حازم مبيضين - عمان
تقول صحيفة الراي ان وزير الداخلية الاردني قرر تمديد العمل بجواز السفر من فئة س (s) للعراقيين المقيمين في المملكة لغاية 31-12- 2009 . وقرار التمديد الثالث هذا يندرج ضمن باب التسهيلات على الأشقاء العراقيين وقد رحب السفير العراقي في عمان بخطوة التمديد مضيفاً أن معظم العراقيين في الاردن ما زالوا يحملون هذه الجوازات ويحتاجون لقرار التمديد بحكم المعاملات والإقامة وأكد انه لا يمكن حصر أعداد حاملي هذه الفئة من الجوازات ولكن منذ بداية العام تم تبديل حوالي 50 الف من فئة س إلى ا الجديدة.
وتقول الغد ان رئيــس هيئــة مســتثمري المنــاطق الحــرة اﻻردنيــة توقــع عــودة النشاط لسوق السيارات في المنطقة الحرة خلال الربع اﻻول من العـام الحـالي، وإن ذلك مرتبط بتدفق العراقيين الى المملكة بشكل أكبر بعد تسهيل اجراءات دخـولهم الــى المملكـة، ولفت الى ان المنطقة الحرة لم تتأثر باﻻزمة المالية العالمية، في حين تراجعت السوق العراقية بوصـفها الســوق اﻻكـبر، بسبب حاجة العراقيين للتأشيرات، اﻻمر الذي منعهم من دخول اﻻردن للتسوق.
وتقول الدستور ان رئيس ديوان الرئاسة العراقية ذكر أن علاقات العراق مع الدول العربية ستشهد تطورا وتقدما كبيرين خلال العام 2009 بعد النجاحات الأمنية التي تحققت وأن العلاقات مع الدول العربية ستتركز على تطوير العلاقات وتفعيل التعاون الاقتصادي إضافة إلى الاتفاق على الدخول في المشاريع الاستثمارية فضلا عن فتح مزيد من السفارات في بغداد. وكشف أن وفدا مصريا دبلوماسيا سيزور العراق قريبا لتهيئة الملاكات العاملة وإعادة افتتاح السفارة التي تم اختيار مكان مناسب لها..
وفي صحيفة العرب اليوم يقول الكاتب نبيل غيشان ان التسهيلات الجديدة لدخول الرعايا العراقيين الى الاردن, يجب ان تؤخذ في اطار اعادة تصحيح العلاقة العربية مع الدولة العراقية التي بدأتها الحكومة الاردنية باعادة فتح السفارة الاردنية في بغداد قبل بضعة اشهر ومحاولة ايجاد نوع من العلاقة الجديدة المتوازنة بعدم ترك العراق العربي صيدا سهلا لقوى اقليمية في المنطقة. وفي جميع الحالات فان التسهيلات الجديدة للعراقيين ستثير بعض القطاعات الشعبية لكنها في المقابل ستكون مثار تقدير واعجاب من القطاعات الاستثمارية بكافة انواعها باعتبارها "خطة انقاذ", لكن هل هذا هو الحل الامثل للازمة المالية الدولية وانعكاساتها المحلية? وهنا تأتي التفسيرات والاسباب الموجبة والمضادة.
تقول صحيفة الراي ان وزير الداخلية الاردني قرر تمديد العمل بجواز السفر من فئة س (s) للعراقيين المقيمين في المملكة لغاية 31-12- 2009 . وقرار التمديد الثالث هذا يندرج ضمن باب التسهيلات على الأشقاء العراقيين وقد رحب السفير العراقي في عمان بخطوة التمديد مضيفاً أن معظم العراقيين في الاردن ما زالوا يحملون هذه الجوازات ويحتاجون لقرار التمديد بحكم المعاملات والإقامة وأكد انه لا يمكن حصر أعداد حاملي هذه الفئة من الجوازات ولكن منذ بداية العام تم تبديل حوالي 50 الف من فئة س إلى ا الجديدة.
وتقول الغد ان رئيــس هيئــة مســتثمري المنــاطق الحــرة اﻻردنيــة توقــع عــودة النشاط لسوق السيارات في المنطقة الحرة خلال الربع اﻻول من العـام الحـالي، وإن ذلك مرتبط بتدفق العراقيين الى المملكة بشكل أكبر بعد تسهيل اجراءات دخـولهم الــى المملكـة، ولفت الى ان المنطقة الحرة لم تتأثر باﻻزمة المالية العالمية، في حين تراجعت السوق العراقية بوصـفها الســوق اﻻكـبر، بسبب حاجة العراقيين للتأشيرات، اﻻمر الذي منعهم من دخول اﻻردن للتسوق.
وتقول الدستور ان رئيس ديوان الرئاسة العراقية ذكر أن علاقات العراق مع الدول العربية ستشهد تطورا وتقدما كبيرين خلال العام 2009 بعد النجاحات الأمنية التي تحققت وأن العلاقات مع الدول العربية ستتركز على تطوير العلاقات وتفعيل التعاون الاقتصادي إضافة إلى الاتفاق على الدخول في المشاريع الاستثمارية فضلا عن فتح مزيد من السفارات في بغداد. وكشف أن وفدا مصريا دبلوماسيا سيزور العراق قريبا لتهيئة الملاكات العاملة وإعادة افتتاح السفارة التي تم اختيار مكان مناسب لها..
وفي صحيفة العرب اليوم يقول الكاتب نبيل غيشان ان التسهيلات الجديدة لدخول الرعايا العراقيين الى الاردن, يجب ان تؤخذ في اطار اعادة تصحيح العلاقة العربية مع الدولة العراقية التي بدأتها الحكومة الاردنية باعادة فتح السفارة الاردنية في بغداد قبل بضعة اشهر ومحاولة ايجاد نوع من العلاقة الجديدة المتوازنة بعدم ترك العراق العربي صيدا سهلا لقوى اقليمية في المنطقة. وفي جميع الحالات فان التسهيلات الجديدة للعراقيين ستثير بعض القطاعات الشعبية لكنها في المقابل ستكون مثار تقدير واعجاب من القطاعات الاستثمارية بكافة انواعها باعتبارها "خطة انقاذ", لكن هل هذا هو الحل الامثل للازمة المالية الدولية وانعكاساتها المحلية? وهنا تأتي التفسيرات والاسباب الموجبة والمضادة.
