روابط للدخول

جدل في الأوساط النيابية حول إبقاء أو إلغاء وزارة الأمن الوطني


حسن راشد - بغداد

ما يزال الجدل مستمرا في الأوساط النيابية بشأن التشكيلات الأمنية والمؤسسات التي استحدثت في ظروف أمنية متردية كوزارة الأمن الوطني. وهي وزارة استحدثت عام 2004، وكانت تسمى بوزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني.. واليوم يطالب بعض النواب الحكومة بإعادة النظر في وزارة الأمن الوطني، واصفين إياها بأنها غير دستورية ولا قانونية.. (حسن راشد) تابع لنا الآراء المؤيدة لبقاء هذه الوزارة والمطالبة بإلغائها أو إعادة النظر بعملها..

اعاد تحسن الوضع الامني في العراق الحديث مجددا عن عدد من الملفات تراجع الاهتمام بها في السنوات الاخيرة بسبب التصعيد الامني، وفي مقدمة هذه الملفات، ملف وزارة الامن الوطني التي اتسعت خلال الشهرين الاخيرين الدعوات لالغائها او تغيير هيكليتها، خاصة من جانب جبهة التوافق العراقية التي ترى ان هذه الوزارة تعمل الآن خارج السياق والقياس كما يقول القيادي في الجبهة خلف العليان.
ويقول العليان في تصريح لاذاعة العراق الحر ان تعدد مؤسسات العمل الامني بدأ يربك ذلك العمل ويؤثر سلبا في اداء الاجهزة الامنية.
وتتركزمعظم اعتراضات جبهة التوافق على عدم توازن تركيبة وزارة الامن الوطني .. ويقول العليان ان الوزارة محتكرة في الوقت الراهن من قبل الاحزاب الاسلامية الشيعية والاحزاب الكردية.
من جانب اخر يقول عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب د. عمار طعمة ان التجاذبات حول وزراة الامن الوطني تأخذ الان شقين الاول يطالب بالغائها والاخر يطالب باعادة التوازن الطائفي اليها.
وعلى العكس مما يرى العليان يؤكد طعمة ان الوضع في العراق الآن مازال بحاجة الى وزارة الامن الوطني.
في الوقت نفسه يقر عضو لجنة الامن والدفاع بحدوث تداخل في عمل المؤسسات الامنية لعدم وجود تشريعات قانونية تحدد مهام كل مؤسسة.

على صلة

XS
SM
MD
LG