روابط للدخول

المفتي لا يستبعد تأجيل الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان


عبد الحميد زيباري – أربيل

قال عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان يوم الثلاثاء ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ربما تضطر الى تاجيل انتخابات برلمان كردستان التي من المقترح اجراؤها في التاسع عشر من شهر ايار القادم بسبب عدم الانتهاء من اجراء التعديلات على قانون الانتخابات العامة في الاقليم.
جاءت تصريحات المفتي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان عقب الانتهاء من الجلسة الاعتيادية للبرلمان التي خصصت لتقديم القراءة الاولية للتعديلات التي طالبت رئاسة اقليم كردستان باجرائها على قانون الانتخابات العامة وكذلك مطالب عشرة اعضاء في جعل الانتخابات في الاقليم حسب نظام القوائم المفتوحة بدلا من المغلقة حسب ما ورد في القانون.
واضاف المفتي في المؤتمر الصحفي:
موعد الانتخابات بتاجليها او تاخيرها بيد المفوضية للانتخابات ونحن على تواصل مع المفوضية العليا وهم سيقولون رايهم وهم قالوا انهم بحاجة الى ثلاثة اشهر من اليوم الاول لاستلام قانون الانتخابات وبسبب التاخير الذي حصل في قانون الانتخابات والتعديل الذي جرى وكذلك طلب عشرة اعضاء من البرلمان ان تكون الانتخابات حسب القوائم المفتوحة فاعتقد ان التاخير لن يكون كثيرا وربما المفوضية اضطرت الى التاخير ربما يكون في حدود شهر او شهر ونصف اوشهرين .
واشار المفتي ان رئاسة اقليم كردستان قدمت عدة اعتراضات على قانون الانتخابات العامة في الاقليم واضاف: هناك اعتراض على المادتين واقترح تغير فئة الى كيان وهذا وارد وصحيح لانه ايضا ورد في قانون مجلس النواب وكذلك يطلب ان يشرف هيئة المفوضية في اقليم كردستان على انتخابات كردستان وهذا موضوع بحث لان ماموجود في اربيل هو مكتب للمفوضية وهذا سنناقشه في جلسات البرلمان وكذلك يقترح رئيس الاقليم على اعطاء حق التصويت للكرد المقييمين خارج العراق وامكانية تطبيق ذلك يعود للمفوضية.
الى ذلك قال الاكاديمي الدكتور نوري الطالباني العضو المستقل في برلمان كردستان احد الاعضاء العشرة في البرلمان الذين يطالبون بان تكون الانتخابات حسب القوائم المفتوحة، اشار الى صعوبة تمرير المشروع في البرلمان لاعتراض عدد كبير من الاعضاء عليه واضاف: هنالك اعضاء من الحزبين في البرلمان انهم مع القائمة المفتوحة لانها تسمح للشخص الذي يرغب بتصويته واما في القوائم المغلقة سيكون التصويت للكيانات السياسية ولا اعتقد ان المشروع سيمرر لان الوقت المتبقى قصير وهذه المطالبة جاءت لتثبيت وضع لا اكثر ولااقل.
وبحسب بعض الاطراف السياسية ان اللجوء الى القوائم المفتوحة ربما تحرم المرأة من الحصول على نسبة 30% من مقاعد البرلمان كما هو مخصص لهن في قانون الانتخابات العامة، الا ان تافكة محمد علي تؤكد ان حق النساء مضمون حتى مع العمل بحسب القوائم المفتوحة وتضيف:
القائمة المفتوحة يجب ادراج اسماء النساء في التسلسل ولدينا تجربة مجالس المحافظات العراقية حصلت المرأة على اكثر من المخصص لها ولهذا حقوق النساء ايضا مضمون في القوائم المفتوحة.

على صلة

XS
SM
MD
LG