روابط للدخول

المحكمة الاتحادية ترجئ البت بأحقية إياد السامرائي برئاسة البرلمان


ليث أحمد – بغداد

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تقديم رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لاستقالته، لا يزال موضوع إيجاد البديل وأحقية مرشح جبهة التوافق أياد السامرائي بهذا المنصب مثار جدلٍ ونقاش بين الأوساط السياسية. فبعد أن رفع السامرائي شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد رئاسة مجلس النواب لعدم اعتماده رئيساً بعد أن حاز على أصوات أغلبية الحاضرين وليس الأغلبية المطلقة، لم تستطع المحكمة الاتحادية البت بهذه القضية وأجلت النظر فيها إلى الثامن من شهر نيسان المقبل. ويوضح عضو جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي أن عدم حضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى جلسة المحكمة كان وراء التأجيل.

اعتماد جبهة التوافق على رأي المحكمة الاتحادية حول أحقية مرشحها لتولي رئاسة مجلس النواب وجدته بعض الأطراف السياسية أمراً غيرَ مقبول كون اختيار الرئيس يجب أن يخضع للتوافقات بين الكتل السياسية، وهو ما أشار إليه عضو الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي.

ولا شك من أن التجاذبات بين الكتل السياسية المختلفة أثرت خلال المرحلة السابقة على أداء مجلس النواب، وقد تستمر تداعياته إلى فصله التشريعي القادم وهو ما حدا ببقية النواب ومنهم فوزي أكرم ترزي للمطالبة بتجاوز هذه العقبة خدمة للصالح العام.

على صلة

XS
SM
MD
LG