روابط للدخول

خطة عشرية لسيادة القانون في إقليم كردستان تعرض على الحكومة بعد أشهر


عبد الحميد زيباري – أربيل

قامت منظمة المرصد التشريعي في اقليم كردستان العراق بتنظيم ورشة عمل اخرى حول وضع الية للخطة العشرية التي تبنتها المنظمة لسيادة القانون في اقليم كردستان بمشاركة العديد من القانونيين والحقوقيين في وزارات حكومة اقليم كردستان.

وبدأت منظمة المرصد التشريعي بتنظيم ورشات عمل هذه بالتعاون مع القنصلية الامريكية في اقليم كردستان بعد ان تبنت المنظمة مشروعا لوضع خطة عشرية
لسيادة القانون في الاقليم.

وقال هفال معروف رئيس منظمة المرصد التشريعي ان المشروع سيعرض على حكومة الاقليم بعد الانتهاء من اعداده واضاف في حديث مع اذاعة العراق الحر:

هذا الاجتماع لاعداد خطة عشرية لعشرة سنوات وبعد انتهاء الثماني اشهر وهي
المدة لاعداد المشروع سيتم عرض المشروع على المسؤولين لتقوية سيادة القانون في كردستان وممكن ان يكون نموذجا لباقي مناطق العراق واوجه الدعوة الى المواطنين لارسال ارائهم الينا حول الموضوع.

ويعتقد القانونيون في اقليم كردستان انه يمكن الاستفادة من هذا المشروع لوضع الحلول للمشاكل التي يعانون منها في مجال القضاء في الاقليم، ويشير الحاكم رزكار امين عضو محكمة التمييز في اقليم كردستان ان المشروع سيشخص
الخلل في الجهاز القضائي واضاف:
اولا تشخيص الخلل في الاجهزة القضائية والتنفيذه ثم وضع الحلول المناسبة
واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة هذه المشاكل التي تعاني منها والمعنية بسيادة القانون واستقلالية القضاء والجانب العلمي في التحقيقات الجنائية والتي نحن بحاجة الهيا في مجال التحقيقات الجنائية.

بينما يعتقد محمد ريكاني نائب رئيس الادعاء العام في الاقليم انهم بحاجة الى تغير وحذف بعض القوانين واضاف: بعض قوانين اقليم كردستان قديمة وبحاجة الى تعديلات وبعض القوانين بحاجة الى الالغاء ولاتنسجم مع مباديء حقوق الانسان وقانون ادعاء العام بحاجة الى تغير جذري لمواكبة الاحداث وحقوق الانسان والدفاع عن الحق العام ولكن قانون الادعاء العام قانون قديم ولايعطي الدور الايجابي الفعال لاعضاء الادعاء العام.

على صلة

XS
SM
MD
LG