روابط للدخول

خبراء اقتصاديون يؤكدون ان نجاح السياسة المالية في العراق ساهمت في التحسن المعيشي للموظفين


إذاعة العراق الحر – بغداد

يقر جميع موظفي الدولة بالتغيرات الجذرية التي طرأت على رواتبهم التي تحسنت بشكل كبير قياساً لمرحلة ماقبل السقوط التي كان الموظف فيها يتقاضى راتباً شهرياً لايتجاوز الدولارين في احسن الأحوال، مع إرتفاع كبير في معدلات التضخم انعكست آثارها على السلبية على الموظفين الذين غادر عدد كبير منهم الوظيفة صوب القطاع الخاص وممارسة مهن لقاء إجور تفوق رواتبهم لاسيما في مرحلة التسعينيات التي شهدت فرض العقوبات الإقتصادية على العراق.

وبعد سقوط النظام عام 2003 طرأت عدة زيادات في رواتب الموظفين آخرها الزيادة التي شرع قانونها مجلس النواب في عام 2008 حيث تحسنت إجور الموظفين الذين اكد معظمهم بان زيادة رواتبهم قد غيرت العديد من أنماط معيشتهم نحو الأحسن.

الخبير الإقتصادي عبد الله البندر كان احد أعضاء لجنة تقدير الرواتب التي شكلتها ادارة السلطة المدنية برئاسة بريمر بعد سقوط النظام مباشرة، ويؤكد البندر بان السياسة المالية للعراق في تخفيض نسبة التضخم وتقوية الدينار العراقي انعكست إيجاباً على شريحة الموظفين الذين كانوا يعدون قبل السقوط من الشرائح الفقيرة في المجتمع.

على صلة

XS
SM
MD
LG