إذاعة العراق الحر – الموصل
ها هو عام كامل ينقضي على التفجير الذي استهدف منطقة الزنجيلي في 23 كانون الثاني 2008، وخلف وراءه مئات الضحايا ما بين شهيد وجريح فضلا عن دمار المنطقة الشعبية التي استهدفها وخرب معالمها. وبرغم كل الوعود التي تلقتها بتعويض دورها ومحالها التي هدمها الانفجار الذي يعد الأعنف الذي تشهده الموصل، لا زالت عوائل هذه المنطقة المنكوبة تعيش ظروفا حياتية صعبة. ويقول أحد سکان الزنجيلي:
"مرت سنة على التفجير ولم نتلقَّ أي تعويض حقيقي، وخاصة بناء وإعمار دورنا ومحالنا المدمرة برغم كل الوعود التي تلقيناها. وأغلب عوائل الزنجيلي المنكوبة تسكن بالإيجار وبظروف حياتية ومعيشية صعبة."
وبحسب سياسيين في الموصل منهم ممثل تجمع الحدباء الوطني أثيل النجيفي، فإن أحداثا وتفجيرات شهدتها المدينة ومنها في الزنجيلي لم تأخذ نصيبها من التحقيق والمعالجة، فضلا عن عدم تعويض الأهالي المتضررين رغم مرور أشهر طويلة على وقوعها. يقول أثيل النجيفي:
"لم يأخذ تفجير الزنجيلي حقه من التحقيق الذي جرى في حينها بشكل مفبرك، ونحن نمتلك الوثائق المتعلقة بالموضوع وننتظر الفرصة لعرضها من أجل تعويض المتضررين وأيضا محاسبة المتورطين أمام القضاء."
من جانبهم بين المسؤولون في نينوى أن لجاناً شكلت لتعويض أهالي الزنجيلي المنكوبين وكذلك بقية مناطق الموصل المتضررة، وخاصة بناء وإعمار الدور والمحلات المهدمة، إلا أن تنفيذ ذلك رهن بتخصيصات الحكومة المركزية. يقول نائب رئيس مجلس محافظة نينوى محمد بشير يوسف:
"شكلت لجنة خاصة بتعويض المتضررين في الزنجيلي وقامت بتهيأة كافة المستلزمات لذلك، وليس في منطقة الزنجيلي فقط بل كل مناطق نينوى الأخرى المتضررة جراء الانفجارات وأعمال العنف، إلا أننا بانتظار التخصيصات من بغداد لغرض المباشرة بالتعويض."
وبحسب لجنة التعويض في نينوى، فإن هناك 2282 داراً ومحلاً تجارياً و670 عجلة جميعها متضرر نتيجة أعمال العنف والتفجيرات في مدينة الموصل. وقد خصصت بغداد 60 مليار دينار لتعويض المتضررين، إلا أن هذا المبلغ يُعَدّ متواضعا قياسا إلى حجم الضرر الكبير.
ها هو عام كامل ينقضي على التفجير الذي استهدف منطقة الزنجيلي في 23 كانون الثاني 2008، وخلف وراءه مئات الضحايا ما بين شهيد وجريح فضلا عن دمار المنطقة الشعبية التي استهدفها وخرب معالمها. وبرغم كل الوعود التي تلقتها بتعويض دورها ومحالها التي هدمها الانفجار الذي يعد الأعنف الذي تشهده الموصل، لا زالت عوائل هذه المنطقة المنكوبة تعيش ظروفا حياتية صعبة. ويقول أحد سکان الزنجيلي:
"مرت سنة على التفجير ولم نتلقَّ أي تعويض حقيقي، وخاصة بناء وإعمار دورنا ومحالنا المدمرة برغم كل الوعود التي تلقيناها. وأغلب عوائل الزنجيلي المنكوبة تسكن بالإيجار وبظروف حياتية ومعيشية صعبة."
وبحسب سياسيين في الموصل منهم ممثل تجمع الحدباء الوطني أثيل النجيفي، فإن أحداثا وتفجيرات شهدتها المدينة ومنها في الزنجيلي لم تأخذ نصيبها من التحقيق والمعالجة، فضلا عن عدم تعويض الأهالي المتضررين رغم مرور أشهر طويلة على وقوعها. يقول أثيل النجيفي:
"لم يأخذ تفجير الزنجيلي حقه من التحقيق الذي جرى في حينها بشكل مفبرك، ونحن نمتلك الوثائق المتعلقة بالموضوع وننتظر الفرصة لعرضها من أجل تعويض المتضررين وأيضا محاسبة المتورطين أمام القضاء."
من جانبهم بين المسؤولون في نينوى أن لجاناً شكلت لتعويض أهالي الزنجيلي المنكوبين وكذلك بقية مناطق الموصل المتضررة، وخاصة بناء وإعمار الدور والمحلات المهدمة، إلا أن تنفيذ ذلك رهن بتخصيصات الحكومة المركزية. يقول نائب رئيس مجلس محافظة نينوى محمد بشير يوسف:
"شكلت لجنة خاصة بتعويض المتضررين في الزنجيلي وقامت بتهيأة كافة المستلزمات لذلك، وليس في منطقة الزنجيلي فقط بل كل مناطق نينوى الأخرى المتضررة جراء الانفجارات وأعمال العنف، إلا أننا بانتظار التخصيصات من بغداد لغرض المباشرة بالتعويض."
وبحسب لجنة التعويض في نينوى، فإن هناك 2282 داراً ومحلاً تجارياً و670 عجلة جميعها متضرر نتيجة أعمال العنف والتفجيرات في مدينة الموصل. وقد خصصت بغداد 60 مليار دينار لتعويض المتضررين، إلا أن هذا المبلغ يُعَدّ متواضعا قياسا إلى حجم الضرر الكبير.
