محمد قادر
جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي وفي عددها ليوم الخميس عرضت ما كشفت عنه عضو مجلس محافظة ديالى، والقيادية في حزب الدعوة الاسلامية سجى قدوري من ان القطاع الصحي يقف في الترتيب الثاني من ناحية الفساد اثر تفشي ظاهرة بيع الاطفال الرضع عن طريق شبكة منظمة، قالت عنها قدوري إنها ترتبط بصلات وعلاقات مع بعض منتسبي القطاع الصحي لاسيما مستشفيات الولادة، ومؤكدة (كما تقول الصحيفة) ان هذه الشبكة تستغل الوضع المزري لبعض العوائل الفقيرة وتعمل على اغرائها بالمال بهدف بيع اطفالها لبعض الاشخاص من الاثرياء دون اتخاذ اية اجراءات رسمية من قبل الجهات ذات العلاقة.
وفي سياق الاخبار عن المؤسسة الصحية ايضاً لكن في الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان نقرأ ان مفتشية وزارة الصحة قد احبطت عملية كبرى استهدفت التلاعب بادوية تخص مرضى القلب والمصابين بالذبحة الصدرية. ليقول مفتش عام الوزارة عادل محسن في حديث للصحيفةـ يقول إن الوزارة احبطت عملية تلاعب باكثر من 200 الف علبة دواء يمنع تخثر الشرايين تم استبدالها بالطحين او السكر من قبل امناء مخازن الادوية، مضيفاً بان الادوية الاصلية التي سرقت تم بيعها في اقليم كردستان فيما وزعت الادوية المغشوشة في 9 محافظات.
على حد قول المفتش العام في وزارة الصحة
اما في الشأن السياسي وفي صحيفة المدى فقد تناقضت التصريحات بين السياسيين بشأن اصل وثيقة الاصلاح السياسي، كونها قراراً ام قانوناً واجب التنفيذ من قبل الحكومة.
وبشأن انعكاس نتائج الوثيقة على العملية السياسية، خاصة في الفترة التي تعقب الانتخابات التشريعية المقبلة، رأى عضو الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد خلال تصريحه للصحيفة، رأى ان الانتخابات القادمة ستنتج برلماناً يختلف عما هو موجود الان، من حيث المعادلتين العددية والنوعية السياسية، وتغييراً عما هو مألوف من المحاصصات والتآلفات التي عطلت البناء في البلاد، نافياً في الوقت ذاته ان تكون التصريحات بشأن تعطيل وثيقة الاصلاح جاءت متزامنة مع المشاكل في اختيار رئيس مجلس النواب...وعلى حد ما ورد في صحيفة المدى..
جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي وفي عددها ليوم الخميس عرضت ما كشفت عنه عضو مجلس محافظة ديالى، والقيادية في حزب الدعوة الاسلامية سجى قدوري من ان القطاع الصحي يقف في الترتيب الثاني من ناحية الفساد اثر تفشي ظاهرة بيع الاطفال الرضع عن طريق شبكة منظمة، قالت عنها قدوري إنها ترتبط بصلات وعلاقات مع بعض منتسبي القطاع الصحي لاسيما مستشفيات الولادة، ومؤكدة (كما تقول الصحيفة) ان هذه الشبكة تستغل الوضع المزري لبعض العوائل الفقيرة وتعمل على اغرائها بالمال بهدف بيع اطفالها لبعض الاشخاص من الاثرياء دون اتخاذ اية اجراءات رسمية من قبل الجهات ذات العلاقة.
وفي سياق الاخبار عن المؤسسة الصحية ايضاً لكن في الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان نقرأ ان مفتشية وزارة الصحة قد احبطت عملية كبرى استهدفت التلاعب بادوية تخص مرضى القلب والمصابين بالذبحة الصدرية. ليقول مفتش عام الوزارة عادل محسن في حديث للصحيفةـ يقول إن الوزارة احبطت عملية تلاعب باكثر من 200 الف علبة دواء يمنع تخثر الشرايين تم استبدالها بالطحين او السكر من قبل امناء مخازن الادوية، مضيفاً بان الادوية الاصلية التي سرقت تم بيعها في اقليم كردستان فيما وزعت الادوية المغشوشة في 9 محافظات.
على حد قول المفتش العام في وزارة الصحة
اما في الشأن السياسي وفي صحيفة المدى فقد تناقضت التصريحات بين السياسيين بشأن اصل وثيقة الاصلاح السياسي، كونها قراراً ام قانوناً واجب التنفيذ من قبل الحكومة.
وبشأن انعكاس نتائج الوثيقة على العملية السياسية، خاصة في الفترة التي تعقب الانتخابات التشريعية المقبلة، رأى عضو الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد خلال تصريحه للصحيفة، رأى ان الانتخابات القادمة ستنتج برلماناً يختلف عما هو موجود الان، من حيث المعادلتين العددية والنوعية السياسية، وتغييراً عما هو مألوف من المحاصصات والتآلفات التي عطلت البناء في البلاد، نافياً في الوقت ذاته ان تكون التصريحات بشأن تعطيل وثيقة الاصلاح جاءت متزامنة مع المشاكل في اختيار رئيس مجلس النواب...وعلى حد ما ورد في صحيفة المدى..
