روابط للدخول

محاولات جادة لتطوير القضاء العراقي وتغيير قوانين الأحوال الشخصية والقوانين الجنائية


عبد الخالق سلطان – دهوك

تعد السلطة القضائية المستقلة احدى اهم ركائز المجتمع الديمقراطي وقد اصدر البرلمان العراقي في العام 2007 قانونا خاصا بالواقع القضائي في العراق حيث تم بموجبه فصل السلطة القضائية عن باقي السلطات التنفيذية والتشريعية، لكن القاضي رزكار محمد امين رئيس اتحاد قضاة اقليم كوردستان اشار الى ان "الواقع القضائي في العراق بشكل عام ليس بالمستوى المطلوب رغم عراقته وهو بحاجة الى تطوير و يعتمد على شخصية القاضي بالدرجة الأولى"
امين بين ان " هنالك محاولات جادة لطوير القضاء العراقي من خلال تحديث اجهزته وابنيته و تطوير بعض القوانين التي تحتاج الى تغيير مثل قوانين الأحوال الشخصية والقوانين المتعلقة بالأقتصاد وبعض قوانين الجنح"
القاضي محمد السليفاني عضو محكمة تمييز اقليم كوردستان اشار ان " قوة النظام القضائي بشكل عام تعتمد على شخصية القاضي الذي منح صلاحيات مطلقة ومستقلة ينبغي عليه الألتزام بها" لكنه يرى ان "السلطة القضائية هي الحلقة الأضعف من بين السلطات كونها تمول من قبل السلطات الأخرى"
ولتنفيذ القرارات التي يصدرها القضاة بشكل عملي ودقيق دعى السليفاني الى " ضرورة استحداث الشرطة القضائية"

على صلة

XS
SM
MD
LG