ليث أحمد – بغداد
أثر تراجع أسعار النفط عالمياً وهبوطها إلى مستويات متدنية سلباً على الأقتصاد الوطني العراقي كونه يعتمد بالدرجة الأساس على وارداته من بيع النفط وهو مابدى واضحاً من خلال نسبة التخفيض الذي شهدته الموازنة العامة لعام 2009، وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى تحريك عجلة التنمية في القطاعات الأنتاجية الصناعية والزراعية بدأت الجهود تنصب على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال هذه القطاعات ولغرض وضع ستراتيجية بهذا الخصوص عقدت وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي الأربعاء مؤتمراً حمل شعار "بدائل التنمية في العراق في ظل أنخفاض عائدات النفط"، وقد شدد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال كلمةٍ أفتتح فيها المؤتمر على ضرورة التخلص من احادية الأيراد معتبرا أياها المشكلة التي يعاني منها الأقتصاد العراقي ومنذ سنوات.
المالكي اكد على ضرورة تطوير القطاع النفطي في العراق كونه يعد الركيزة التي ستعتمد عليها بقية القطاعات في نهوضها.
المؤتمر الذي سيستمر ليومين من المقرر أن يخرج باستراتيجية عامة ترسم الخطوط العريضة لتطوير بقية القطاعات الأنتاجية وقد اعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يخرج بتوصيات تكون داعمة لجهود الحكومة في عملية البناء وتطوير الأقتصاد الذي ينصب بعد عملية الأستقرار الأمني والسياسي نحو عملية البناء والخدمات وتطوير الأقتصاد.
من جهته حذر وزير التخطيط والتعاون الأنمائي الدكتور علي بابان من استمرار تدني اسعار النفط والأعتماد الرئيسي عليه دون ايجاد علاجات جدية.
وزير التخطيط أشار إلى مجموعة من التحديات والخطوات التي يجب أن تتخذ بهذا الخصوص من بينها تحرير الأقتصاد العراقي من التبعية الكاملة لأيرادات النفط والنهوض بالقطاع الخاص العراقي علاوةً على أصلاح النظام المصرفي والضريبي وأيجاد سوق مالي متطور وكذلك النجاح في جذب الأستثمار الأجنبي، بابان شدد على ضرورة اصلاح شامل للمنظومة الأقتصادية.
الأجراءات والخطوات التي سيتم تبنيها من قبل الجهات ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي يبدو ان قسماً منها سيكون له تأثيرات سلبية على بعض المفاصل ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين بحسب وزير التخطيط والتعاون الأنمائي الذي أكد أنها سوف تكون ضمن فترة زمنية قصيرة.
أثر تراجع أسعار النفط عالمياً وهبوطها إلى مستويات متدنية سلباً على الأقتصاد الوطني العراقي كونه يعتمد بالدرجة الأساس على وارداته من بيع النفط وهو مابدى واضحاً من خلال نسبة التخفيض الذي شهدته الموازنة العامة لعام 2009، وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى تحريك عجلة التنمية في القطاعات الأنتاجية الصناعية والزراعية بدأت الجهود تنصب على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال هذه القطاعات ولغرض وضع ستراتيجية بهذا الخصوص عقدت وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي الأربعاء مؤتمراً حمل شعار "بدائل التنمية في العراق في ظل أنخفاض عائدات النفط"، وقد شدد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال كلمةٍ أفتتح فيها المؤتمر على ضرورة التخلص من احادية الأيراد معتبرا أياها المشكلة التي يعاني منها الأقتصاد العراقي ومنذ سنوات.
المالكي اكد على ضرورة تطوير القطاع النفطي في العراق كونه يعد الركيزة التي ستعتمد عليها بقية القطاعات في نهوضها.
المؤتمر الذي سيستمر ليومين من المقرر أن يخرج باستراتيجية عامة ترسم الخطوط العريضة لتطوير بقية القطاعات الأنتاجية وقد اعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يخرج بتوصيات تكون داعمة لجهود الحكومة في عملية البناء وتطوير الأقتصاد الذي ينصب بعد عملية الأستقرار الأمني والسياسي نحو عملية البناء والخدمات وتطوير الأقتصاد.
من جهته حذر وزير التخطيط والتعاون الأنمائي الدكتور علي بابان من استمرار تدني اسعار النفط والأعتماد الرئيسي عليه دون ايجاد علاجات جدية.
وزير التخطيط أشار إلى مجموعة من التحديات والخطوات التي يجب أن تتخذ بهذا الخصوص من بينها تحرير الأقتصاد العراقي من التبعية الكاملة لأيرادات النفط والنهوض بالقطاع الخاص العراقي علاوةً على أصلاح النظام المصرفي والضريبي وأيجاد سوق مالي متطور وكذلك النجاح في جذب الأستثمار الأجنبي، بابان شدد على ضرورة اصلاح شامل للمنظومة الأقتصادية.
الأجراءات والخطوات التي سيتم تبنيها من قبل الجهات ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي يبدو ان قسماً منها سيكون له تأثيرات سلبية على بعض المفاصل ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين بحسب وزير التخطيط والتعاون الأنمائي الذي أكد أنها سوف تكون ضمن فترة زمنية قصيرة.
