عبد الحميد زيباري – أربيل
يستعد المجلس الوطني لكردستان العراق في اجراء تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية العامة في الاقليم بعقد جلسة استثنائية في يوم الاربعاء القادم، استعدادا لاجراء الانتخابات البرلمانية في التاسع عشر من شهر ايار القادم من العام الجاري.
ومن المؤمل ان يجري البرلمان الكردستاني تعديلات عديدة على قانون الانتخابات من ابرزها رفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان وتحديد نسبة معينة للمكونات غير الكردية في الاقليم مثل التركمان والكلدان والاشوريين والسريان، مع الابقاء على عدد مقاعد البرلمان على حالها والتي هي مائة واحدى عشر مقعدا لحين اعادة المناطق ذات الاغلبية الكردية الى الاقليم في كل من كركوك والموصل وديالى.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان ان هذه التعديلات التي من المقرر اجراؤها في الاربعاء القادم ثالث تعديل يجري على قانون الانتخابات في الاقليم واضاف:
جلسة استثنائية الثانية في هذه الدورة وتم الاتفاق لهذه الجلسة بعد الاجتماع المشترك للبرلمان والحكومة وستناقش الجلسة قانون انتخابات المجلس الوطني لكردستاني الصادر في عام 1992 وتوصل البرلمان الى اجراء بعض التعديلات وثلاثة مرات جرت تعديلات على هذا القانون.
الى ذلك اشار شيروان الحيدري رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان ان التعديلات الجديدة تتركز على مجموعة جوانب واضاف: تتركز التغيرات الجديدة جعل عمر عضو المرشح للمجلس 25 بدلا من 30 سنة وجعل نسبة النساء 30% بدلا من 25% وتحديد نسبة خمسة مقاعد لكل من التركمان وكذلك المسيحيين ويجري الانتخابات بين مكوناتهم للوصول الى البرلمان وكذلك جرت تعديلات على صلاحيات البرلمان فيما يخص الرقابة والاستجواب.
واضاف: نعتقد ان العدد الوارد في القانون رقم واحد هو عدد كافي للمرحلة الراهنة ونعتقد انه في حالة انضمام المناطق المتنازعة عليها الى الاقليم سوف يعاد النظر في هذا العدد لتوسيع الرقعة البرلمانية وزيادة عدد مقاعد البرلمان.
الى ذلك قال زانا روستاي عضو اللجنة القانوينة في برلمان كردستان عن الجماعة الاسلامية في الاقليم ان رفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان لايتوافق مع مبدأ المساوات وتكافؤا الفرص للجميع بشكل متساوي، واضاف:
هذا براي لايتوافق مع مبدأ المساوات وتكافؤ الفرص ولكن مع هذا هي خطوة لمساعدة المرأة في هذه المرحلة ولدينا خلاف ولكن لانعارضه وبالنسبة للمكونات الاخرى نحن مع تحديد هذه النسبة وضمانة لحقوق الاقليات في اقليم كردستان.
يستعد المجلس الوطني لكردستان العراق في اجراء تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية العامة في الاقليم بعقد جلسة استثنائية في يوم الاربعاء القادم، استعدادا لاجراء الانتخابات البرلمانية في التاسع عشر من شهر ايار القادم من العام الجاري.
ومن المؤمل ان يجري البرلمان الكردستاني تعديلات عديدة على قانون الانتخابات من ابرزها رفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان وتحديد نسبة معينة للمكونات غير الكردية في الاقليم مثل التركمان والكلدان والاشوريين والسريان، مع الابقاء على عدد مقاعد البرلمان على حالها والتي هي مائة واحدى عشر مقعدا لحين اعادة المناطق ذات الاغلبية الكردية الى الاقليم في كل من كركوك والموصل وديالى.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان ان هذه التعديلات التي من المقرر اجراؤها في الاربعاء القادم ثالث تعديل يجري على قانون الانتخابات في الاقليم واضاف:
جلسة استثنائية الثانية في هذه الدورة وتم الاتفاق لهذه الجلسة بعد الاجتماع المشترك للبرلمان والحكومة وستناقش الجلسة قانون انتخابات المجلس الوطني لكردستاني الصادر في عام 1992 وتوصل البرلمان الى اجراء بعض التعديلات وثلاثة مرات جرت تعديلات على هذا القانون.
الى ذلك اشار شيروان الحيدري رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان ان التعديلات الجديدة تتركز على مجموعة جوانب واضاف: تتركز التغيرات الجديدة جعل عمر عضو المرشح للمجلس 25 بدلا من 30 سنة وجعل نسبة النساء 30% بدلا من 25% وتحديد نسبة خمسة مقاعد لكل من التركمان وكذلك المسيحيين ويجري الانتخابات بين مكوناتهم للوصول الى البرلمان وكذلك جرت تعديلات على صلاحيات البرلمان فيما يخص الرقابة والاستجواب.
واضاف: نعتقد ان العدد الوارد في القانون رقم واحد هو عدد كافي للمرحلة الراهنة ونعتقد انه في حالة انضمام المناطق المتنازعة عليها الى الاقليم سوف يعاد النظر في هذا العدد لتوسيع الرقعة البرلمانية وزيادة عدد مقاعد البرلمان.
الى ذلك قال زانا روستاي عضو اللجنة القانوينة في برلمان كردستان عن الجماعة الاسلامية في الاقليم ان رفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان لايتوافق مع مبدأ المساوات وتكافؤا الفرص للجميع بشكل متساوي، واضاف:
هذا براي لايتوافق مع مبدأ المساوات وتكافؤ الفرص ولكن مع هذا هي خطوة لمساعدة المرأة في هذه المرحلة ولدينا خلاف ولكن لانعارضه وبالنسبة للمكونات الاخرى نحن مع تحديد هذه النسبة وضمانة لحقوق الاقليات في اقليم كردستان.
