روابط للدخول

القطاع الخاص يطالب بدعم لدوره في الاقتصاد الوطني


حيدر رشيد – بغداد

على الرغم من مرور اكثر من عامين على صدوره، مايزال قانون الاستثمار موضعا للجدل والنقاش بين الاوساط المالية والاقتصادية العراقية، وغالبا ما تطفو النقاشات حول هذا القانون على سطح الندواة والمؤتمرات الاقتصادية التي تعقد بين الحين والاخر.
اخر هذه الندواة عقدتها (الهيئة الوطنية للاستثمار) وهي هيئة رسمية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، ودعت فيه رجال اعمال ومستثمرين ومصرفيين بغية الوقوف على اهم معوقات القطاع الخاص في العراق ودوره المأمول في تنشيط وتفعيل الواقع الاقتصادي وقطاعات التنمية الاخرى.
وخلال الجلسة الاولى للندوة جرى شرح ومناقشة القانون (13) لسنة 2006 الخاص بالاستثمار، وبحسب المستشارين والقانونيين في الهيئة فأن القانون اشتمل على حزمة من الامتيازات والضمانات بغية جذب الشركات والافراد الراغبين في الاستثمار في العراق، غير ان ذلك لم يكن لم يكن رأي من هم على الجانب الاخر من قاعة الندوة، حيث طالب بعض الحاضرين من المستثمرين بان يكون القانون اكثر مرونة فيما يتعلق بتحديد سقف زمني لـتأجير الاراضي التي تقوم عليها المشاريع الاستثمارية، وكذلك ما يتعلق بتمليك الاراضي.
وفي الجلسة الثانية فقد تمحور النقاش حول تحديد الية للدعم والتعاون المشترك بين القطاع الخاص العراقي والهيئة الوطنية للاستثمار، والتي بدى من خلال المداخلات التي تقاطعت مع كلمات المحاضرين ان جسورا من الثقة بحاجة الى ان تنشأ بين الحكومة والقطاع الخاص في ضل شكوى الاخير من "غياب الدعم الحكومي" لهذا القطاع.

على صلة

XS
SM
MD
LG