وجهات النظر حول وضع آلية التعاون بين الطرفين.
من جانبه قال رئيس الوفد خضير الخزاعي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان زيارتهم لاقليم كردستان جاءت لتوطيد العلاقات واضاف: تاتي زيارتنا في توطيد هذه العلاقة ونعتقد انها يجب ان تبقى دائمة للاجيال القادمة.
كما اشار الخزاعي الى انهم توصلوا الى العديد من النقاط المشتركة في مجال التبادل الثقافي والتنسيق على اصعدة مختلفة واضاف:
"نعتقد همومنا المشتركة هي ارضية واسعة نستطيع ان نقف بقوة عليها وتوصلنا الى اكثر من نقطة في مجال التبادل الثقافي وتبادل الزيارات والتنسيق على مختلف الاصعدة سواء في داخل البرلمان او الحكومة."
ولفت الخزاعي الى وجود قواسم مشتركة بين الطرفين مضيفا بالقول: بيننا من القواسم المشتركة التي تكمن هذه العلاقة ويجب ان نعيش باخوة وانسجام وبالتالي سوف يترتب عليها اثار ايجابية في داخل البرلمان وفي داخل مجلس الوزراء ولابد من تطوير العلاقات.
الخزاعي نفى وجود خلافات اساسية بين الحكومة العراقية التي يراسها نوري المالكي وحكومة اقليم كردستان العراق، مشيدا بالعلاقة التاريخية التي تربط القيادات الكردية مع الاحزاب العراقية واضاف: نحن لسنا وسطاء في هذه القضية ولانعتقد وجود خلافات اساسية لكي تحتاج الى وسيط ولنا رفقة درب مع الحزب الديمقراطي الكردستان وظلت متواصلة.
يذكر ان مشاكل عديدة عكرت العلاقات الثنائية بين بغداد واربيل في الاونة الاخيرة من بينها قضية المناطق المتنازع عليها واهمها مدينة كركوك والمادة 140 الدستورية التي تنص على تطبيع الاوضاع في تلك المناطق، والعقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية، وصلاحيات حكومة الاقليم.
اجرى وفد من حزب الدعوة العراقي بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي زار اربيل لقاءات مع مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي.
وكان وفد حزب الدعوة تنظيم العراق الذي يرأسه وزير التربية خضير الخزاعي ويضم عضو المكتب السياسي للحزب وزير التجارة في الحكومة الاتحادية عبدالفلاح حسن السوداني، وعضو المكتب السياسي للحزب النائب قاسم السهلاني والقيادي في الحزب حسن آل سعيد، اجرى في مدينة السليمانية لقاءات مع الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه كوسرت رسول ومسؤولين آخرين في «الاتحاد الوطني الكردستاني».
وقال بيان لديوان رئاسة اقليم كردستان ان البارزاني بُحث في اللقاء المستجدات الأخيرة على الساحة السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتم تبادل وجهات النظر حول وضع آلية التعاون بين الطرفين.
من جانبه قال رئيس الوفد خضير الخزاعي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان زيارتهم لاقليم كردستان جاءت لتوطيد العلاقات واضاف: تاتي زيارتنا في توطيد هذه العلاقة ونعتقد انها يجب ان تبقى دائمة للاجيال القادمة.
كما اشار الخزاعي الى انهم توصلوا الى العديد من النقاط المشتركة في مجال التبادل الثقافي والتنسيق على اصعدة مختلفة واضاف:
"نعتقد همومنا المشتركة هي ارضية واسعة نستطيع ان نقف بقوة عليها وتوصلنا الى اكثر من نقطة في مجال التبادل الثقافي وتبادل الزيارات والتنسيق على مختلف الاصعدة سواء في داخل البرلمان او الحكومة."
ولفت الخزاعي الى وجود قواسم مشتركة بين الطرفين مضيفا بالقول: بيننا من القواسم المشتركة التي تكمن هذه العلاقة ويجب ان نعيش باخوة وانسجام وبالتالي سوف يترتب عليها اثار ايجابية في داخل البرلمان وفي داخل مجلس الوزراء ولابد من تطوير العلاقات.
الخزاعي نفى وجود خلافات اساسية بين الحكومة العراقية التي يراسها نوري المالكي وحكومة اقليم كردستان العراق، مشيدا بالعلاقة التاريخية التي تربط القيادات الكردية مع الاحزاب العراقية واضاف: نحن لسنا وسطاء في هذه القضية ولانعتقد وجود خلافات اساسية لكي تحتاج الى وسيط ولنا رفقة درب مع الحزب الديمقراطي الكردستان وظلت متواصلة.
يذكر ان مشاكل عديدة عكرت العلاقات الثنائية بين بغداد واربيل في الاونة الاخيرة من بينها قضية المناطق المتنازع عليها واهمها مدينة كركوك والمادة 140 الدستورية التي تنص على تطبيع الاوضاع في تلك المناطق، والعقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية، وصلاحيات حكومة الاقليم.
