ناظم ياسين
فيما دعا رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الناخبين مجدداً إلى المشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات نهاية الشهر الحالي أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن الإجراءات الأمنية ليومي الجمعة والسبت المقبلين تشملُ فرضَ حظرٍ على التجوال وسير المركبات.
المالكي تحدث السبت أمام (مؤتمر العراق الكبير للقبائل العراقية) في مدينة السماوة واصفاً الانتخابات بأنها من "أهم الممارسات التي يُستند عليها في بناء المؤسسات الوطنية لعراق اتحادي يمتلك دولة قوية تحفظ وحدته وسيادته"، على حد تعبيره.
وقال المالكي إن الانتخابات المقبلة "تشكّل ركناً أساسياً من أركان النظام السياسي الذي نريد له أن يكون متيناً وقوياً، وسيكون أقوى عندما يأتي الرجال والنساء لتأدية هذا الواجب الذي يعد واجباً شرعياً"، مناشداً جميع الناخبين الذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم:
(صوت رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي)
"أدعوكم بكل محبة وأخوّة أن تذهبوا جميعاً وتشجّعوا الجميع للمشاركة في صناديق الانتخاب..."
وفي حديثه عن تعزيز مسيرة الديمقراطية في العراق خلال السنوات الماضية، أشار المالكي إلى عدد من الإنجازات التي تحققت ومن أبرزها تحسّن الوضع الأمني الذي سوف يشجّع الشركات الكبرى على المجيء "للعمل وتطوير الاقتصاد والتجارة والصناعة والمبادرة الزراعية والتعليم في المدارس والجامعات والتقدّم في عملية البناء والإعمار"، بحسب تعبيره.
يذكر أن الانتخابات المقبلة ستكون الرابعة من نوعها منذ سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003 الأمر الذي اعتبره محللون خطوة أخرى نحو ترسيخ الممارسات الديمقراطية في المجتمع عبر السنوات الماضية على الرغم من المصاعب والتحديات التي واجهت العملية السياسية في البلاد. وفي تغطيتها لهذا الحدث المرتقب في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي، أشارت وكالة أسوشييتد برس للأنباء إلى المرات الثلاث السابقة التي مارس فيها العراقيون حقوقهم الديمقراطية بالتصويت إذ توجّهوا إلى صناديق الاقتراع في كانون الثاني 2005 لانتخاب أعضاء البرلمان المؤقت ومجالس المحافظات الثماني عشر. وفي تشرين الأول من العام نفسه، شارك العراقيون في استفتاء شعبي على الدستور قبل أن ينتخبوا في كانون الأول 2005 أعضاء البرلمان الحالي.
وفي تحليله لأهمية التجربة الديمقراطية الناشئة في العراق، أشار الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق إلى ترابط الأحداث في الشرق الأوسط مع التحديات الأمنية والإقليمية التي واجهت العملية السياسية منذ سقوط نظام صدام حسين. واعتبر رزق في مقابلةٍ أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأحد أن الانتخابات المتتالية في العراق "ربما سوف تكون عدوى في المنطقة وسوف تكون المؤسِس لديمقراطيات عربية تنشأ من ضمن هذه المجتمعات"، بحسب تعبيره.
(مقطع صوتي من المقابلة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية د. عماد رزق متحدثاً لإذاعة العراق الحر من بيروت)
** *** **
نبقى في محور انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي ستُجرى نهاية الشهر الحالي إذ أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام أن الناخبين سوف يتوجهون بكثافة إلى مراكز الاقتراع مع ارتفاع نسبة التفاؤل بمستقبل البلاد.
مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي أعدّه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حيدر رشيد:
"أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إعلامية عراقية رسمية بشأن توجهات الرأي العام العراقي خلال المرحلة المقبلة وشمل جميع محافظات البلاد أن أكثر من 73 % من العراقيين سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم في انتخابات مجالس المحافظات المحلية نهاية الشهر الجاري. فيما بلغت نسبة المتفائلين بمستقبل البلاد أكثر من 83 %.
المشرف العام على المركز الوطني للأعلام (علي هادي محمد) وهو الجهة التي أجرت الاستطلاع أوضح لوسائل الأعلام أن المركز عمَد إلى تطبيق المعايير الدولية المتبعة عالمياً في استطلاعات الرأي بغية توفير بيانات عالية الدقة عن توجهات الرأي العام داخل العراق...
(مقطع صوتي من تصريحات المسؤول في المركز الوطني للإعلام)
وهنا ينتهي الكلام للمشرف العام على المركز الإعلامي، لكن السؤال الذي يبتدأ مع نهاية هو إلى أي حد تعطي هذه الاستطلاعات صورة مقاربة وحقيقة بشأن توجهات الرأي العام؟
الأستاذ في الأعلام الدولي (هاشم حسن) أعتبر أن نتائج هذه الاستطلاعات لا تعد مؤشراً يمكن التعويل عليه لعدم استيفائها لكافة المعايير المعمول بها عالمياً...
(مقطع صوتي من المقابلة مع د. هاشم حسن)
لكن ذلك لا ينفي أن هناك تحولاً على مستوى الرأي بدأ يتشكل في الشارع العراقي ويمكن رصده من خلال أجراء لقاءات مباشرة مع المواطنين في أجابتهم على سؤال: لمن سوف تصوّت؟
وبالعودة إلى استطلاع الرأي الذي تناولته أيضاًُ صحف عالمية وسلّطت عليه جانباً من الضوء فقد أظهر الاستطلاع أن نحو 42 % من العراقيين يميلون إلى ترشيح الكيانات والقوائم التي يمكن تصنيفها بأنها علمانية على حساب القوائم ذات الصبغة
الدينية، وهذا يعطي تصوراً مبدئياً حول النتائج التي سوف تؤول أليها الانتخابات...
لكن وفي ضوء ما تحقق من نتائج في الانتخابات السابقة وانطلاقاً من اعتبارات اجتماعية ودينية راسخة في المجتمع العراقي يعتقد البعض أن مسألة تفضيل القوى العلمانية والتصويت لها على حساب التيارات والقوائم الدينية أمر صعب التحقق في الوقت الحاضر على الأقل.
أخيراً، تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع أظهر أن نحو 68 % من العراقيين يرفضون استخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية. وكانت المراجع الدينية قد حثت على المشاركة الواسعة في الانتخابات مع تأكيدها مراراً بأنها لا تدعم أي قائمة من القوائم المتنافسة."
** *** **
في محور انتخابات مجالس المحافظات أيضاً، أعرب عراقيون مقيمون في دول الجوار عن تضامنهم مع أشقائهم داخل البلاد في ممارسة حقوقهم الديمقراطية مشيرين إلى أن اهتماماتهم وهمومهم كلاجئين أو مهجّرين تنصبّ على سبُل تأمين المعيشة ومواجهة الظروف الحياتية الصعبة التي يقول البعض إنها ما زالت لا تحظى باهتمام الجهات المسؤولة.
مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جانبلات شكاي استطلع آراء بعض العراقيين المقيمين في سورية ووافانا بالتقرير الصوتي التالي:
"ظل العراقيون اللاجئون إلى سورية رقما مؤثرا على معادلة الداخل وخصوصا فيما يتعلق والحراك السياسي المتمثل في العديد من الانتخابات التي جرت سابقا.
لكن هذا التأثير يكاد يكون معدوما فيما يتعلق والانتخابات المحلية أو البلدية المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري، ومرد الأمر هو في عدم فتح الباب أمام اللاجئين من أجل المشاركة فيها. ولكن هل أسفر إخراج المهاجرين واللاجئين من العملية الانتخابية عن أية اعتراضات؟ يقول الناطق الإعلامي باسم السفارة العراقية بدمشق احمد سعد:
(صوت الناطق الإعلامي باسم السفارة العراقية في دمشق)
"أبدا لم تحصل أية احتجاجات ولم يصلنا شيء، والانتخابات عموما تجرى داخل البلد ولم يأتنا أي توجيه فيما يتعلق باشراك العراقيين المقيمين في الخارج في تلك الانتخابات..."
تقدّر دمشق أعداد العراقيين الذين يعشون في سورية بأكثر من مليون ونصف المليون. وتقول الناشطة الخيرية من مؤسسة النهرين سعاد خوشابا إن معظم هؤلاء هم من الطبقات الفقيرة ومن عامة الشعب وبالتأكيد هم لا يستطيعون العودة إلى العراق من أجل المشاركة في الانتخابات لكن السؤال هو ما مدى اهتمامهم بمثل هذه الانتخابات. تقول سعاد خوشابا:
(صوت الناشطة العراقية سعاد خوشابا)
"إنّ الهم الذي فيهم يكفيهم، واهتمامهم فقط في المتابعة عبر التلفزيون ويتساءلون ماذا سيفعلون لنا وأين الحل بعد كل ما فقدناه؟..."
تعتقد سعاد خوشابا أن صوت عامة الشعب لم يكن مسموعا على الدوام، وتقول على مدى سنوات طويلة لم نسمع أحدا يقول لهؤلاء نعم لمطالبكم، وبالتالي فإن معظم هؤلاء لا يكترثون بمثل هذه الانتخابات.
بدورها تصنّف الناشطة الأهلية تغريد باري اللاجئين العراقيين في سورية لقسمين الأول يهتم والثاني لم يعد يشعر بذلك الارتباط بما يجري في العراق حاليا، وتقول:
(صوت الناشطة العراقية تغريد باري)
"...حيث أُقيم فإن الناس يفكرون فقط في سبل تأمين المعيشة والإيجار، وكيف يحافظون على أولادهم، وهذه كل اهتماماتهم، وهم يتحملون الضغط وظروف الحياة الصعبة فقط من أجل أولادهم، ولا أهداف سياسية لديهم ولا يفكرون بها ولا لهم علاقة بما يحصل هناك في العراق..."
هذه إذن صورة تمثّل حال العراقيين في سورية ومدى تفاعلهم بما يجري على الساحة السياسية العراقية، وتكاد تكون الصورة رمادية أكثر كلما تراجعت الحالة المادية للعراقيين.
فيما دعا رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الناخبين مجدداً إلى المشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات نهاية الشهر الحالي أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن الإجراءات الأمنية ليومي الجمعة والسبت المقبلين تشملُ فرضَ حظرٍ على التجوال وسير المركبات.
المالكي تحدث السبت أمام (مؤتمر العراق الكبير للقبائل العراقية) في مدينة السماوة واصفاً الانتخابات بأنها من "أهم الممارسات التي يُستند عليها في بناء المؤسسات الوطنية لعراق اتحادي يمتلك دولة قوية تحفظ وحدته وسيادته"، على حد تعبيره.
وقال المالكي إن الانتخابات المقبلة "تشكّل ركناً أساسياً من أركان النظام السياسي الذي نريد له أن يكون متيناً وقوياً، وسيكون أقوى عندما يأتي الرجال والنساء لتأدية هذا الواجب الذي يعد واجباً شرعياً"، مناشداً جميع الناخبين الذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم:
(صوت رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي)
"أدعوكم بكل محبة وأخوّة أن تذهبوا جميعاً وتشجّعوا الجميع للمشاركة في صناديق الانتخاب..."
وفي حديثه عن تعزيز مسيرة الديمقراطية في العراق خلال السنوات الماضية، أشار المالكي إلى عدد من الإنجازات التي تحققت ومن أبرزها تحسّن الوضع الأمني الذي سوف يشجّع الشركات الكبرى على المجيء "للعمل وتطوير الاقتصاد والتجارة والصناعة والمبادرة الزراعية والتعليم في المدارس والجامعات والتقدّم في عملية البناء والإعمار"، بحسب تعبيره.
يذكر أن الانتخابات المقبلة ستكون الرابعة من نوعها منذ سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003 الأمر الذي اعتبره محللون خطوة أخرى نحو ترسيخ الممارسات الديمقراطية في المجتمع عبر السنوات الماضية على الرغم من المصاعب والتحديات التي واجهت العملية السياسية في البلاد. وفي تغطيتها لهذا الحدث المرتقب في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي، أشارت وكالة أسوشييتد برس للأنباء إلى المرات الثلاث السابقة التي مارس فيها العراقيون حقوقهم الديمقراطية بالتصويت إذ توجّهوا إلى صناديق الاقتراع في كانون الثاني 2005 لانتخاب أعضاء البرلمان المؤقت ومجالس المحافظات الثماني عشر. وفي تشرين الأول من العام نفسه، شارك العراقيون في استفتاء شعبي على الدستور قبل أن ينتخبوا في كانون الأول 2005 أعضاء البرلمان الحالي.
وفي تحليله لأهمية التجربة الديمقراطية الناشئة في العراق، أشار الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق إلى ترابط الأحداث في الشرق الأوسط مع التحديات الأمنية والإقليمية التي واجهت العملية السياسية منذ سقوط نظام صدام حسين. واعتبر رزق في مقابلةٍ أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأحد أن الانتخابات المتتالية في العراق "ربما سوف تكون عدوى في المنطقة وسوف تكون المؤسِس لديمقراطيات عربية تنشأ من ضمن هذه المجتمعات"، بحسب تعبيره.
(مقطع صوتي من المقابلة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية د. عماد رزق متحدثاً لإذاعة العراق الحر من بيروت)
** *** **
نبقى في محور انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي ستُجرى نهاية الشهر الحالي إذ أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام أن الناخبين سوف يتوجهون بكثافة إلى مراكز الاقتراع مع ارتفاع نسبة التفاؤل بمستقبل البلاد.
مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي أعدّه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حيدر رشيد:
"أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إعلامية عراقية رسمية بشأن توجهات الرأي العام العراقي خلال المرحلة المقبلة وشمل جميع محافظات البلاد أن أكثر من 73 % من العراقيين سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم في انتخابات مجالس المحافظات المحلية نهاية الشهر الجاري. فيما بلغت نسبة المتفائلين بمستقبل البلاد أكثر من 83 %.
المشرف العام على المركز الوطني للأعلام (علي هادي محمد) وهو الجهة التي أجرت الاستطلاع أوضح لوسائل الأعلام أن المركز عمَد إلى تطبيق المعايير الدولية المتبعة عالمياً في استطلاعات الرأي بغية توفير بيانات عالية الدقة عن توجهات الرأي العام داخل العراق...
(مقطع صوتي من تصريحات المسؤول في المركز الوطني للإعلام)
وهنا ينتهي الكلام للمشرف العام على المركز الإعلامي، لكن السؤال الذي يبتدأ مع نهاية هو إلى أي حد تعطي هذه الاستطلاعات صورة مقاربة وحقيقة بشأن توجهات الرأي العام؟
الأستاذ في الأعلام الدولي (هاشم حسن) أعتبر أن نتائج هذه الاستطلاعات لا تعد مؤشراً يمكن التعويل عليه لعدم استيفائها لكافة المعايير المعمول بها عالمياً...
(مقطع صوتي من المقابلة مع د. هاشم حسن)
لكن ذلك لا ينفي أن هناك تحولاً على مستوى الرأي بدأ يتشكل في الشارع العراقي ويمكن رصده من خلال أجراء لقاءات مباشرة مع المواطنين في أجابتهم على سؤال: لمن سوف تصوّت؟
وبالعودة إلى استطلاع الرأي الذي تناولته أيضاًُ صحف عالمية وسلّطت عليه جانباً من الضوء فقد أظهر الاستطلاع أن نحو 42 % من العراقيين يميلون إلى ترشيح الكيانات والقوائم التي يمكن تصنيفها بأنها علمانية على حساب القوائم ذات الصبغة
الدينية، وهذا يعطي تصوراً مبدئياً حول النتائج التي سوف تؤول أليها الانتخابات...
لكن وفي ضوء ما تحقق من نتائج في الانتخابات السابقة وانطلاقاً من اعتبارات اجتماعية ودينية راسخة في المجتمع العراقي يعتقد البعض أن مسألة تفضيل القوى العلمانية والتصويت لها على حساب التيارات والقوائم الدينية أمر صعب التحقق في الوقت الحاضر على الأقل.
أخيراً، تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع أظهر أن نحو 68 % من العراقيين يرفضون استخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية. وكانت المراجع الدينية قد حثت على المشاركة الواسعة في الانتخابات مع تأكيدها مراراً بأنها لا تدعم أي قائمة من القوائم المتنافسة."
** *** **
في محور انتخابات مجالس المحافظات أيضاً، أعرب عراقيون مقيمون في دول الجوار عن تضامنهم مع أشقائهم داخل البلاد في ممارسة حقوقهم الديمقراطية مشيرين إلى أن اهتماماتهم وهمومهم كلاجئين أو مهجّرين تنصبّ على سبُل تأمين المعيشة ومواجهة الظروف الحياتية الصعبة التي يقول البعض إنها ما زالت لا تحظى باهتمام الجهات المسؤولة.
مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جانبلات شكاي استطلع آراء بعض العراقيين المقيمين في سورية ووافانا بالتقرير الصوتي التالي:
"ظل العراقيون اللاجئون إلى سورية رقما مؤثرا على معادلة الداخل وخصوصا فيما يتعلق والحراك السياسي المتمثل في العديد من الانتخابات التي جرت سابقا.
لكن هذا التأثير يكاد يكون معدوما فيما يتعلق والانتخابات المحلية أو البلدية المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري، ومرد الأمر هو في عدم فتح الباب أمام اللاجئين من أجل المشاركة فيها. ولكن هل أسفر إخراج المهاجرين واللاجئين من العملية الانتخابية عن أية اعتراضات؟ يقول الناطق الإعلامي باسم السفارة العراقية بدمشق احمد سعد:
(صوت الناطق الإعلامي باسم السفارة العراقية في دمشق)
"أبدا لم تحصل أية احتجاجات ولم يصلنا شيء، والانتخابات عموما تجرى داخل البلد ولم يأتنا أي توجيه فيما يتعلق باشراك العراقيين المقيمين في الخارج في تلك الانتخابات..."
تقدّر دمشق أعداد العراقيين الذين يعشون في سورية بأكثر من مليون ونصف المليون. وتقول الناشطة الخيرية من مؤسسة النهرين سعاد خوشابا إن معظم هؤلاء هم من الطبقات الفقيرة ومن عامة الشعب وبالتأكيد هم لا يستطيعون العودة إلى العراق من أجل المشاركة في الانتخابات لكن السؤال هو ما مدى اهتمامهم بمثل هذه الانتخابات. تقول سعاد خوشابا:
(صوت الناشطة العراقية سعاد خوشابا)
"إنّ الهم الذي فيهم يكفيهم، واهتمامهم فقط في المتابعة عبر التلفزيون ويتساءلون ماذا سيفعلون لنا وأين الحل بعد كل ما فقدناه؟..."
تعتقد سعاد خوشابا أن صوت عامة الشعب لم يكن مسموعا على الدوام، وتقول على مدى سنوات طويلة لم نسمع أحدا يقول لهؤلاء نعم لمطالبكم، وبالتالي فإن معظم هؤلاء لا يكترثون بمثل هذه الانتخابات.
بدورها تصنّف الناشطة الأهلية تغريد باري اللاجئين العراقيين في سورية لقسمين الأول يهتم والثاني لم يعد يشعر بذلك الارتباط بما يجري في العراق حاليا، وتقول:
(صوت الناشطة العراقية تغريد باري)
"...حيث أُقيم فإن الناس يفكرون فقط في سبل تأمين المعيشة والإيجار، وكيف يحافظون على أولادهم، وهذه كل اهتماماتهم، وهم يتحملون الضغط وظروف الحياة الصعبة فقط من أجل أولادهم، ولا أهداف سياسية لديهم ولا يفكرون بها ولا لهم علاقة بما يحصل هناك في العراق..."
هذه إذن صورة تمثّل حال العراقيين في سورية ومدى تفاعلهم بما يجري على الساحة السياسية العراقية، وتكاد تكون الصورة رمادية أكثر كلما تراجعت الحالة المادية للعراقيين.
