ربيع البصري - البصرة
شارك العشرات من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين في مؤتمر تمحور حول واقع القطاع الخاص في محافظة البصرة واستعرض المشاركون في المؤتمر أبرز المشاريع التي نفذتها الشركات المحلية على مدى السنوات القليلة الماضية وقال رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر مخلص عبد الرضا الخزاعي ان القطاع الخاص في طور استعادة عافيته بعد ان تعرض الى الانكسار في العقدين الماضيين وأضاف في كلمة له خلال المؤتمر.
"ان ما يجب الاهتمام به من أجل بناء الاقتصاد العراقي هو القطاع الخاص الذي كان يعاني من الاهمال طيلة اربعة عقود من الزمن وخلال السنوات الأخيرة دخل القطاع الخاص مرحلة جديدة تمثلت بتأسيس عدد كبير من الشركات ذات الاختصاصات التجارية المختلفة لكن ذلك لا يمثل الا خطوة باتجاه الهدف المنشود حيث ان المرحلة الجديدة التي اعقبت عام 2003 تتسم بالاتجاه نحو تطبيق النظام الرأسمالي واقتصاد السوق وذلك يتطلب ان يكون القطاع الخاص العراقي قويا وفعالا وله دورا بارزا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي عجز القطاع العام عن تحقيقها في السابق علما بان القطاع الخاص العراقي ليس حديث الولادة بل هو قطاع عريق يمتد تاريخه الى خمسينيات القرن الماضي عندما تأسس آنذاك اتحاد الصناعات العراقية في عام 1956".
وأشار الخزاعي الى ان القطاع الخاص في محافظة البصرة بحاجة الى دعم الحكومة من خلال منح قروض مصرفية الى الشركات المحلية واستثنائها من الضرائب المترتبة على انشطتها التجارية اضافة الى تقديم تسهيلات كمركية لها
"ترسخت تجربة هذا القطاع خلال سبعينيات القرن الماضي نتيجة للتشريعات الداعمة والاعفاءات التي منحت له الا ان العقدين اللاحقة أثرت على سلبا على اداء القطاع الخاص ونسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي اما اليوم وفي ظل التوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث من المعرفون ان المستثمر الاجنبي يرغب غالبا بالشراكة مع القطاع الخاص في الدولة التي يستثمر فيها ان ما يطلبه القطاع الخاص حالياً من الحكومة هو تقديم الدعم له ويتمثل ذلك الدعم في منح تسهيلات للقروض واعفاءات ضريبية وكمركية ورعاية حكومية من اجل ان ينهض هذا القطاع بالأعباء الملقاة على عاتقه".
من جانبه قال رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة الدكتور شلتاغ عبود المياح ان الحكومة المحلية التي سوف تتولى مهامها قريبا سوف تحرص على دعم القطاع الخاص الذي سوف يحضى بالأولوية على حد قوله.
"نريد من شركات القطاع الخاص ان تعنى بالجودة حتى لا نسمع غدا ان الشركات العراقية ليست على قدر المسؤولية وسوف لن نستعين بأحد غير المستثمرين العراقيين وسوف نتوجه الى العقل الاقتصادي العراقي والخبرة العراقية شريطة التقيد بالجودة ونحن بذلك نريد ان نرتقي بواقع القطاع الخاص الى المرحلة التي تنافس فيها الشركات المحلية الشركات الأجنبية ولكن اذا قصرت الشركات المحلية سوف نستعين بالشركات الهندية والأجنبية"
يشار الى ان محافظة البصرة من أكثر المحافظات العراقية تقدماً على الصعيد الاقتصادي ويعود ذلك الى احتوائها على ثروة نفطية كبيرة فضلاً عن وجود الموانئ فيها وبحسب رئيس هيئة الاستثمار في البصرة حيدر علي فاضل فأن البصرة مقبلة على ان تشهد نشاطاً استثمارياً واسعاً في قطاعات النقل والنفط والسياحة والاسكان.
شارك العشرات من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين في مؤتمر تمحور حول واقع القطاع الخاص في محافظة البصرة واستعرض المشاركون في المؤتمر أبرز المشاريع التي نفذتها الشركات المحلية على مدى السنوات القليلة الماضية وقال رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر مخلص عبد الرضا الخزاعي ان القطاع الخاص في طور استعادة عافيته بعد ان تعرض الى الانكسار في العقدين الماضيين وأضاف في كلمة له خلال المؤتمر.
"ان ما يجب الاهتمام به من أجل بناء الاقتصاد العراقي هو القطاع الخاص الذي كان يعاني من الاهمال طيلة اربعة عقود من الزمن وخلال السنوات الأخيرة دخل القطاع الخاص مرحلة جديدة تمثلت بتأسيس عدد كبير من الشركات ذات الاختصاصات التجارية المختلفة لكن ذلك لا يمثل الا خطوة باتجاه الهدف المنشود حيث ان المرحلة الجديدة التي اعقبت عام 2003 تتسم بالاتجاه نحو تطبيق النظام الرأسمالي واقتصاد السوق وذلك يتطلب ان يكون القطاع الخاص العراقي قويا وفعالا وله دورا بارزا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي عجز القطاع العام عن تحقيقها في السابق علما بان القطاع الخاص العراقي ليس حديث الولادة بل هو قطاع عريق يمتد تاريخه الى خمسينيات القرن الماضي عندما تأسس آنذاك اتحاد الصناعات العراقية في عام 1956".
وأشار الخزاعي الى ان القطاع الخاص في محافظة البصرة بحاجة الى دعم الحكومة من خلال منح قروض مصرفية الى الشركات المحلية واستثنائها من الضرائب المترتبة على انشطتها التجارية اضافة الى تقديم تسهيلات كمركية لها
"ترسخت تجربة هذا القطاع خلال سبعينيات القرن الماضي نتيجة للتشريعات الداعمة والاعفاءات التي منحت له الا ان العقدين اللاحقة أثرت على سلبا على اداء القطاع الخاص ونسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي اما اليوم وفي ظل التوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث من المعرفون ان المستثمر الاجنبي يرغب غالبا بالشراكة مع القطاع الخاص في الدولة التي يستثمر فيها ان ما يطلبه القطاع الخاص حالياً من الحكومة هو تقديم الدعم له ويتمثل ذلك الدعم في منح تسهيلات للقروض واعفاءات ضريبية وكمركية ورعاية حكومية من اجل ان ينهض هذا القطاع بالأعباء الملقاة على عاتقه".
من جانبه قال رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة الدكتور شلتاغ عبود المياح ان الحكومة المحلية التي سوف تتولى مهامها قريبا سوف تحرص على دعم القطاع الخاص الذي سوف يحضى بالأولوية على حد قوله.
"نريد من شركات القطاع الخاص ان تعنى بالجودة حتى لا نسمع غدا ان الشركات العراقية ليست على قدر المسؤولية وسوف لن نستعين بأحد غير المستثمرين العراقيين وسوف نتوجه الى العقل الاقتصادي العراقي والخبرة العراقية شريطة التقيد بالجودة ونحن بذلك نريد ان نرتقي بواقع القطاع الخاص الى المرحلة التي تنافس فيها الشركات المحلية الشركات الأجنبية ولكن اذا قصرت الشركات المحلية سوف نستعين بالشركات الهندية والأجنبية"
يشار الى ان محافظة البصرة من أكثر المحافظات العراقية تقدماً على الصعيد الاقتصادي ويعود ذلك الى احتوائها على ثروة نفطية كبيرة فضلاً عن وجود الموانئ فيها وبحسب رئيس هيئة الاستثمار في البصرة حيدر علي فاضل فأن البصرة مقبلة على ان تشهد نشاطاً استثمارياً واسعاً في قطاعات النقل والنفط والسياحة والاسكان.
