روابط للدخول

خبر عاجل

قائد عسكري أميركي يعلن أن انسحاب القوات القتالية من المراكز السكانية سيساعد في تحسين أمن العراق


ناظم ياسين

فيما صرّح قائد عسكري أميركي بأن انسحاب القوات الأميركية من المراكز السكانية العراقية في حزيران المقبل سوف يساعد في تحسين حالة الأمن في البلاد أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن القوات الأمنية تواصل ملاحقة التنظيمات الإرهابية مشيراً إلى وقوع العديد من قيادات القاعدة في قبضة السلطات.
تصريحاتُ نائب قائد القوات الأميركية في العراق البريغادير- جنرال فريدريك رودشايم ورَدت في سياق مؤتمر صحافي عقده في بغداد الأحد وقال فيه إن "إعادة التموضع في ضواحي المدن سيساعد في تحسن الأوضاع الأمنية داخلها بسبب قطع الإمدادات التي تغذي المجموعات الإرهابية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
لكن رودشايم أضاف أن القوات الأميركية ستواصل تنفيذ عمليات قتالية بعد انسحابها إلى قواعد خارج بغداد ومدن أخرى بحلول الثلاثين من حزيران وذلك في إطار اتفاقية وضع القوات التي أبرمها العراق مع الولايات المتحدة (صوفا).
وأوضح القائد العسكري الأميركي أن إعادة انتشار الوحدات في أماكن بعيدة عن المراكز السكانية سوف يسهم في الواقع بتحسين الوضع الأمني في العاصمة بغداد إذ سوف يُتاح للقوات الأميركية المساعدة في منع المسلحين من استخدام قواعد في المناطق الريفية عند انطلاقهم لشنّ هجماتٍ داخل المدن، بحسب ما نقلت عنه وكالة اسوشييتد برس للأنباء.
وقال رودشايم إن فِرقاً عسكرية أميركية "انتقالية" سوف تبقى في بغداد والمدن الأخرى للمساعدة في تدريب القوات الأمنية العراقية.
وأضاف أن عدداً قليلاً جداً من الجنود الأميركيين سيبقون في المدن لتقديم المساعدة للعمليات التي ينفّذها العراقيون.
وفي هذا الصدد، نُقل عنه القول إن وحدات قتالية ستتولى
"مهاماً في المدن بالتنسيق مع القوات العراقية"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن (صوفا) نصّت على انسحاب القوات الأميركية البالغ قوامها حالياً نحو مائة وخمسة وأربعين ألف فرد من جميع المدن والقصبات والنواحي في موعدٍ أقصاه نهاية حزيران المقبل على أن تنسحب بشكل تام نهاية العام 2011.
وكان مسؤولون أميركيون وعراقيون أعلنوا قبل أسبوع خفضاً في عديد قوات الولايات المتحدة المنتشرة في العراق بواقع اثني عشر ألف جندي بحلول أيلول 2009 وذلك في إطار خطة الرئيس باراك أوباما لسحب معظم الوحدات القتالية بحلول آب 2010.
وفيما يتعلق بعمليات العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، ذكر رودشايم أن التحقيقات في التفجيرين الانتحاريين ضد أكاديمية الشرطة في بغداد واجتماع لزعماء عشائر والشرطة في أبو غريب لم تسفر عن نتيجة محددة رغم أن الشبهات تحوم حول القاعدة.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية
اللواء الركن عبد الكريم خلف أكد في تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر أن القوات الأمنية اعتقلت قياديين في تنظيم القاعدة مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد سقوط أعداد أخرى من القيادات الإرهابية في قبضة السلطات.
وفي المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد، تحدث خلف أيضاً عن التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في قضية المعتقلين لدى القوات الأميركية.
"كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أن لجاناً تشكلت لتنفيذ اتفاقية (صوفا) مع الجانب الأميركي موضحاً أن إحدى هذه اللجان تتعلق بملف المعتقلين لدى القوات الأميركية. وأوضح خلف في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أن أعداداً كبيرة من هؤلاء المعتقلين لا تتوفر لهم قاعدة بيانات ما يشكّل صعوبة أمام الأجهزة الأمنية العراقية.
(صوت اللواء الركن عبد الكريم خلف)
خلف، وعلى خلفية ما أثير من اتهام بعض المعتقلين الذين أُطلق سراحهم مؤخراً من قبل القوات الأميركية بالقيام بأعمال عنف، شدد على أن الأجهزة الأمنية تعمل في التحقق من ذلك.
وأضاف أن لجاناً مؤلفة من عدة وزارات تبحث ملف المعتقلين مع الجانب الأميركي.
(صوت اللواء الركن عبد الكريم خلف)
اللواء عبد الكريم خلف أكد أيضاً أن الوضع الأمني في منطقة أبو غريب مازال غير مستقر. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى اعتقال قياديين كبار في تنظيم القاعدة. كما وعد المواطنين بأنباء وصفها بالسارّة ستُعلن قريبا:
(صوت اللواء الركن عبد الكريم خلف)

كما أكد في ختام حديثه لإذاعة العراق الحر وجود تنسيق بين أجهزة وزارة الداخلية وجهازيْ المخابرات والاستخبارات العسكرية."

******************
في محور مجالس المحافظات العراقية الجديدة التي يعاد تشكيلها في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، أولت وكالات أنباء عالمية اهتماماً بالتظاهرات التي شهدتها مدينة كربلاء السبت ورُفعت فيها شعارات تؤكد أهمية توفّر عنصر النزاهة في المسؤولين الذين سيُجرى اختيارهم لمواقع المسؤولية من أجل العمل على تقديم الخدمات الأساسية اللازمة للسكان.
مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابعَ التطورات ووافانا بالتقرير الصوتي التالي:
"مع أن الإعلان نهائيا عن تشكيلة مجلس كربلاء لم يتم حتى الآن، غير أن المعلومات المتسربة من مطلعين تشير إلى أن المناصب العليا في المحافظة تم توزيعها بين قائمة رئيس الوزراء (ائتلاف دولة القانون) وقائمة (أمل الرافدين) اللتين حصلتا على 8 بالمائة من أصوات الناخبين لكل منهما ما حدا بأنصار الفائز الأول في الانتخابات المحلية يوسف الحبوبي والذي حصد أعلى نسبة أصوات تجاوزت الـ13% إلى التظاهر يوم السبت للمطالبة بتسميته محافظا.
(أصوات مواطنين في مدينة كربلاء)

ويقول بعض المواطنين ممن شاركوا في التظاهرة أن "لدى الحبوبي خبره إدارية واسعة فضلا عن كونه يعمل بنزاهة " على حد قولهم.
يوسف الحبوبي من جهته ونزولا عند رغبة أنصاره كما يقول يسعى هو الآخر إلى أن يكون محافظا لكربلاء، وهو يعتقد أن من بين أهم الأسباب التي حدت بما يقرب من 40 ألف ناخب إلى انتخابه هي رغبة الناس بالتغيير والحصول على قدر أوفر من الخدمات.
ويشير الحبوبي في تصريحه لملف العراق إلى أنه" عمل في الإدارة لمدة 28 سنة وكان مع الناس دائما ويعتبر الموظف خادماً للناس" وهو ما دفع الناخبين إلى انتخابه، على حد قوله.
(صوت يوسف الحبوبي)

وفي حين خاض الحبوبي الانتخابات بقائمة منفردة فإنه لم يحصل إلا على مقعد واحد في مجلس المحافظة بينما تحالفت القائمتان اللتان حلّتا بعده وأصبح بإمكانهما التفرد في تحديد من يشغل المناصب العليا في المجلس. وبينما يعتبر أنصار الحبوبي هذا الأمر منافيا للديمقراطية يرى الدكتور عباس ناصر الحسناوي وهو أحد الفائزين في الانتخابات خلاف ذلك، حيث يقول إن" التحالف بين الفائزين حق مشروع، والأغلبية هي التي تفوز بالحكومة والفائز ليس بالضرورة أن يتولى منصبا مهما" على حد قوله.
(صوت د. عباس ناصر الحسناوي)

من جهته، وجد مدير مكتب حزب الدعوة في كربلاء جواد مهدي إن تحريك الشارع لن يكون له أثر في رسم ملامح المجلس المقبل وأن الأمر سيحسمه من يملكون مقاعد أكثر في المجلس.
ويقول مهدي "نحن نرى أن الناخبين ينتهي دورهم بظهور النتائج والدور الآن هو لمجلس المحافظة".
(صوت جواد مهدي)

ولكن يوسف الحبوبي ينتقد قانون الانتخابات ويرى ضرورة تعديله ليأخذ بنظر الاعتبار عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشحون عند توزيع المناصب العليا. ويضيف قائلا إن "القوائم التي حصلت على 25 ألف صوت حازت على تسعة مقاعد في حين لم أحصل إلا على مقعد واحد ولدي 38 ألف صوت تقريبا".
ويضيف الحبوبي أن" تعديلا سيمكّنه من تولي منصب المحافظ بلا منازع"، على حد قوله.
إذن، من الناحية القانونية، يبدو أن حظوظ الحبوبي ليست كبيرة في الحصول على منصب المحافظ. ولكن هناك من يشير إلى أن قائمة (ائتلاف دولة القانون) ربما ستسعى في الأيام المقبلة للتحالف مع الحبوبي لتحقيق جملة من الأهداف."

*******************

أخيراً، وفي محور الشؤون الاقتصادية، أكدت اليابان عزمها على توسيع مختلف النشاطات الاستثمارية والمشاركة بشكلٍ فاعلٍ في عملية إعادة الإعمار في العراق خلال الفترة المقبلة.
وفي تأكيده ذلك، نُقل عن السفير الياباني في بغداد اوجي اوكاوا قوله الأحد خلال زيارةٍ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي إن حكومته أجرت مفاوضات موسّعة مع الشركات اليابانية الكبرى لحضّها على المساهمة في عملية البناء وإعادة الاعمار في العراق.
وأفاد البيان المنشور على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء العراقي بأن السفير الياباني أضاف خلال اجتماعه مع الأمين العام للمجلس علي العلاق "أن الروابط بين البلدين قديمة يدعمها العمل المشترك طيلة سبعة عقود من العلاقات والتي يحين موعد الذكرى السبعين لتأسيسها في الخريف القادم، وهي تدخل اليوم مرحلة نوعية ومتطورة تضع اليابان فيها خططا واسعة تتزامن مع خططها للتوسع الدبلوماسي وتوسيع الممثليات الاقتصادية اليابانية في العراق"، بحسب تعبيره.

على صلة

XS
SM
MD
LG