روابط للدخول

وزير التخطيط والتعاون الانمائي ينتقد اداء القائمين على المنافذ الحدودية والوزارة تعلن عن انشاء مختبرات مركزية في خمس محافظات


ليث احمد - بغداد

انتقد وزير التخطيط والتعاون الأنمائي الدكتور علي بابان ظاهرة اغراق الاسواق العراقية ببضائع رديئة. بابان وخلال مؤتمرٍ صحفي عقده الخميس مع رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية انتقد ايضا اداء القائمين على المنافذ الحدودية والانفلات الذي تشهده هذه المنافذ. لكن يبدو ان الوزارة قد قررت اخيرا اتخاذ اجراءات عديدة للحد من هذه الظاهرة حيث اعلنت الوزارة عن نيتها انشاء مختبرات مركزية في عدد من المحافظات ذات المنافذ الحدودية.. ليث أحمد وافانا بالمتابعة التالية..

عوامل عديدة لعبت دورا أساسياً في اغراق السوق العراقية بالبضائع المختلفة التي تباينت جودتها لابحسب مايطلبه المواطن العراقي منها بل وفقاً لما ستتحققه من أرباح للتجار، غياب الرقابة وأنفلات المنافذ الحدودية وضعف الأجراءات الحكومية كانت من بين تلك العوامل وقد انتقد وزير التخطيط والتعاون الأنمائي الدكتور علي بابان خلال مؤتمرٍ صحفي عقده الخميس مع رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية أنتقد هذا الأمر مشيرا إلى أن قسما من البضائع الموجودة في السوق العراقية غير صالحة للأستهلاك وأخرى مضرة بالبيئة.

وزير التخطيط أنتقد ايضاً اداء القائمين على المنافذ الحدودية مشيراً إلى وجود أنفلات في المنافذ الحدودية سواء من خلال التهريب أو الدخول الرسمي للبضائع حيث لاتوجد رقابة فاعلة تضبط دخول البضائع والسلع إلى السوق العراقية.

ومن بين الجهات التي تأخذ على عاتقها عملية الرقابة والفحص لجميع البضائع المستوردة وحتى المنتجة هو جهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي غاب دوره في الفترة السابقة وقد أشار مدير الجهاز الدكتور سعد عبد الوهاب إلى أنهم أتخذوا عددا من الأجراءات منذ مطلع العام الحالي ومن بينها فحص المئات من النماذج المقدمة من وزارة الصحة ووزارة الزراعة ونماذج أخرى مسحوبة من منفذ الوليد الحدودي.

ولغرض ضبط جودة المستوردات وضع الجهاز المركزي خطة خمسية ينتظر أن يصادق عليها مجلس الوزراء تمثلت بفتح 5 مكاتب للجهاز في المحافظات التي تحوي على منافذ حدودية بحسب الدكتور سعد عبد الوهاب حيث ستقوم بفحص جميع البضائع الداخلة من تلك المنافذ من خلال أنشاء مختبرات متخصصة فيها.

ويبدو ان هذه الأجراءات لوحدها لاتكفي بحسب رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية فقد اكد ان المسؤولية تكافلية وتحتاج إلى تعاون جميع الجهات ذات العلاقة علاوةً على تشريع قوانين وتطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين.

على صلة

XS
SM
MD
LG