روابط للدخول

قرارات المحكمة الجنائية العراقية ومتابعة تنفيذها، ست سنوات منذ الحرب، نظرة إلى الوراء سياسيا وعلى صعيد حرية الإعلام


رواء حيدر

‌أهم محاور ملف العراق الاخباري لهذا اليوم:

- قرارات المحكمة الجنائية العراقية ومتابعة تنفيذها
- ست سنوات منذ الحرب، نظرة إلى الوراء سياسيا وعلى صعيد حرية الإعلام

محاكمات عديدة أجرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا لأقطاب النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة وضد البشرية خلال فترة حكم ذلك النظام. المحاكمات انتهت بإصدار أحكام عديدة بعضها بالإعدام. وقد تم بالفعل تنفيذ حكم الإعدام برئيس النظام السابق صدام حسين وبعدد من المسؤولين غير أن مسؤولين آخرين ما يزالون ينتظرون تنفيذ مثل هذه الأحكام فيهم مثل علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي والذي حكم بالإعدام في قضية الأنفال وفي قمع انتفاضة الجنوب في عام 1991 ثم في قضية صلاة الجمعة في عام 1999.
هذا وتقضي القوانين المرعية بان يصادق مجلس الرئاسة على أحكام الإعدام التي تصدر عن المحكمة الجنائية العليا كي تتمكن الحكومة من تنفيذها.
في السابع عشر من هذا الشهر أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء ناشد مجلس رئاسة الجمهورية بالمصادقة على قرارات المحكمة. وأكد الدباغ بان هذه المناشدة تأتي استذكارا لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت في حلبجة وإنصافا لأرواح الشهداء. علما أن المحكمة ما تزال تواصل جلساتها الخاصة بقضية حلبجة التي قصفها النظام السابق بالأسلحة الكيمياوية في عام 1988 مما أدى إلى مقتل خمسة آلاف شخص بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر قال علي الدباغ:
( صوت المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية )

وعند سؤاله عن الخيارات المطروحة لو امتنع مجلس الرئاسة عن المصادقة على أحكام الإعدام قال الدباغ:
( صوت المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية )

علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية متحدثا إلى إذاعة العراق الحر.


تمر هذه الأيام الذكرى السادسة للحرب في العراق في عام 2003. القوات الأميركية التي قادت تحالفا دوليا ضد النظام السابق وأسقطته في هذه الحرب ستغادر العراق في موعد أقصاه نهاية عام 2011. هذه السنوات الست شهدت تغيرات وتقلبات وأحداثا كثيرة منها تدهور الأوضاع الأمنية التي ما لبثت أن تحسنت بعد حين، وتطور المسيرة الديمقراطية مع بناء مؤسسات تعددية ونشوء أحزاب وكتل مختلفة الاتجاهات بعد سنوات طويلة من حكم الحزب الواحد إضافة إلى قطع خطوات واسعة في مجال المصالحة الوطنية. العراق مر بانتخابات مهمة أيضا كان آخرها انتخابات مجالس المحافظات في نهاية كانون الثاني الماضي. القوات العراقية التي تشتتت خلال الحرب عادت ووقفت على أقدامها من جديد مع سعي الحكومة العراقية إلى بنائها وتجهيزها ورفع قدراتها على مواجهة العمليات الإرهابية والتحديات الأمنية.
القوات العراقية تسلمت تدريجيا المهام الأمنية في مناطق عديدة من البلاد ويقول المسؤولون إن في إمكانها السيطرة على الأمن بعد انسحاب القوات الأجنبية.
السنوات الست الأخيرة في تاريخ العراق في نظر عدد من السياسيين ومن المحللين في تقرير من ليث احمد:
( تقرير ليث احمد )

أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود بيانا قيم فيه أمينها العام جون فرانسو جوليار وضع حرية الصحافة في العراق بعد مرور ست سنوات على حرب عام 2003 قائلا إن الصحفيين تعرضوا على مدى هذه السنوات إلى مخاطر جسدية توازي ما تمتعوا به من حرية في التعبير. البيان أشار إلى تعدد وسائل الإعلام الخاصة والمستقلة حاليا في العراق غير انه أشار أيضا إلى قيام جماعات إرهابية باستهداف الصحفيين وباغتيال عدد منهم. بيان منظمة مراسلون بلا حدود أشار إلى مقتل 225 من العاملين في مجال الإعلام منذ حرب عام 2003 ملاحظا أن هذا العدد يفوق قتلى الصحفيين على مدى عشرين عاما في حرب فيتنام ولافتا إلى أن أسوأ السنوات بالنسبة للإعلام كانت 2006 و 2007. تقرير المنظمة لاحظ أيضا عدم معاقبة المسؤولين عن هذه الاغتيالات ونبه إلى مقتل اثنين من الصحفيين في هذا الشهر، أي شهر آذار مما يعني أن المخاطر ما تزال تهدد الصحفيين، حسب بيان المنظمة الذي انتقد بعض الشئ الحكومة العراقية لعدم تكريسها اهتماما كافيا لمعاناة الصحفيين. وانتهى بالقول إن تعرض صحفيين إلى تهديدات وضغوطات ومضايقات من قبل مسؤولين يعادون الصحافة يعتبر تذكيرا بان حرية التعبير ما تزال غير راسخة بما يكفي في العراق، حسب البيان.
من بين الأمور التي أشار إليها بيان منظمة مراسلون بلا حدود ارتفاع عدد الاعتداءات التي يتعرض لها صحفيون في إقليم كردستان رغم أن هذه المنطقة هادئة مقارنة بمناطق العراق الأخرى. نقيب الصحفيين في كردستان فرهاد عوني أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن الصحفيين يتمتعون بكامل حرياتهم في الإقليم ونفى تعرض الصحفيين إلى اعتداءات قائلا إن المشاكل تحل عن طريق القانون.
وكانت محكمة في السليمانية قد أصدرت حكما على صحيفة هولاتي ورئيس تحريرها السابق عبد عارف لنشرها مقالة مترجمة للباحث الأميركي مايكل روبن تساءل فيها عن مصدر ثروة رئيس الجمهورية جلال طلباني ورئيس الإقليم مسعود برزاني. لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك دعت قبل أيام إلى نقض هذا القرار. إذاعة العراق الحر سألت نقيب الصحفيين فرهاد عوني في إقليم كردستان عن موقف النقابة إزاء قرار المحكمة في السليمانية فاعتبر أن ليس في الأمر تجاوزا على حرية الصحافة وان الأمر بيد القضاء إذ قال:
( صوت نقيب الصحفيين في إقليم كردستان فرهاد عوني )

نقيب الصحفيين في إقليم كردستان نبه إلى أن لجوء رئيس الجمهورية إلى المحاكم يعتبر مسألة صحية:
( صوت نقيب الصحفيين في إقليم كردستان فرهاد عوني )

على صلة

XS
SM
MD
LG