روابط للدخول

تعزيز علاقات العراق الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي


ناظم ياسين

تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) متابعات تلقي الضوء على فُرص تعزيز علاقات العراق الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي في أعقاب الزيارات الرسمية رفيعة المستوى إلى البلاد أخيراً والتي جرى خلالها تأكيد الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي بعد أن شهدت الأوضاع الأمنية تحسّناً ملموساً.
وفي المقابل، تشهد الفترة الراهنة والمقبلة زيارات خارجية لمسؤولين عراقيين تتركز أيضاً على توسيع التبادل التجاري وإعادة تفعيل العلاقات الثنائية السابقة ولاسيما في مجال النفط والطاقة إضافةًَ إلى التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.
يشار في هذا الصدد إلى الزيارة التي بدأها الرئيس العراقي جلال طالباني إلى كوريا الجنوبية الأحد في جولةٍ تشمل أيضاً إيران والجولة الأوربية المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الشهر المقبل والتي تشمل فرنسا وروسيا الاتحادية. وفي سول، أُعلن الثلاثاء أن طالباني ونظيره الكوري الجنوبي لي ميونغ باك أبرما اتفاقاً مبدئياً لقيام وزارة الطاقة الكورية الجنوبية بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في العراق بقيمة 3.55 مليار دولار مقابل حصص في حقول نفطية في منطقة البصرة. هذا فيما يُتوقع أن تتناول محادثات المالكي في موسكو مسألة تفعيل الاتفاقيات النفطية السابقة بين البلدين.
نبدأ حلقة اليوم بالاستماع إلى متابعةٍ من أربيل عن المحادثات التي أُجريت أخيراً هناك وتركزت على سبل تعزيز التبادل التجاري.
التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي:
"شهد إقليم كوردستان العراق في الأسابيع القليلة الماضية توالي زيارات لكبار المسؤولين في عدد من الدول سواء المجاورة أو غيرها. وأكدت مصادر مقربة من هذه اللقاءات أن معظم الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه الزيارات المتوالية هي إعادة العلاقات الاقتصادية بين تلك البلدان والعراق.
نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة السليمانية المهندس بابان أحمد أكد أن ابرز نتائج هذه الحركة الاقتصادية هو ارتفاع عدد التجار الفاعلين في غرفة التجارة إذ ارتفع من سبعة آلاف إلى أكثر من عشرة آلاف خلال الربع الأول من العام 2009.
وأضاف أن الارتفاع يُعد مؤشرا جيدا خصوصا وان معظم دول العالم تعاني من ركود اقتصادي قد يكون الأسوأ على مرّ السنين نتيجة الأزمة المالية العالمية.
إلى ذلك، تمخضت الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني منو شهر متكي إلى إقليم كوردستان العراق ولقاءه بعدد من كبار المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الإقليم مسعود البرزاني تمخضت عن اتفاقات مبدئية على تشكيل لجان لمتابعة ضبط الحدود بين الطرفين لمنع عمليات التهريب التي تضر باقتصاد الطرفين والاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية بين إيران والإقليم من خلال تبادل فتح القنصليات وسبل تطوير العلاقات التجارية وزيادة التبادل التجاري بين الطرفين كما تم التباحث في الكيفية التي يتم من خلالها زيادة عدد المعابر الحدودية بين إيران وإقليم كوردستان بما يؤمّن عبورا سلسا لكل البضائع والتجار بين الطرفين.
ويرى المهندس بابان أحمد الأزمة المالية التي تعصف في اقتصاديات معظم دول العالم وهروب معظم رؤوس الأموال من الدول الصناعية حوّل الأنظار إلى الدول التي لم تتأثر بهذه الأزمة بشكل كبير والتي يعد العراق بشكل عام وإقليم كوردستان بشكل خاص من ابرز المناطق المستهدفة من قبل رؤوس الأموال تلك. لذلك اتخذت غرفة التجارة في السليمانية عددا من الإجراءات التي تشجع بموجبها رؤوس الأموال من الاستثمار في مدن الإقليم.
ومن ضمن التحركات الاقتصادية التي تعد الأولى من نوعها في مدينة السليمانية هي زيارة وفد من ممثلي خمس من الشركات التايوانية إلى مدينة السليمانية عقدوا خلالها عددا من الاجتماعات مع أعضاء من غرفة التجارة والصناعة بهدف بناء علاقات تجارية والاستفادة من فرص الاستثمار في الإقليم.
يذكر أن إقليم كوردستان شهد العام المنصرم زيارات متعاقبة لمبعوثين من دول عدة بهدف تعزيز التبادل التجاري كان أهمها زيارة الوفد الروسي إلى مدينة السليمانية بالإضافة إلى الوفد الكوري الجنوبي. كما كان لزيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان نجيرفان برزاني إلى دولة الإمارات العربية بالغ الأثر في استقطاب العديد من الاستثمارات الخليجية إلى الإقليم والتي وتجاوزت أرقامها الأربع مليارات دولار أميركي."
*******************

وفي عمان، أفاد رجال أعمال ومحللون لبرنامج (التقرير الاقتصادي) بأن التعليمات التي أصدرتها الحكومة الأردنية أخيراً يُتوقع أن تُسهم في إعادة جذب رؤوس الأموال العراقية إلى المملكة.
مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان تحدثت إلى المدير التنفيذي لمجلس الأعمال العراقي سعد ناجي والخبير الاقتصادي الأردني يوسف ضمرة في سياق المتابعة التالية:
"أكد المدير التنفيذي لمجلس الأعمال العراقي سعد ناجي أن التعليمات الجديدة خطوة جيدة وإيجابية نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق والأردن موضحا أنها ستفتح الباب واسعاً أمام رؤوس الأموال العراقية للاستثمار في الأردن ورفد السوق العراقي بما يحتاجه من سلع مشيراً إلى أن التعليمات من شأنها إعادة بعض المستثمرين العراقيين إلى عمان بعد اختيارهم لدول أخرى كمقرات لأعمالهم ونشاطاتهم التجارية بسبب الإجراءات المتشددة السابقة التي كانت تتخذها الحكومة الأردنية تجاه العراقيين خلال العامين الماضيين:
(صوت المدير التنفيذي لمجلس الأعمال العراقي سعد ناجي)
وتفاءلت أوساط اقتصادية أردنية بانتعاش الاقتصاد الأردني في ظل التعليمات الجديدة بعد أن شهد ركودا بسبب تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي يوسف ضمرة إن القرارات الجديدة ستنعكس إيجابا على قطاعات اقتصادية عديدة خاصةً قطاع العقارات الذي شهد تراجعا ملحوظا في الوقت الذي كان فيه المستثمرون العراقيون خلال السنوات الثلاث التي تلت أحداث عام 2003 يحتلون صدارة الاستثمار العقاري في الأردن، مبيّناً أن هناك مخاوف من بعض المراقبين من أن تدفق أعداد كبيرة من العراقيين إلى الأردن سيؤثر سلبا على البنية التحتية فيه خاصةً على موارد المياه والطاقة اللتين تعانيان أساسا من ضعف في قدرتهما:
(صوت الخبير الاقتصادي الأردني يوسف ضمرة)
*******************
وفي المتابعة التالية، نستمع إلى أحدث المستجدات المتعلقة برغبة الشركات النفطية الروسية في إحياء التعاون الثنائي ولاسيما تفعيل العقود التي أُبرمت في تسعينات القرن الماضي لتطوير حقول في جنوب البلاد ولكنها لم تُنفّذ بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية التي كانت مفروضة على النظام العراقي السابق.
مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندارنكو تحدث إلى الخبير الاقتصادي الروسي ألكساندر تكاتشينكو ووافانا بالتقرير الصوتي التالي:
"أفادت صحيفة RBC Daily الاقتصادية الروسية بأن شركة (لوك أويل) النفطية الروسية تبدي اهتماما بحقلين من الحقول النفطية التي فتح العراق المزايدة عليها. هذان الحقلان هما غرب القرنة والرميلة، حسبما جاء في الصحيفة الروسية التي نقلت هذه المعلومة عن وكالة رويترز للانباء.
إذاعة العراق الحر اتصلت بالمكتب الصحفي لشركة (لوك أويل أوفرسيز) التي تمثل مصالح شركة لوك اويل في الخارج فرفض مصدر التعليق على هذه المعلومات، مشيرا فقط الى أن الشركة ما تزال تعتبر عقدها مع العراق حول حقل غرب القرنة ساري المفعول.
الخبير الاقتصادي الروسي الدكتور ألكساندر تكاتشينكو أعرب في حديث الى اذاعة العراق الحر عن أمله بأن شركات النفط الروسية سوف تعود الى السوق العراقية وذلك بسبب التعاون الوثيق الذي كان يربط بين روسيا والعراق في السابق:
(صوت الخبير الاقتصادي الروسي ألكساندر تكاتشينكو)
"كانت لدى شركاتنا النفطية وبما فيها شركة لوك اويل علاقات شراكة طويلة الامد مع شركات النفط العراقية على مدى عقود. وكان خبراؤنا يعملون في العراق بما يخدم مصالح الشعبين. ولكن روسيا لم تشارك في عملية الاطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين، وذلك طبعا ينعكس على مستوى التعاون بين روسيا والعراق."
ومع ذلك، اشار ألكساندر تكاتشينكو الى ان عدم وجود الاستقرار في العراق هو من بين العوامل الرئيسة التي تحول دون تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين:
(صوت الخبير الاقتصادي الروسي ألكساندر تكاتشينكو)
"مسألة عودة الشركات الروسية الى العراق ترتبط ارتباطا مباشرا باستقرار الوضع الأمني في البلاد. وأعتقد أن الامن هو من أهم المسائل المتعلقة بعودة الخبراء الروس الى العراق"، على حد تعبيره.

على صلة

XS
SM
MD
LG