حسن راشد – بغداد
يستذكر العراق اواخر اذار مع بقية الدول اليوم العالمي للمستهلك الذي اطلقته الامم المتحدة في ثمانينات القرن الماضي سعيا الى ايجاد ضمانات قانونية واجرائية لحماية حقوق المستهلك والتقليل من اثار الاحتكار والغش غيرها من اساليب الابتزاز، ومساعدة المستهلك لان يحصل على حاجاته الاساسية بانسيابية وامان.
وقد ترجمت العديد من الدول هذا التوجه الى قوانين واجراءات لتحقيق الاهداف ذاتها التي دعت اليها المنظمة الدولية. ويعد العراق من الدول التي تبنت هذا التوجه كما يوضح نائب مدير مركز حماية المستهلك في جامعة بغداد د. سالم محمد عبود.
ويقول عبود ان المستهلك في العراق رغم كل الاحاديث والشعارات المرفوعة مازال يعاني من الاستغلال والتضليل والاغراق. ويربط مفهوم حماية المستهلك ارتباطا مباشرا بالامن الغذائي للشعوب والافراد. ويقول عبود ان الامن الغذائي في العراق اليوم يعاني من اختلالات جوهرية.
شهد عراق ما بعد 2003 قيام العديد من المنظمات والجمعيات التي تعنى بحقوق المستهلك. الا ان هذه المنظات حالها حال بقية منظمات المجتمع المدني في العراق مازالت بعيدة عن تحقيق الاهداف التي اعلنت انها قامت من اجلها. المحلل الاقتصادي حسام الساموك يقول ان تلك المنظمات مازالت مشغولة بتحقيق المكاسب الشخصية لاعضائها. ويؤكد الساموك ان الواقع العراقي الراهن يتعارض كثير من وجوهه مع التطلع الى ايجاد ضمانات حقيقية للمستهلك. ويشير المحلل الاقتصادي ان الغش الصناعي والتجاري اصبح اليوم ابرز سمات السوق العراقية.
يستذكر العراق اواخر اذار مع بقية الدول اليوم العالمي للمستهلك الذي اطلقته الامم المتحدة في ثمانينات القرن الماضي سعيا الى ايجاد ضمانات قانونية واجرائية لحماية حقوق المستهلك والتقليل من اثار الاحتكار والغش غيرها من اساليب الابتزاز، ومساعدة المستهلك لان يحصل على حاجاته الاساسية بانسيابية وامان.
وقد ترجمت العديد من الدول هذا التوجه الى قوانين واجراءات لتحقيق الاهداف ذاتها التي دعت اليها المنظمة الدولية. ويعد العراق من الدول التي تبنت هذا التوجه كما يوضح نائب مدير مركز حماية المستهلك في جامعة بغداد د. سالم محمد عبود.
ويقول عبود ان المستهلك في العراق رغم كل الاحاديث والشعارات المرفوعة مازال يعاني من الاستغلال والتضليل والاغراق. ويربط مفهوم حماية المستهلك ارتباطا مباشرا بالامن الغذائي للشعوب والافراد. ويقول عبود ان الامن الغذائي في العراق اليوم يعاني من اختلالات جوهرية.
شهد عراق ما بعد 2003 قيام العديد من المنظمات والجمعيات التي تعنى بحقوق المستهلك. الا ان هذه المنظات حالها حال بقية منظمات المجتمع المدني في العراق مازالت بعيدة عن تحقيق الاهداف التي اعلنت انها قامت من اجلها. المحلل الاقتصادي حسام الساموك يقول ان تلك المنظمات مازالت مشغولة بتحقيق المكاسب الشخصية لاعضائها. ويؤكد الساموك ان الواقع العراقي الراهن يتعارض كثير من وجوهه مع التطلع الى ايجاد ضمانات حقيقية للمستهلك. ويشير المحلل الاقتصادي ان الغش الصناعي والتجاري اصبح اليوم ابرز سمات السوق العراقية.
