روابط للدخول

رئيس هيئة حل النزاعات الملكية: مشروع قانون الأموال المنقولة سيضيف نصف مليون دعوى إلى مسؤوليتنا


ليث أحمد – بغداد

أفرزت عمليات الإبعاد التي قام بها النظام السابق إلى وجود العديد من المشاكل برزت بعد الإطاحة به في عام 2003، كان من بينها النزاع على الأملاك التي تمت مصادرتها من قبل ذلك النظام. فبعد عمليات التهجير والترحيل التي شهدتها العوائل العراقية وكذلك اقتطاع مساحات من الأراضي من محافظات معينة وضمها إلى محافظات أخرى، أخذت على عاتقها هيئة حل النزاعات الملكية العراقية تسوية تلك النزاعات التي تركزت غالبيتها في المحافظات المتاخمة لإقليم كردستان وعلى رأسها محافظة كركوك.

وفي مقابلة خاصة مع أذاعة العراق الحر، أوضح رئيس الهيئة أحمد شياع البراك أن حجم المبالغ التي دفعت كتعويضات بلغت قرابة 260 مليار دينار عراقي، مشيراً إلى إرسال عدد من التشريعات إلى الجهات المختصة سيكون من شأنها زيادة أموال التعويض.

البراك أشار إلى أن عدد دعاوى الملكية سيرتفع إذا ما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالأموال المنقولة، مؤكداً إنجاز هيئة حل نزاعات الملكية قرابة الـ70 ألف دعوى، وأن القانون الجديد إذا ما اكتمل سيؤدي إلى إضافة ما لا يقل عن نصف مليون دعوى إلى مسؤولية الهيئة.

ولم ينف رئيس هبئة حل نزاعات الملكية وجود ضغوطات سياسية مورست من قبل أحزاب وحتى جهات مسلحة للتأثير على عمل الهيئة، مشيراً إلى انخفاض هذه الضغوط مع شروع الحكومة بعمليات عسكرية لفرض النظام والقانون في محافظات العراق المختلفة.

على صلة

XS
SM
MD
LG