روابط للدخول

جلسة الأحد لمجلس النواب شهدت مناقشة الموازنة العامة لعام 2009 بأستضافة وزير المالية


ليث أحمد – بغداد

بحضور وزير المالية باقر جبر الزبيدي ومستشارين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الأنمائي ناقش مجلس النواب في قراءة ثانية الأحد مشروع الموازنة الأتحادية العامة لعام 2009 حيث تلت اللجنة الأقتصادية تقريرها والذي تضمن عدد من الملاحظات حول الطريقة التي تمت من خلالها أعداد الموازنة لاسيما أعطاء الأولوية في الأنفاق للجانب الأمني على حساب باقي القطاعات.

تقرير اللجنة الأقتصادية أنتقد أيضاً السياسات والأجراءات الحكومية التي حددت في الموازنة وخططها لزيادة نسبة الضرائب لاسيما القطاع الخاص الذي غاب الدعم الحكومي عنه.

من بين الملاحظات والتوصيات التي جاءت في تقرير اللجنة الأقتصادية كان ضرورة أن ترفق وزارة المالية في تقريرها الحساب الختامي للموازنات السابقة ووضع خطة ستراتيجية لأعداد الموازنات كي يعرف من خلاله مستوى التنمية الذي يتحقق في البلاد معتبراً هذه المسألة مخالفةً لقانون الأدارة المالية.

اللجنة المالية لديها تحفظات هي الأخرى من بينها عدم التخفيض في مجمل مبالغ النفقات الحكومية ويوضح عضواللجنة المالية سامي الأتروشي في تصريح خاص بأذاعة العراق الحر أن اللجنة أعترضت على 4 نقاط كان من بينها نسبة العجز المرتفعة والبالغة 32 بالمئة من أجمالي الموازنة.

وكان مجلس النواب قد حدد في جلسة سابقة نهاية الأسبوع الجاري موعدا للمصادقة على الموازنة الأتحادية لعام 2009 وبالتالي انهاء الفصل التشريعي الحالي.

على صلة

XS
SM
MD
LG