روابط للدخول

شركة بلاك ووتر لخدمات الأمن الخاص تحت مطرقة الحكومة العراقية


رواء حيدر ونبيل الحيدري

_ "أجواء الانتخابات" السمة الأوضح لشوارع وأحياء المدن العراقية
_ العراق يحتضن من جديد أبناءه النازحين


** *** **

أعلنت شركة الأمن الخاص الأميركية بلاك ووتر استعدادها لمغادرة العراق في غضون اثنتين وسبعين ساعة لو أنها تلقت أمرا بذلك.
كان مسؤولون عراقيون قد أعلنوا يوم الخميس رفض الحكومة العراقية منح الشركة رخصة للبقاء والعمل في العراق.
اسم شركة بلاك ووتر التي تقوم بحماية دبلوماسيين ومتعاقدين أجانب في العراق ارتبط بحادثة ساحة النسور في أيلول من عام 2007 التي راح ضحيتها سبعة عشر قتيلا عراقيا وقد أثارت تلك الحادثة ردود فعل غاضبة من جانب العراقيين على الصعيدين الشعبي والحكومي.
وكالة اسوشيتيد بريس نقلت عن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أن العراق أرسل قرار الرفض إلى السفارة الأميركية يوم الجمعة الماضي مضيفا أن على الدبلوماسيين الأميركيين إيجاد شركة أخرى غير بلاك ووتر.
في بداية هذا العام دخلت الاتفاقية الأمنية التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة الأميركية حيز التنفيذ وتمنح الاتفاقية العراقيين صلاحية قبول أو رفض بقاء متعاقدين يعملون في العراق.

الخبير القانوني طارق حرب قال لإذاعة العراق الحر إن الاتفاقية نصت على إلغاء حصانة الشركات الأجنبية العاملة في العراق:
(صوت الخبير القانوني طارق حرب)

وكالة اسوشيتيد بريس نقلت عن مؤسس الشركة اريك برنس قوله إن الشركة ما تزال في انتظار توجيهات من وزارة الخارجية الأميركية لمغادرة العراق مشيرا إلى أن هذه المغادرة لن تضر بالشركة قدر إضرارها بالدبلوماسيين والمتعاقدين الأجانب لكون الشركة مكلفة بمهمة حمايتهم.
إذاعة العراق الحر سألت الخبير القانوني طارق حرب عن إمكانية فرض الولايات المتحدة قرارا ببقاء الشركة في العراق رغم رفض الحكومة فنفى هذا الأمر نفيا قاطعا قائلا إن القرار النهائي عائد للعراق:
(صوت الخبير القانوني طارق حرب)

الخبير القانوني طارق حرب قال إن أي عمل يعتبر جرما ويرتكب داخل الأراضي العراقية يكون من اختصاص القضاء العراقي غير أن الحصانة التي كانت تتمتع بها الشركة منعت اتخاذ إجراءات قضائية ضدها:
(صوت الخبير القانوني طارق حرب)

هذا وقد مثل خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر أمام القضاء الأميركي وواجهوا أربع عشرة تهمة بالقتل وعشرين تهمة بمحاولة القتل.
الشركة أصرت على أن عناصرها أطلقوا النار بعد تعرضهم إلى هجوم. غير أن القضاء العراقي لم يتمكن من ملاحقة الشركة لأنها كانت تتمتع بالحصانة. الخبير القانوني شرح معنى الحصانة بالشكل التالي:
(صوت الخبير القانوني طارق حرب)

وكالة اسوشيتيد بريس نقلت عن الناطق باسم وزارة الخارجية روبرت وود إن الوزارة لم تحدد بعد الخطوة التالية التي ستتخذها بعد قرار العراق بمنع شركة بلاك ووتر من العمل في العراق.

** *** **

مع بدء الصمت الانتخابي اعتبارا من صبيحة يوم الجمعة ، لم يعد للكيانات والأحزاب والمرشحين سوى صورهم ولافتاتهم التي ملأت جدران وشوارع كثير من المدن العراقية ، وهي تنتظر نتائج مئات الآلاف من صناديق الاقتراع التي ستقول كلمتها وتختار 440 فائزا لمقاعد المجالس البلدية في أربع عشرة محافظة ، مشهد الترقب وانطلاق عملية الانتخابات التي تشرف عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعم من الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ،ميز جميع شوارع ومحلات ومناطق العاصمة بغداد و ينقل جانبا من تفاصيله مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد في هذه المقابلة:
(مقابلة مع مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد)

من المنتظر ان يشارك اكثر من 15 مليون ناخب عراقي في انتخابات مجالس المحافظات لاختيار مرشحيهم في واحدة من أوسع عمليات الاقتراع التي شهدها العراقيون
مدير الإدارة الانتخابية في المفوضية قاسم العبودي قال في اتصال هاتفي أن خطةً أمنية تم اعتمادُها لحماية المراكز الانتخابية وتسهيل عملية اقتراع الناخبين .ومع بدء الصمت الانتخابي للقوائم والمرشحين تسنى للمفوضية ان تكرر توجيهاتها بخصوص ضرورة تقديم الناخب لإحدى الهويات المعتمدة تعريفا بشخصه فضلا عن توضيح آلية التصويت على ورقة الاقتراع:
(صوت المفوض قاسم العبودي)

قاسم العبودي قال لإذاعة العراق الحر ان اللجنة الأمنية المستقلة للانتخابات تعقد اجتماعاتها لتهيئة الإستعدادات لتأمين وانسيابية حركة المواطنين أثناء التوجه الى صناديق الاقتراع وآليات نقل المواد الخاصة بالانتخابات وتامين الطرق من مداخل ومخارج المدن أثناء عملية الإقتراع وبمشاركة القوات المتعددة الجنسية.

وقد أعلنت اللجنة الأمنية المستقلة للإنتخابات عن خطوط هاتفية ساخنة لاستقبال المعلومات الخاصة بأمن الانتخابات والرد على الاستفسارت التي تتعلق بآليات الاقتراع.

** *** **

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن مائتين وعشرين ألف نازح عراقي إلى دول الجوار عادوا خلال عام 2008 إلى ديارهم. جاء ذلك على لسان ممثل المفوضية في بغداد دانييل اندرز الذي أضاف انه لو سارت كل الأمور على ما يرام، وبضمنها الانتخابات المحلية، من المحتمل عودة نصف مليون شخص في العام الحالي.
وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان أكد هذه الأنباء وتوقع ارتفاع عدد العائدين قائلا إن العراق لا يمتلك قاعدة بيانات واضحة بأعداد النازحين:
(صوت وزير الهجرة والمهجرين)

عزا وزير الهجرة والمهجرين تزايد أعداد العراقيين النازحين الذين يعودون إلى العراق إلى تحسن الأوضاع الأمنية بشكل عام غير انه قال أيضا إن إغلاق باب اللجوء في العديد من الدول وتفاقم الأزمة الاقتصادية في العالم أسباب أخرى لهذه العودة:
(صوت وزير الهجرة والمهجرين)

منظمات دولية معنية بشؤون اللاجئين كانت قد عبرت عن رضاها عن إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة العراقية لتشجيع النازحين على العودة وهي إجراءات أكد عليها أيضا وزير الهجرة والمهجرين.

يذكر أن حوالى مليني عراقي ما يزالون خارج وطنهم اغلبهم في سوريا والأردن. وزير الهجرة والمهجرين أشار إلى أن الأردن بدأ يعاني اقتصاديا مع تزايد نزوح العراقيين العكسي:
(صوت وزير الهجرة والمهجرين)

غير أن العديد من النازحين يترددون في العودة لان الحالة المعيشية في الأردن وسوريا مثلا افضل بكثير منها في العراق. فهناك تتوفر الخدمات العامة ولا تتعرض الطاقة الكهربائية إلى الانقطاع مثلما هو الوضع في العراق إضافة إلى توفر خدمات أخرى، حسب قول ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في العراق دانييل اندز.
يذكر أن العراقيين يمثلون أعلى نسبة في عدد طالبي اللجوء في الدول الصناعية حاليا.
من جهة أخرى يبلغ عدد النازحين داخليا حوالى مليون ونصف المليون شخص حسب إحصائيات الأمم المتحدة وقال وزير الهجرة والمهجرين إن هؤلاء أيضا بدأوا يعودون إلى مناطق سكنهم الأصلية بشكل متزايد بفضل تحسن الوضع الأمني:
(صوت وزير الهجرة والمهجرين)

على صلة

XS
SM
MD
LG