روابط للدخول

إجراءات حكومية لتعزيز القدرات الأمنية ومطالبات برفع المعاناة عن المهحّرين واللاجئين


ناظم ياسين

فيما أعلن الجيش الأميركي أن خطوات العراق لإعادة بناء وتعزيز قدراته العسكرية تندرج في إطار الانتقال من عمليات تقودها قوات التحالف إلى مهماتٍ بقيادةٍ عراقية أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة بأن بعض الوحدات الأميركية قد تُضطر إلى البقاء في العراق في أعقاب المواعيد المحددة لانسحاب القوات وفق الاتفاقية المبرمة بين بغداد وواشنطن.
القيادة متعددة الجنسيات لنقل المسؤولية الأمنية في العراق ذكرت في بيانٍ تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه السبت أن الحكومة العراقية
أنفقت أكثر من خمسة مليارات دولار لتسليح وتجهيز وتدريب القوات الأمنية من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة. وأفاد البيان بأن مندوبين عن وكالة التعاون الأمني والدفاعي وقيادة الاسناد الامني في الجيش الاميركي ومكتب برنامج البحرية العالمي اجتمعوا أخيراً مع مسؤولين عراقيين من وزارتي الدفاع والداخلية لإجراء مراجعة مالية لهذا البرنامج موضحاً أن الجانب العراقي تسلمّ بالفعل ما قيمته نحو مليار ونصف المليار دولار من المعدات والمركبات وقطع غيار الطائرات والأسلحة الخفيفة والتدريب. وأضاف المقدم كيمبرلي اندرلي من الجيش الاميركي أن العراق قدّم عروضاً لصفقات إضافية بمبلغ ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار مؤكداً أن "العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تتنامى"، على حد تعبيره.
فيما اعتبر نائب القائد العام للإسناد الامني في القيادة متعددة الجنسيات لنقل المسؤولية الامنية في العراق العميد جارلس لاكي أن "العلاقة الوثيقة بين العراق والولايات المتحدة سوف تكون راسخة بكل المقاييس نحو المستقبل من خلال نهج تعاوني من اجل تطبيق وتعزيز الانظمة الرئيسية ومن خلال التركيز على التدريب الاساسي المرتبط بالمعدات"، بحسب ما نقل عنه البيان.
من جهته، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري أن مسؤولين من الوزارة سيتوجهون قريبا إلى الولايات المتحدة لاستكمال المحادثات المتعلقة باتفاقٍ لتجهيز القوات العراقية بمعدات وأسلحة أميركية، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
وفي الوقت الذي يتواصل تنفيذ اتفاقية وضع قوات الولايات المتحدة في العراق (صوفا) التي نصّت على انسحاب القوات الأميركية البالغ قوامها نحو 144 ألف فرد من البلاد بحلول نهاية عام 2011، يشير مسؤولون وقادة أميركيون إلى الحاجة لوجودٍ عسكري محدود بعد هذا الموعد.
وفي مقالٍ نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأحد تحت عنوان (الحرب في العراق لم تنتهِ بعد)، قال الكاتب توماس إي. ريكس إنه على الرغم من أن الرئيس باراك أوباما جعل الانسحاب محور تعهداته الانتخابية إلا أنه تحدث أيضاً عن وجود عسكري في العراق في مرحلة ما بعد الاحتلال، على حد تعبيره. وأشار ريكس إلى ما وصفها بتوقعات على نطاق واسع داخل المؤسسة العسكرية الأميركية بأن عشرات الآلاف من القوات سوف تبقى في العراق لسنواتٍ مقبلة. وفي هذا الصدد، نسَب إلى قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أودييرنو القول في آخر مقابلةٍ أجراها معه في تشرين الثاني الماضي أنه يرغب ببقاء نحو ثلاثين ألف عسكري أميركي في العراق حتى عام 2014 أو 2015، بحسب تعبيره.
وفي حديثه عن التوقعات لمرحلة ما بعد الانسحاب العسكري الأميركي من العراق، أشار كاتب المقال المنشور في (واشنطن بوست) أيضاً إلى سيناريوهات قاتمة يتضمن بعضها احتمالات اندلاع العنف على نطاق واسع. بَل أنه ينقل عن ضابط أميركي برتبة عقيد لم يذكر اسمه القول إنه يتوقع اندلاع حرب أهلية فيما أشار آخرون إلى احتمالات وقوع انقلابات عسكرية.
ولمزيد من التحليل والتعليق على ما وَرد في مقال الكاتب الأميركي توماس ريكس، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف الأحد مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بترسيخ الممارسات الديمقراطية في العراق على خلفية أربع عمليات انتخابية منذ سقوط النظام السابق والتي كان آخرها انتخابات مجالس المحافظات.
(صوت محلل الشؤون الدولية عادل درويش متحدثاً لإذاعة العراق الحر من لندن)
واعتبر درويش أن أي تحليلٍ واقعي للمشهد السياسي العراقي لن يكتمل إلا بعد نتائج الانتخابات النيابية التي ستُجرى في أواخر العام الحالي مشيراً إلى أن الانسحاب العسكري الأميركي سيُنفّذ بشكل مسؤول بعد الاطمئنان إلى استتباب الأوضاع الأمنية وبالاتفاق مع الحكومة العراقية المنتخبة التي سوف تُشكّل بعد انتخابات كانون الأول. (صوت محلل الشؤون الدولية عادل درويش)

********************

في محور الشؤون الإنسانية، نوقشت أوضاع المهجّرين واللاجئين
العراقيين داخل البلاد وخارحها خلال اجتماع نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي مع رئيس بعثة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق دانيال أندرسون السبت.
وأفاد بيان حكومي عراقي بأن العيساوي بحث مع المسؤول الدولي
"شؤون اللاجئين العراقيين في دول الجوار والبلدان الأوربية إضافة إلى مناقشة قضايا المهجّرين في داخل البلاد وإمكانية العمل الجاد من اجل إنهاء معاناتهم وإعادة من تبقى منهم إلى مناطقهم أسوة بأقرانهم"، على حد تعبيره.
من جهته، قدم اندرسون شرحاً تفصيلياً لطبيعة عمل مفوضية اللاجئين والسُبل الكفيلة بتفعيل درور المنظمة الدولية في المدن العراقية التي شهدت عمليات عسكرية كان الهدف منها طرد العناصر الإرهابية وبسط الأمن وفرض سلطة القانون، بحسب ما ورَد في نص البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء العراقي.
هذا فيما تواصل لجنة المهجّرين والمهاجرين في مجلس النواب العراقي مطالبة الحكومة بتكثيف الجهود الرامية إلى رفع المعاناة عن العوائل المهجرة والايفاء بالتزاماتها نحو ملايين العراقيين من المهجرين داخل البلاد واللاجئين في دول الجوار.
مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم ويتضمن مقابلة أجراها مع رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنكنه:
"تتواصل اعتراضات لجنة المهجّرين والمهاجرين في مجلس النواب على الحكومة لعدم ايفائها بالالتزامات التي قطعتها بتوفير الظروف الملائمة وتخصيص المبالغ الكافية للمهجرين العائدين او الى العوائل التي تسعى للعودة بعد ان عانت ظروف الحرمان واللجوء الى البلدان المجاورة تحت تهديد السلاح في الاعوام الثلاثة الماضية.
ويشبر النائب عبد الخالق زنكنه في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر ان اللجنة تهدد بالاستقالة الجماعية في حال لم تلتزم الدولة في تهيئة الظروف الانسانية مع تخصيص المبالغ الكافية كتعويض مُرض للخسارات الكثيرة التي لحقت بالعوائل المهجرة حيث يعيش اغلب العائدين في العام الماضي اوضاعا قاسية ولم يتسلموا المستحقات المادية التي اعلنت عنها الحكومة في وقت سابق مما خلق حالة ازدراء وعدم رضا وتسبب في عزوف عودة الاف العوائل مجددا الى العراق رغم تحسن الوضع الامني مما يدلل على حالة الاستياء والشعور بالخيبة من وعود الدولة وتكرار ذالك اعلاميا فقط من دون ان يكون بالمقابل فعل حقيقي لتحسين ظروف العائدين من المهجرين.
وشدد زنكنة ان من المخجل تخصيص مبلغ خمسين مليار للعوائل المهجرة ضمن الميزانية الجديدة لعام الفين وتسعة في الوقت الذي كان قد خصص اضعاف هذا المبلغ دون ان يكون ذات منافع واضحة على ارض الواقع لتلك العوائل التي فقدت منازلها حرقا وسرقة من قبل الجماعات المسلحة ووعدت الحكومة بتعويض المتضررين من المهجرين العائدين الى مناطق سكناهم لكن تلك العوائل تفاجأت بالروتين والبيروقراطية في عمل وزارة الهجرة والمهجرين والدوائر المنفّذة لقرارات الحكومة بالتعويض وأعاق ذلك حصول معظم العوائل على التعويضات."

على صلة

XS
SM
MD
LG