روابط للدخول

نحو رفع المعاناة عن شريحة الأرامل والمطلقات في المجتمع العراقي


ناظم ياسين و سميرة علي مندي

الملف العراقي، ومن أبرز محاوره اليوم:
-نحو رفع المعاناة عن شريحة الأرامل والمطلقات في المجتمع العراقي
-المالكي يشيد بجميع الجهود التي أسهمت في إعادة افتتاح المتحف الوطني العراقي
*******************
نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون الاجتماعية مع تسليط الضوء على المعاناة المتواصلة للأرامل والمطلقات اللواتي يشكّلن شريحة واسعة من المجتمع العراقي. وبالرغم من أن معاناة هذه الشريحة هي ليست وليدة الساعة إلا أنها تفاقمت خلال السنوات الأخيرة مع ازدياد أعداد الأرامل والمطلقات نتيجة معدلات العنف المرتفعة التي شهدتها البلاد منذ عام 2003. لكن جذور الأزمة تعود بالواقع إلى سنوات الحرب العراقية-الإيرانية التي خاضها النظام السابق على مدى ثمانية أعوام في عقد الثمانينات من القرن الماضي. واشتدت المعاناة خلال سنوات العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق بعد غزو نظام صدام دولة الكويت في آب 1990.
وفيما لا توجد إحصائيات دقيقة عن الأعداد الحالية للأرامل والمطلقات أو اليتامى في المجتمع العراقي، تشير تقديرات الأمم المتحدة المتعلقة حصراً بالأرامل إلى أن العنف الطائفي الذي بلغ أوجَهُ في عام 2006 كان يؤدي إلى ارتفاع أعدادهن بنحو تسعين إلى مائة امرأة يومياً. وفي غياب الدعم والرعاية لهذه الشريحة المتزايدة التي حُرمت من وسائل العيش والمأوى فقد أدت كثرة الأعداد خلال السنوات الماضية إلى نشوء أزماتٍ اجتماعيةٍ خطيرةٍ أخرى مع اضطرار النسوة إلى التسوّل أو كسب القوت بطرق أخرى يزدريها المجتمع.
ولمزيدٍ من المعلومات عن المساعي التي تُبذل على الصعيدين الرسمي والشعبي لرفع المعاناة أو تخفيفها عن هذه الشريحة الواسعة من المجتمع العراقي، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع النائبة سميرة الموسوي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفل في مجلس النواب التي تحدثت أولا عن المطالبات البرلمانية بزيادة المخصصات المالية التي توفّرها الحكومة لشبكة الرعاية الاجتماعية:
(صوت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفل في مجلس النواب سميرة الموسوي)

"نحن في لجنة المرأة طالبنا الدولة والحكومة على الأقل بزيادة التخصيصات لمعونة شبكة الحماية الاجتماعية وشمول جميع الارامل والمطلقات لانهم تزايدوا بكثرة نتيجة النزاعات المسلحة والعمليات الارهابية، ومعاناتهم يومية ومستمرة، فاستجابت الحكومة بزيادة............".
وفيما يتعلق بسنّ تشريعٍ خاص لمساعدة المطلقات والأرامل، تحدثت الموسوي عن المناقشات التي دارت تحت قبة البرلمان عما يُعرف بـ"قانون المرأة بلا معيل":
( صوت الموسوي)

"مقترح قانون رعاية المرأة بلا معيل. هذا المقترح وضعه مختصون وممثلون من كل الوزارات لوضع سياسة عامة وسياسة منهجية وبرامج لمساعدة النساء معيلات الأسر والمرأة التي لا عائل او دخل شهري أو مورد ثابت لها، وخاصة اذا كانت تعيل أسرة............".
وفي إجابتها عن سؤال يتعلق بالمساعدات التي تُمنح حالياً لهذه الشريحة، قالت رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل في البرلمان العراقي:
(صوت الموسوي)

"هناك مساعدات وهناك اهتمام لكن ايضا دون مستوى الطموح لأنه الأعداد كبيرة جدا وهناك عمل بهذا الاتجاه وهناك اهتمام وهناك تغيير ودعم ولكن هذه ليست مسؤولية قطاع واحد في الدولة. يعني البرلمان يشرع نحن قدمنا مقترحات تشريع ونراقب الجهات التنفيذية نراقب الاجراءات بهذا الخصوص والمراقبة ايضا تؤدي الى..............".
وفي حديثها عن دور منظمات المجتمع المدني في جهود رفع المعاناة عن النساء المعيلات للأُسر، قالت الموسوي:
(صوت الموسوي)

"من منظمات المجتمع المدني الفاعلة كان المعهد العراقي السيدة رند رحيم قمنا بفتح ثلاث مراكز لتدريب الارامل قمنا يتصنيفهم الى مستويات تعليمية ومستويات دراسية والى فئات عمرية فأخذنا الاعمار الشابة بين العشرين والخامسة والثلاثين من خريجات الدراسة المتوسطة والان اقتربنا من تخرج 500 امرأة لتزج في دوائر.........................".
وخَتمت الموسوي تصريحاتها لإذاعة العراق الحر بتأكيد المسؤولية المشتركة لجميع القطاعات الحكومية والخاصة في المجتمع العراقي إضافةً إلى الجهات الدولية من أجل التوصل إلى حلول إنسانية لرفع المعاناة عن كاهل المطلقات والأرامل في العراق:
(صوت الموسوي)

"..كتخصيصات مالية ودعم وشمولهم بشبكة الحماية الاجتماعية هذا واجب، واجب الحكومة يجب ان تخصص لهم وأن لا تعتذر بالتخصيصات المالية لأن حاجة الناس لا يمكن الاعتذار عنها وعن الحاجة الفعلية كالاكل والشرب واستمرار الحياة لا يمكن الاعتذار عنها فهي حاجة تمس ........".

*****************

في محور الشؤون السياسية، أولَت وكالات أنباء عالمية في التقارير التي بثتها من العراق في الأيام الأخيرة أولت اهتماماً ملحوظاً بأزمة أحد الحزبين الكرديين الرئيسين التي نشأت إثر استقالة قياديين من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني. هذا فيما أشارت أحدث الأنباء الواردة من كردستان العراق الاثنين إلى أن محاولات رأب الصدع لم تفضِ إلى نتيجةٍ تبشّر بانتهاء الأزمة.
مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزبيدي وافانا بتفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي تتضمن مقابلة أجراها مع أحد المحللين السياسيين:
"أفاد مصدر مقرب من الاتحاد الوطني الكردستاني بأن الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للاتحاد مساء يوم السبت في مدينة السليمانية لم ينجح في رأب الصدع داخل الاتحاد بعد خروج ثلاثة قياديين من الاجتماع وإعلان استقالتهم بشكل رسمي.
وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن نفسه أن استقالات القياديين الثلاثة الذين انسحبوا من الاجتماعات، وهم عمر السيد علي وجلال جوهر وعثمان الحجي محمود، تم قبولها من قبل المكتب السياسي بعد فشل الاجتماع.
ويرى عدد من المتابعين للشأن السياسي الكوردي أنه رغم المخاوف التي أبداها البعض من تأثير هذه الأزمة الداخلية للاتحاد على شعبيته، خصوصا وأن إقليم كوردستان العراق مقبل على انتخابات برلمانية، هي مخاوف غير مبررة باعتبار أن قناعات الناخب الكوردي لن تتغير بمجرد أزمة.
هذا ما تحدث عنه أستاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية الناصر دريد قائلا:
(صوت أستاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية الناصر دريد)

وكان الاجتماع الذي عقده المسؤول الثاني في الاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي مع الأمين العام للاتحاد جلال الطالباني عقب إعلان الأول استقالته والذي تمخض عن اتفاق من تسعة نقاط يتضمن تشكيل لجان لمتابعة ما اسماه الاتفاق (من وجود حالات فوضى تعم عددا من تنظيمات الاتحاد) قد أثارت حفيظة البعض باعتبار أن الإعلان عن وجود حالات من الفساد المالي أو الإداري على سبيل المثال داخل أروقة الحزب قد تؤدي إلى الإساءة لشخوص الحزب.
في حين يرى أستاذ العلوم السياسية الناصر دريد أن من الأفضل إعلان جميع المشاكل الداخلية وتوضيحها للناخبين وفق مبدأ الشفافية مؤكدا على أن اتخاذ مثل هكذا خطوات من شأنها أن تزيد من الشعبية وليس العكس.
وأوضح المحلل الأكاديمي رأيه في هذا الصدد قائلا:
"إن بؤر الفساد موجودة في جميع الأحزاب السياسية سواء في شمال العراق أو جنوبه لكن على جميع الأحزاب الكشف عن مصادر هذا الفساد باعتبار أن الكشف عن هذه الأمور سيزيد من شعبية أي حزب باعتبار انه سيخاطب الناخب وقد يكون هو أول حزب يعترف بذلك، وأنا أرى انه سيزيد من أصواته إذا ما كان فعلا يبحث عن الديمقراطية وليس العكس"، بحسب تعبيره.
********************

في محور الشؤون الثقافية، أُعيد الاثنين افتتاح المتحف الوطني العراقي وذلك بعد نحو ست سنوات من إغلاقه. وكان هذا المتحف الذي أُسس في عام 1926 تعرّض لعمليات واسعة من النهب والتدمير في أعقاب سقوط النظام العراقي السابق.
وفي الكلمة التي ألقاها في حفل إعادة افتتاح المتحف، أشادَ رئيس الوزراء نوري كامل المالكي بالجهود التي بّذلت من أجل إعادة الآثار والتحف المهرّبة من البلاد معرباً عن الشكر لكل "الدول التي وقفت مع العراق لإعادة الآثار المهرّبة" في إطارِ حملةٍ دولية لاستعادة تراثه.
وأضاف قائلا:
(صوت رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي)

"العراق يكاد يكون في كل قطعة من أرضه هو أثر تاريخي يصلح ان يكون متحفا للإنسانية وقراءة التاريخ. أنا أدعو من هنا الى ضرورة تطوير هذا المتحف والاهتمام بكل المتاحف العراقية في مختلف المجالات ليكون كما كان العراق قبلة لدارسي التاريخ والواقفين عند محطاته".
وأشار المالكي إلى عمليات تهريب الآثار العراقية التي جرت على نطاق واسع في الفترة الماضية قائلا:
(صوت رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي)

"هي موجة جاهلية رعناء مرت على العراق بعد عام 2003 ولم يسلم منها الإنسان الذي هو أغلى قيمة في الحياة بالقتل والتدمير والذبح ومعالم الهمجية المبالغة في الحيوانية. ومن الطبيعي جدا أن من يقتل الإنسان يخرّب الأثر الحضاري والمتاحف والساحات والجسور. كانت موجة قاسية ورياح سوداء عاتية مرت على العراق وواحد من آثارها هو...........".
من جهته، أكد وزير السياحة والآثار قحطان عباس الجبوري أن العراق استعادَ "ستة آلاف قطعة أثرية من أصل 15 ألف قطعة سُرقت في 2003 من المتحف".
وأوضح أن سورية أعادت 701 قطعة أثرية فيما أعاد الأردن 2466 قطعة وأعادت الولايات المتحدة 1046 قطعة إضافةً إلى أعداد إضافية من القطع الأثرية التي أعادتها دول أخرى بينها مصر والسويد وايطاليا وبيرو.

على صلة

XS
SM
MD
LG