ليث احمد - بغداد
أعلن رئيس هيئة النزاهة العامة في العراق أن عام 2009 سيشهد تغييرا جوهريا في مكافحة الفساد من خلال اصدار قانون لهيئة النزاهة يمنحها صلاحيات أوسع في محاسبة المسؤولين والكشف عن مصادر اموالهم, واضاف القاضي رحيم العكيلي في تصريح خاص باذاعة العراق الحر أن الهيئة تعمل على اعداد مسودة قانون مكافحة الفساد الذي سيشكل طفرة نوعية كبيرة في مجال مكافحة الفساد.. من جهته وعد قيادي في حزب الدعوة الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي وعد المواطنين بشن حرب جدية على الفساد الاداري عند تشكيل مجالس المحافظات الجديدة.. ليث أحمد مراسل اذاعة العراق الحر أعد تقريرا عن تفشي ظاهرة الفساد وتأثيره على الاقتصاد العراقي ومحاولات الحكومة للقضاء عليه..
تعد ظاهرة الفساد المالي والأداري من أخطر الظواهر التي تهدد أقتصاد البلدان وأستقرارها وقد حرصت الأحزاب والكتل السياسية العراقية على ان تكون محاربة هذه الظاهرة على رأس أولوياتها وهي تطرح برامجها الأنتخابية على المواطنين إلا إن الفساد لازال مستشرٍ في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها ويجد المحلل الأقتصادي حسام الساموك انه اثر على البنى الأقتصادية العراقية وبشكلٍ خطير.
العديد من الجهات والهيئات أستحدثت في العراق بعد احداث عام 2003 لتعنى بمحاربة قضايا الفساد والحد منها على راسها كانت هيئة النزاهة العامة وقد اوضح رئيسها القاضي رحيم العكيلي في تصريح خاص باذاعة العراق الحر أن الهيئة سعت لمكافحة الفساد بشتى الوسائل وذلك من خلال الميدان التحقيقي.
العكيلي كشف أن عام 2009 سيشهد تغيير جوهري من خلال اصدار قانون لهيئة النزاهة الذي يتضمن قانون كشف المصالح المالية أو من أين لك هذا علاوةً على إلغاء قوانين تعيق عمل الهيئة، مؤكداً أنهم بصدد أعداد مسودة قانون لمكافحة الفساد والتي من شأنها أحداث طفرة نوعية كبيرة في مكافحة الفساد في العراق.
على الصعيد التنفيذي أكد القيادي في حزب الدعوة الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي النائب حسن السنيد أن ماوصفها بالحرب ستشن على الفساد المالي لاسيما بعد تشكيل مجالس المحافظات التي حازت قائمة المالكي على أغلب مقاعدها.
ويبقى السؤال هنا هل تستطيع مؤسسات الدولة المختلفة وحتى مؤسسات المجتمع المدني من مكافحة ظاهرة الفساد والحد منها ويرى المحلل الأقتصادي حسام الساموك أن هذا الأمر ممكن التحقيق شريطة أن تخلص النوايا وأن يبدأ المسؤولين بمحاسبة أنفسهم وأقربائهم قبل الآخرين.
أعلن رئيس هيئة النزاهة العامة في العراق أن عام 2009 سيشهد تغييرا جوهريا في مكافحة الفساد من خلال اصدار قانون لهيئة النزاهة يمنحها صلاحيات أوسع في محاسبة المسؤولين والكشف عن مصادر اموالهم, واضاف القاضي رحيم العكيلي في تصريح خاص باذاعة العراق الحر أن الهيئة تعمل على اعداد مسودة قانون مكافحة الفساد الذي سيشكل طفرة نوعية كبيرة في مجال مكافحة الفساد.. من جهته وعد قيادي في حزب الدعوة الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي وعد المواطنين بشن حرب جدية على الفساد الاداري عند تشكيل مجالس المحافظات الجديدة.. ليث أحمد مراسل اذاعة العراق الحر أعد تقريرا عن تفشي ظاهرة الفساد وتأثيره على الاقتصاد العراقي ومحاولات الحكومة للقضاء عليه..
تعد ظاهرة الفساد المالي والأداري من أخطر الظواهر التي تهدد أقتصاد البلدان وأستقرارها وقد حرصت الأحزاب والكتل السياسية العراقية على ان تكون محاربة هذه الظاهرة على رأس أولوياتها وهي تطرح برامجها الأنتخابية على المواطنين إلا إن الفساد لازال مستشرٍ في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها ويجد المحلل الأقتصادي حسام الساموك انه اثر على البنى الأقتصادية العراقية وبشكلٍ خطير.
العديد من الجهات والهيئات أستحدثت في العراق بعد احداث عام 2003 لتعنى بمحاربة قضايا الفساد والحد منها على راسها كانت هيئة النزاهة العامة وقد اوضح رئيسها القاضي رحيم العكيلي في تصريح خاص باذاعة العراق الحر أن الهيئة سعت لمكافحة الفساد بشتى الوسائل وذلك من خلال الميدان التحقيقي.
العكيلي كشف أن عام 2009 سيشهد تغيير جوهري من خلال اصدار قانون لهيئة النزاهة الذي يتضمن قانون كشف المصالح المالية أو من أين لك هذا علاوةً على إلغاء قوانين تعيق عمل الهيئة، مؤكداً أنهم بصدد أعداد مسودة قانون لمكافحة الفساد والتي من شأنها أحداث طفرة نوعية كبيرة في مكافحة الفساد في العراق.
على الصعيد التنفيذي أكد القيادي في حزب الدعوة الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي النائب حسن السنيد أن ماوصفها بالحرب ستشن على الفساد المالي لاسيما بعد تشكيل مجالس المحافظات التي حازت قائمة المالكي على أغلب مقاعدها.
ويبقى السؤال هنا هل تستطيع مؤسسات الدولة المختلفة وحتى مؤسسات المجتمع المدني من مكافحة ظاهرة الفساد والحد منها ويرى المحلل الأقتصادي حسام الساموك أن هذا الأمر ممكن التحقيق شريطة أن تخلص النوايا وأن يبدأ المسؤولين بمحاسبة أنفسهم وأقربائهم قبل الآخرين.
