قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان (نافي بيلاي) أن الأشخاص المعوقين يعانون من أسوأ أنواع الانتهاكات لحقوقهم الأساسية، لكنها أشارت إلى أن معاهدة الأمم المتحدة لحقوق المعوقين التي دخلت حيز التنفيذ في أيار 2008 تقدم خارطة الطريق لتحسين هذا الوضع. وأكدت بيلاي أن المصادقة على المعاهدة وتطبيقها كان نتيجة سنوات من الجهد لضمان وحماية حقوق المعوقين الذين يقدر عددهم بنحو 650 مليون شخص او ما نسبته 10% من سكان العالم حسب تقديرات الامم المتحدة. وتؤكد المعاهدة حق المعوقين في التعليم والرعاية الصحية والعمل والسكن المناسب وحرية التنقل وعدم الاستغلال والاعتراف بمساواتهم أمام القانون. كما أن البرتوكول الاختياري للاتفاقية يسمح للأفراد بتقديم دعاوى الى الهيئات الدولية ذات العلاقة أذا ما انتهكت حقوقهم.
ولا توجد إحصائيات دقيقة أو حتى أرقام تقريبية لعدد المعاقين في العراق, لكن يذكر مراقبون انه لو تم الاعتماد على النسبة التي حددتها الأمم المتحدة وهي 10%, فان عدد المعوقين هو أكثر من مليوني شخص في حين أكد آخرون أن الرقم اكبر من هذا وقد يصل إلى الضعف بسبب الحروب العديدة التي خاضها العراق خلال العقود الماضية إضافة إلى العمليات الإرهابية والعنف الذي اجتاح العراق منذ عام 2003. ويؤكد مراقبون ومنظمات إنسانية انه مهما كان الرقم , فان شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تواجه مشاكل كثيرة وما تتلقاه من دعم ومساعدة ورعاية من قبل جهات رسمية وغير حكومية قليل جدا مقارنة بحجم الاحتياجات ونوع الرعاية التي من المفروض ان تقدم لهم. الجهات الرسمية ومن خلال وزاراتها المعنية مثل وزارة حقوق الإنسان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة أكدت أكثر من مرة تنفيذها العديد من المشاريع والخطط لخدمة ورعاية ودعم المعاقين منها المبالغ التي تقدمها شبكة الحماية الاجتماعية وفتح دور رعاية ومعاهد ومراكز متخصصة إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والعلاج المجاني وطبعا قبل هذا كله تأكيد الحكومة أن كافة حقوق المعاقين محفوظة اعتمادا على مواد الدستور العراقي وخاصة المادة 32 التي تنص على أن " ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون".
حقوق المعوقين وهمومهم ومشاكلهم كانت بعض الأسئلة التي وجهها البرنامج إلى عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وناشطين ومراقبين أكدوا جميعهم إن أهم المشاكل هي المبلغ القليل الذي تقدمه شبكة الحماية الاجتماعية وعدم توفر الأجواء الملائمة والمستلزمات الأساسية لكي يتمكن المعاق من أن يعيش حياة كريمة أسوة بأقرانه من المعاقين في باقي دول العالم :
(عصمت عبد الحافظ) من البصرة و (هيوا محمد) من كركوك.
(فاخر علي الجمالي – عضو مجلس إدارة تجمع المعوقين في العراق والأمين العام للجنة الباراولمبية العراقية) كشف عن وجود مشاكل عديدة تواجه المعوقين أهمها البطالة وعدم توفر فرص التعليم والضمان الصحي مشيرا الى رفع التجمع قانون رعاية المعوقين الذي من المزمع ان توافق رئاسة الوزراء عليه ويصادق عليه البرلمان :
فاخر علي الجمالي
(د.خليل محمد إبراهيم – أستاذ جامعي وناشط وباحث في مجال حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة) أكد أن ما قدم لحد الان إلى المعاق هو إجحاف بحقه إن كان دعما ماديا او معنويا او رعاية. إبراهيم ذكر أن من أهم المشاكل التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصه عدم وجود قوانين جدية تدعمه وما موجود تم صياغته من قبل اناس لا يمتون بأي صله الى المعوقين ولا يعرفون ما هي مشاكلهم واحتياجاتهم. إبراهيم قال ان عدد المعاقين في العراق قد يصل الى اربعة ملايين شخص اعتمادا على الدراسات والتقديرات الدولية :
خليل محمد إبراهيم
الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في إعلانها الخاص بحقوق المعوقين الذي اقر عام 1975 على حماية المعوقين جسمانيا وعقليا وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم وإنماء قدراتهم والعمل قدر المستطاع علي إدماجهم في الحياة العادية وان يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و أن يعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تمييز. وللمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته الإنسانية وله أيا كان نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه، الأمر الذي يعني أولا وقبل كل شئ أن له الحق في التمتع بحياة لائقة، تكون طبيعية وغنية قدر المستطاع.
عقود من الاضطهاد والقمع مع غياب ابسط الحقوق وانتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا وجهود المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية في تثقيف المجتمع وتوعيته والدفاع عن حقوقه.. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال المقابلات التي يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
ولا توجد إحصائيات دقيقة أو حتى أرقام تقريبية لعدد المعاقين في العراق, لكن يذكر مراقبون انه لو تم الاعتماد على النسبة التي حددتها الأمم المتحدة وهي 10%, فان عدد المعوقين هو أكثر من مليوني شخص في حين أكد آخرون أن الرقم اكبر من هذا وقد يصل إلى الضعف بسبب الحروب العديدة التي خاضها العراق خلال العقود الماضية إضافة إلى العمليات الإرهابية والعنف الذي اجتاح العراق منذ عام 2003. ويؤكد مراقبون ومنظمات إنسانية انه مهما كان الرقم , فان شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تواجه مشاكل كثيرة وما تتلقاه من دعم ومساعدة ورعاية من قبل جهات رسمية وغير حكومية قليل جدا مقارنة بحجم الاحتياجات ونوع الرعاية التي من المفروض ان تقدم لهم. الجهات الرسمية ومن خلال وزاراتها المعنية مثل وزارة حقوق الإنسان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة أكدت أكثر من مرة تنفيذها العديد من المشاريع والخطط لخدمة ورعاية ودعم المعاقين منها المبالغ التي تقدمها شبكة الحماية الاجتماعية وفتح دور رعاية ومعاهد ومراكز متخصصة إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والعلاج المجاني وطبعا قبل هذا كله تأكيد الحكومة أن كافة حقوق المعاقين محفوظة اعتمادا على مواد الدستور العراقي وخاصة المادة 32 التي تنص على أن " ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون".
حقوق المعوقين وهمومهم ومشاكلهم كانت بعض الأسئلة التي وجهها البرنامج إلى عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وناشطين ومراقبين أكدوا جميعهم إن أهم المشاكل هي المبلغ القليل الذي تقدمه شبكة الحماية الاجتماعية وعدم توفر الأجواء الملائمة والمستلزمات الأساسية لكي يتمكن المعاق من أن يعيش حياة كريمة أسوة بأقرانه من المعاقين في باقي دول العالم :
(عصمت عبد الحافظ) من البصرة و (هيوا محمد) من كركوك.
(فاخر علي الجمالي – عضو مجلس إدارة تجمع المعوقين في العراق والأمين العام للجنة الباراولمبية العراقية) كشف عن وجود مشاكل عديدة تواجه المعوقين أهمها البطالة وعدم توفر فرص التعليم والضمان الصحي مشيرا الى رفع التجمع قانون رعاية المعوقين الذي من المزمع ان توافق رئاسة الوزراء عليه ويصادق عليه البرلمان :
فاخر علي الجمالي
(د.خليل محمد إبراهيم – أستاذ جامعي وناشط وباحث في مجال حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة) أكد أن ما قدم لحد الان إلى المعاق هو إجحاف بحقه إن كان دعما ماديا او معنويا او رعاية. إبراهيم ذكر أن من أهم المشاكل التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصه عدم وجود قوانين جدية تدعمه وما موجود تم صياغته من قبل اناس لا يمتون بأي صله الى المعوقين ولا يعرفون ما هي مشاكلهم واحتياجاتهم. إبراهيم قال ان عدد المعاقين في العراق قد يصل الى اربعة ملايين شخص اعتمادا على الدراسات والتقديرات الدولية :
خليل محمد إبراهيم
الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في إعلانها الخاص بحقوق المعوقين الذي اقر عام 1975 على حماية المعوقين جسمانيا وعقليا وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم وإنماء قدراتهم والعمل قدر المستطاع علي إدماجهم في الحياة العادية وان يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و أن يعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تمييز. وللمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته الإنسانية وله أيا كان نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه، الأمر الذي يعني أولا وقبل كل شئ أن له الحق في التمتع بحياة لائقة، تكون طبيعية وغنية قدر المستطاع.
عقود من الاضطهاد والقمع مع غياب ابسط الحقوق وانتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا وجهود المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية في تثقيف المجتمع وتوعيته والدفاع عن حقوقه.. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال المقابلات التي يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
