روابط للدخول

مجالس الاسناد ما تزال موضع خلاف


إذاعة العراق الحر – بغداد

مازالت مجالس الإسناد التي شكلها رئيس الوزراء لتحفيز العشائر والمواطنين على تعزيز الأمن في مناطقهم تعد من القضايا المختلف عليها داخل مجلس النواب، لاسيما بعد ان طالب أعضاء في لجنة النزاهة في المجلس بعدم تخصيص اية مبالغ لهذه المجالس في موازنة عام 2009 لعدم وجود إطار قانوني لها، وقد دافع القيادي في حزب الدعوة كمال الساعدي عن مجالس الإسناد باعتبارها تشكيلات إجتماعية وكونها من صلاحيات الحكومة وليس مجلس النواب، وطالب المعترضين اللجوء الى المحكمة الإتحادية العليا لحسم الخلاف.

الا ان النائب عن حزب الفضيلة حسن الشمري انتقد تهافت القوى السياسية على المحكمة الإتحادية في اي خلاف يحصل حتى لو كان بسيطاً، مشيراً الى ان الإستمرار في هذا الأمر يسبب عدم الإستقرار السياسي.

ولأن الخلافات تركزت حول التخصيصات المالية لمجلس الإسناد ضمن الموازنة العامة فان عضو اللجنة المالية سامي الأتروشي نفى وجود اي باب في الموازنة يشير الى مجالس الإسناد، لكنه ابدى خشيته من إستغلال بعض ابواب الصرف لدعمها على سبيل المثال مديرية نزع الميليشيات التابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة وايضا المنافع الاجتماعية المخصصة لرئاسة الوزراء.

على صلة

XS
SM
MD
LG