عماد جاسم – بغداد
تنتظر الكثير من منظمات المجتمع المدني اقرار قانون متكامل رفع من وزارة منظمات المجتمع المدني الى مجلس الوزراء وبعدها الى مجلس شورى الدولة ينظم اليات العلاقة بين الوزارة والمنظمات المدنية والنقابات المهنية والاتحادات العاملة في العراق.
واشار الدكتور ثامر الزبيدي وزير الدولة لمنظمات المجتمع المدني في لقاء خاص باذاعة العراق الحر، ان القانون سيكون منشط لعمل المنظمات وليس لوضع العراقيل او بمثابة سلطة حكومية على الجمعيات غير الحكومية حيث تم مراعاة حرية العمل وسبل الارتقاء بواجبات المجتمع المدني من اجل التاسيس لدولة مدنية. تفعل فيها الجمعيات والاتحادات لتعاضد مؤسسات الحكومة في عملية البناء والتجديد.
مضيفا ان الوزارة بدات باقامة ورش وندوات مكثفة من اجل احاطة وتعليم اعضاء المنظمات المدنية مع الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية باليات القانون الذي من المؤمل ان يشرع قريبا ويعمل به وفق اساليب جديدة وتدابير تسهل مهام الوزارة في تعميق الصلة مع المنظمات وتشرف بشكل غير رقابي صارم على عمل الاتحادات والنقابات المهنية العاملة في العراق.
لكن الوزير شكى في الوقت ذاته من قلة التخصيصات المالية المحددة للوزارة مما يعيق ذلك تنفيذ برامج كبيرة ومهمة لخدمة المجتمع المدني والنهوض بواقع الاتحادات والنقابات مع قلة عدد الموظفين العاملين في الوزارة وهذا يؤدي حتما تاجيل او حتى الغاء مشاريع نطمح بتحقيها في عموم العرق من شانها ان تؤسس الشراكة حقيقية وفاعلة مع المنظمات المدنية عراقيا وعالميا ايضا.
ولا زلنا نطالب بضرورة منح الوزارة ميزانية مناسبة تدعم خطط التغير ومحاولة الشروع في دخول العالم المتطور المتمدن المقارب الى نجاحات الدولة المتطوة عالميا التي حققت ذلك بفضل برامج ومشاريع المنظمات المدنية وخبرة الناشطين فيها عبر الدراسات والعمل الميداني التطوعي.
تنتظر الكثير من منظمات المجتمع المدني اقرار قانون متكامل رفع من وزارة منظمات المجتمع المدني الى مجلس الوزراء وبعدها الى مجلس شورى الدولة ينظم اليات العلاقة بين الوزارة والمنظمات المدنية والنقابات المهنية والاتحادات العاملة في العراق.
واشار الدكتور ثامر الزبيدي وزير الدولة لمنظمات المجتمع المدني في لقاء خاص باذاعة العراق الحر، ان القانون سيكون منشط لعمل المنظمات وليس لوضع العراقيل او بمثابة سلطة حكومية على الجمعيات غير الحكومية حيث تم مراعاة حرية العمل وسبل الارتقاء بواجبات المجتمع المدني من اجل التاسيس لدولة مدنية. تفعل فيها الجمعيات والاتحادات لتعاضد مؤسسات الحكومة في عملية البناء والتجديد.
مضيفا ان الوزارة بدات باقامة ورش وندوات مكثفة من اجل احاطة وتعليم اعضاء المنظمات المدنية مع الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية باليات القانون الذي من المؤمل ان يشرع قريبا ويعمل به وفق اساليب جديدة وتدابير تسهل مهام الوزارة في تعميق الصلة مع المنظمات وتشرف بشكل غير رقابي صارم على عمل الاتحادات والنقابات المهنية العاملة في العراق.
لكن الوزير شكى في الوقت ذاته من قلة التخصيصات المالية المحددة للوزارة مما يعيق ذلك تنفيذ برامج كبيرة ومهمة لخدمة المجتمع المدني والنهوض بواقع الاتحادات والنقابات مع قلة عدد الموظفين العاملين في الوزارة وهذا يؤدي حتما تاجيل او حتى الغاء مشاريع نطمح بتحقيها في عموم العرق من شانها ان تؤسس الشراكة حقيقية وفاعلة مع المنظمات المدنية عراقيا وعالميا ايضا.
ولا زلنا نطالب بضرورة منح الوزارة ميزانية مناسبة تدعم خطط التغير ومحاولة الشروع في دخول العالم المتطور المتمدن المقارب الى نجاحات الدولة المتطوة عالميا التي حققت ذلك بفضل برامج ومشاريع المنظمات المدنية وخبرة الناشطين فيها عبر الدراسات والعمل الميداني التطوعي.
