روابط للدخول

برلمانيون: تحفظات حول الميزانية بالرغم من المصادقة عليها


ليث أحمد – بغداد

على الرغم من مصادقة مجلس النواب على الموازنة الاتحادية لعام 2009، إلا أن العديد من أعضاء المجلس أكدوا أن الضغوطات الحكومية والشعبية كانت وراء التعجيل بإمرارها مع تحفظ العديد من الجهات عليها، لا سيما وأن نسبة العجز قاربت الـ30% الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على أحتياطات العراق النقدية بحسب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا.

مجلس النواب الذي أبقى على رواتب الموظفين ومخصصات البطاقة التموينية خفض رواتب ومخصصات رئاسات الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب والقضاء الأعلى بنسبة 20%، كما خفض رواتب ومخصصات النواب والوزراء والمستشارين بنسبة 10%. ويوضح يونادم كنا أن التخفيض شمل أيضا النفقات الحكومية بما فيها المشتريات.

وفي ظل اعتماد إيرادات العراق على صادراته من بيع النفط الخام الذي تراجعت أسعاره عالميا، بات تمويل الموازنة العراقية تحديا قد لا يمكن تجاوزه إذا ما استمر العمل بنفس السياقات المعمول بها حالياً بحسب عضو اللجنة القانونية سليم عبد الله الجبوري.

تحفظات عديدة من قبل النواب لم تحل دون المصادقة على الموازنة. وتجد النائبة المستقلة صفية السهيل أن التوافقات السياسية كانت وراء تمريرها.

الموازنة الاتحادية ستخضع إلى مراجعة أخرى بعد أن تقدم الحكومة خلال الأشهر القادمة الموازنة التكميلية مضافا إليها الحسابات الختامية لموازنات الأعوام السابقة. ويؤكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية يونادم كنا أن اللجان المختصة في مجلس النواب ستكون أكثر دقة عند مراجعة هذه الموازنة.

على صلة

XS
SM
MD
LG