روابط للدخول

تساؤلات في الشارع العراقي من أين تأتي أموال الحملات الانتخابية الضخمة؟


ليث أحمد – بغداد

اشتد التنافس الانتخابي على مقاعد مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بين الكيانات السياسية والمرشحين لتلك الانتخابات، فالمشهد الذي طغى على العديد من مناطق العاصمة هو كثرة الملصقات والدعايات الانتخابية وتزاحم في كثير من الأحيان على بقعة واحدة حددتها الأمانة لعرض الملصقات. صفة أخرى كانت هي الخروقات الانتخابية المتمثلة بتمزيق صور المرشحين وتشويه أخرى. غلا أن أشد ما يلفت الانتباه هو إسراف بعض الكيانات والأحزاب في الدعايات الانتخابية فبالونات كبيرة في الهواء عليها صور مرشحين وملصقات غطت واجهات مبانٍ من عدة طوابق وملصقات أخرى وضعت في مناطق حرم الآخرون منها، كلها كانت لمسؤولين ولأحزاب قيادية لم تستطع الكيانات الصغيرة مجاراتها. هذه الحالات جعلت بعض المواطنين ينتقدونها ومن بينهم المواطن أياد أحمد، في حين يشير المواطن عمر الغزي إلى وجود حالات من إهدار المال العام من قبل المسؤولين.

ومهما يكن من أمر فإن الإسراف في الحملات الانتخابية أثر سلبا على العديد من الكيانات الصغيرة بل والمرشحين المستقلين، وهو ما تؤكده المرشحة أحلام عباس حسين.

بعض الكيانات الصغيرة وجدت أن فرصها في الحصول على مقاعد في مجالس المحافظات قد قلت نتيجة لحجم الدعايات الانتخابية التي قام بها من يمتلك منصباً سياسياً بحسب المرشح هيثم الجبوري.

وبغض النظر عما تمتلكه الأحزاب من أموال تستطيع من خلالها نشر الدعايات وزيادة الحملات الانتخابية فهو لا يعني أن يكون سقف الإنفاق مفتوحاً. ويشير الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي إلى السلبيات التي حدثت نتيجة عدم وجود قانون يخص عمل الأحزاب وسقف الإنفاق للحملات الانتخابية.

جهات رقابية أخرى أكدت أن المحاسبة عن مصادر الأموال التي أنفقها المسؤولون في الحملات الانتخابية يجب أن تشرع بقانون. وينفي رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي ورود شكاوى موثقة بأدلة تخص إهدار المال العام على الحملات الانتخابية.

على صلة

XS
SM
MD
LG