روابط للدخول

رواتب الموظفين لن تتأثر بتخفيض حجم موازنة عام 2009


ليث أحمد – بغداد

أكثر من شهرين مر منذ أن صادق مجلس رئاسة الوزراء على المسودة الأولى لمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2009 والتي بلغت حينها قرابة التسعين مليار دولار، إلا أن متغيرات السوق والانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط عالمياً جعل الحكومة تعيد النظر بالتخصيصات المالية وبالتالي تخفيض حجم الموازنة ليصل إلى أقل من 60 مليار دولار وهو ما انعكس سلباً على الكثير من فقراتها. وتعكف اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب على دراسة فقرات الموازنة، حيث تشير عضو اللجنة المالية آلاء السعدون إلى وجود تعديلات على بعض هذه الفقرات وأنها أرسلت إلى مجلس الوزراء لكي يبت بشأنها قبل أن تعرض في مطلع شهر شباط للقراءة الأولى في مجلس النواب. السعدون نفت أن تتأثر رواتب الموظفين جراء هذا التخفيض.

بعض فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2009 شهدت تقليصاً كان من بينها تخفيض حجم المخصصات في الموازنة الاستثمارية، الأمر الذي سيكون له تأثيراً سلبياً على عملية النمو في العراق بحسب المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان الذي أشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع موازنة تكميلية فيما إذا ارتفعت أسعار النفط.

من بين أهم المعالجات التي وجدها المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان لتدارك التأثيرات السلبية لانخفاض مخصصات الموازنة الاتحادية لعام 2009 هي تحسين الأداء الحكومي وتفعيل الدور الرقابي للحد من عمليات الفساد المالي والإداري الذي طال التخصيصات المالية في الموازنات الاتحادية السابقة.

على صلة

XS
SM
MD
LG