روابط للدخول

الشأن العراقي في الصحف الاردنية الصادرة يوم الخميس 12 شباط


حازم مبيضين - عمان

تنشر صحيفة الدستور ان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي اعلن ان حوارا ايرانيا اميركيا بشان العراق لم يعد ضروريا بعد التحسن الامني في البلاد. وصرح متكي في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي هوشيار زيباري ان حكمة القادة العراقيين التي نراها في الظروف الحالية تؤكد ان الحكومة قادرة تماما على ان تعيد الامن بشكل كامل للبلاد، والافق في هذا المجال مشرق . وبدوره قال زيباري قي ان هناك ارضية جيدة للعلاقات بيينا وبين دول الجوار ، وقد رحبنا بتوجهات الادارة الاميركية الجديدة، ونحن نؤيد الحوار الاميركي الايراني.وقد بادرنا في السابق لاجراء مثل هذا الحوار، ونحن نشجع ونؤيد اي توجه او مبادرة بهذا الاتجاه.

وتقول الغد ان النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز طلب في رسالة خطية بعث بها الى المحكمة الجنائية العراقية العليا باصدار القرار العادل بحقه فيما يتعلق بقضية اعدام 42 تاجرا عام ,1992 حسبما افاد محاميه بديع عارف عزت .
وكتب عزيز انه حضر كل جلسات المحكمة حتى اليوم واستمع الى شهادات الشهود وشكاوى المشتكين ولم يجد فيها اي شكوى او شهادة ضده. و لم تظهر خلال المحاكمة اية اشارة الى علاقته بموضوع المحكمة. وتابع عزيز ولذا يرجو من المحكمة اصدار القرار العادل بشأنه.


وتنشر العرب اليوم أن وزارة العدل في العراق اعلنت استلام الحكومة اربعة اشخاص كانوا محتجزين في معتقل غوانتانامو الامريكي. ويخضعون للاستجواب.
وقال وزير العدل بالوكالة أن المعتقلين موجودون في أماكن تابعة للحكومة العراقية وأنهم يخضعون حاليا للتحقيق تمهيدا لتحديد موقف القضاء العراقي منهم في ضوء التهم المسندة لهم.


من تعليقات الكتاب تنشر الراي مقالا لنصوح المجالي يقول فيه ان الديمقراطية والمصالحة الوطنية وعدم سيطرة فريق على الفرقاء الاخرين وتحييد الجيش والامن عن أي توظيف طائفي، والحد من التدخل الايراني يشكل الضمانة لبناء العراق الجديد على قاعدة من الامن والتوافق الوطني. ويبدو المالكي اليوم اكثر تفهماً لهذه الابعاد وقرباً منها، فهل تسمح له الظروف باحداث تعديل دستوري يحقق ذلك، وقد وعد بذلك مؤخراً من الصعب الاجابة المبكرة عن هذا السؤال وان كان ذلك مفتاح الحل في العراق الجديد.

وتنشر لكمال مضاعين قوله ان للعلاقة الأردنية العراقية نكهة اخرى، والحديث عن تميز هذه العلاقة لا يدخل في باب المبالغة، فتاريخها شاهد على ذلك، وحاضرها واعد بمستقبل سيشهد مزيداً من التقارب والتعاون، ومن لا يرى بالقرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالعراق سوى بعدها الاقتصادي فإنه لا يرى إلا جزءاً من الحقيقة.

على صلة

XS
SM
MD
LG